أكد المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد نور الدين بوديسة أن الجزائر بعد إعلان نيتها في تصنيع اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا "سبوتنيك v" محليا، مطالبة بتوفير مخابر متخصصة من المقياس الرابع. 

وأوضح السيد بوديسة خلال استضافته، أمس، في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أن التأكد من جودة أي منتج، يستلزم توفر مخابر تتضمن شروطا منصوصا عليها حسب المعايير العالمية المعترف بها دوليا، معتبرا بأن الجزائر وبعد إعلان نيتها إنتاج لقاح "سبوتنيك v" محليا، تواجه تحديات لتجسيد هذا الهدف الاستراتيجي في ظل انعدام مخبر متخصص من المقياس الرابع. وإذ أكد في هذا الصدد بقوله "نحاول في الجزائر ومنذ سنوات وضع مخابر بهذه المقاييس"، دعا المتحدث إلى ضرورة تدارك النقص الكبير المسجل في هذا الشأن، بوضع إستراتجية خاصة في القطاع، سواء كان عاما أو خاصا، وكذا في البحث العلمي، "حتى نتمكن من تحقيق الفعالية المطلوبة". وبخصوص الهدف المسطر من قبل الدولة لتصدير ما قيمته 5 ملايير دولار خارج إطار المحروقات، ذكر المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد، بجملة من الإجراءات "الواجب تبنيها لتفادي العراقيل التي تحول دون ذلك"، على غرار وضع قائمة المنتجات القابلة للتصدير، وتحديد إستراتيجية لحماية هذه المنتجات، وتوفير إمكانيات للقيام بتحاليل خاصة بها، "حتى نضمن توفرها على شروط التسويق نحو الخارج".

وأكد في نفس السياق على ضرورة وجود مخبر مختص معتمد، وأن يكون هناك مفتشون لمراقبة ومتابعة هذا المنتج مع وضع معيار "17065 " الذي يسمى شهادة المنتج، "إذ لازلنا نلجأ إلى المخابر الأجنبية من أجل القيام بهذه العملية، وهذا ما لا يمكننا من الخروج من نطاق التبعية للخارج، ويعيق منافسة المنتجات الأجنبية من قبل المنتجات الجزائرية"، على حد تعبيره. وبخصوص إعلان وزارة التجارة عزمها منح الاعتماد  لحوالي 42 مخبرا خلال السنة الجارية، قال بوديسة إن "العملية انطلقت بمنح اعتمادات لـ8 مخابر تابعة لوزارة التجارة، وسيتم منح اعتمادات أخرى لـ34 مخبرا آخر، لنقوم بعدها بعملية التقييم حسب المعيار المطلوب"، مؤكدا في هذا الإطار "استعداد الهيئة للتعامل مع كل القطاعات الخاصة، التي تبدي رغبة في الانخراط في شبكة المخابر. وقدر بالمناسبة بأن تكون للجزائر مع نهاية السنة الحالية شبكة قادرة على تلبية الحاجيات المطلوبة". كما أكد المتحدث "ضرورة اعتماد سياسة التنويع في هذه المخابر لتشمل مختلف القطاعات الاستراتيجية، وكذا توزيعها عبر مختلف مناطق الوطن،  ليرتفع هرم الجودة في الجزائر، بالإضافة إلى حتمية هيكلة التشريع الجزائري، حيث يصبح الاعتماد إجباريا، بما يسمح بتنويع الصادرات الجزائرية خارج إطار المحروقات".