❊ توسيع حالات عدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية في قطاع الشباب والرياضة

❊ تأسيس محيط الحماية لجامع الجزائر وضبط حدوده وقواعده الأمنية

ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، أمس الأربعاء، اجتماعا للحكومة، عن طريق التحاضر عن بُعد، تم خلاله دراسة ثلاثة مشاريع مراسيم تنفيذية قدمها وزراء الداخلية، الشباب والرياضة، وكذا الصناعة الصيدلانية.

وحسب بيان مصالح  الوزير الأول، فقد استمعت الحكومة في مستهل الاجتماع إلى عرض قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول مشروع مرسوم تنفيذي يؤسس محيط الحماية لجامع الجزائر ويضبط حدوده، وكذا القواعد الأمنية الـمطبقة عليه، حيث يندرج مشروع هذا النص في إطار وضع الأدوات القانونية والعملياتية لضمان حماية وتأمين جامع الجزائر، ويهدف إلى وضع الترتيبات اللازمة لضمان أمن الـمحيطات الخارجية لهذه الـمنشأة، بفضل تحديد واستحداث محيط حماية منظم. عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الشباب والرياضة حول مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ في 28/12/2015، والـمتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين. ويأتي مشروع هذا النص لتوسيع حالات عدم الجمع إلى فئات من الـموظفين لقطاع الشباب والرياضة، غير المنصوص عليهم في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15ــ 340 المعمول به.

لهذا الغرض، تضفي الأحكام الجديدة مزيدا من الدقة لحالات ووضعيات عدم الجمع بين المسؤولية، ما سيسمح بتحسين مكافحة مخاطر تضارب الـمصالح وسوء استخدام السلطة، والحفاظ بالتالي على أخلاقيات وآداب الرياضة. أخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصناعة الصيدلانية يتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها، حيث يهدف مشروع هذا النص إلى التكفل بأنواع جديدة من المؤسسات، من خلال إدراج مؤسسات الاستيراد والاستغلال والتصدير، وكذا مؤسسات التصنيع والتوزيع بالجملة. كما يسمح بتغطية جميع الأنشطة الـمتعلقة بمجال المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتحديد مهام مختلف هذه المؤسسات وتنظيم عملها حسب طبيعة نشاطها. كما ينص مشروع هذا النص على عمليات رقابة وتفتيش دورية تقوم بها المصالح المختصة لوزارة الصناعة الصيدلانية، من أجل ضمان الامتثال للمعايير والممارسات الحسنة على مستوى هذه الـمؤسسات".