❊ الإدارة تحاول إفساد العلاقة بين المواطن ودولته عمدا

❊ انتهى عهد التبذير..والمال العام مقدس بقدوسية الحرية

هدّد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، باتخاذ إجراءات ردعية صارمة قد تصل حد السجن، في حق كل مسؤول أو إداري لا يطبق تعليمات الدولة القاضية بإعفاء المواطنين من استخراج شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية، مؤكدا أن كل النواب العامين الذين لا يطبقون التعليمة أو يعالجون شكاوى المواطنين سيتعرضون للتوقيف الفوري..

اتهم السيد زغماتي خلال تدشينه لمقر مجلس قضاء قسنطينة الجديد، أول أمس، الإدارة بالعمل ضد قوانين الدولة، واصفا إياها بالمتمردة على قرارات الجمهورية والدستور الجديد، من خلال “محاولة إفساد العلاقة بين المواطن ودولته عمدا”، حيث استغرب الوزير فرض الإدارات العمومية على المواطنين تقديم وثيقتي السوابق العدلية والجنسية في إطار تشكيل الملفات الإدارية، بالرغم من أن الدولة تعمل جاهدة على تسهيلها.. وهو ما اعتبره أمرا غير مسؤول كون قرارات الإعفاء صدرت في الجريدة الرسمية، وحوّلت إلى الإدارات ورؤساء البلديات والدوائر الملزمة بتطبيقها. وتوعد الوزير في هذا الإطار،  المخالفين لهذه القرارات بإجراءات صارمة، “وهو الحال بالنسبة للنواب العامين، الذين هدد بفصلهم في حال عدم التدخل في شكاوى المواطنين في هذا الخصوص وإنصافهم.

وخلال تدشينه لمجلس القضاء الجديد، المتواجد بطريق عين الباي بزواغي، والذي تم إنجازه بغلاف مالي يقدر بـ2 مليار و935 مليون دينار، والذي اعتبره مكسبا كبيرا لقطاع العدالة، كونه يتربع على مساحة تتجاوز 27 ألف متر مربع ومكوّن من طابق أرضي و9 طوابق علوية و6 قاعات جلسات وقاعة محاضرات بسعة 302 مقعد و160 مكتب و3 قاعات اجتماعات ومكتبة و7 قاعات أرشيف، أعطى الوزير تعليمة داخلية لرؤساء المحاكم وكذا الأمناء العامين، حثهم من خلالها على ضرورة تطبيق قرار تبليغ الخبرة عن طريق أمناء الضبط وليس عن طريق الخبير. كما طالب بتعميم تقنية الشباك الموحد على كل الأجهزة القضائية، بدءا من المجالس، وصولا إلى المحاكم، وذلك من أجل تحسين العلاقة بين المواطن والإدارة والقضاء على الطوابير الطويلة.

من جهة أخرى، شدّد السيد زغماتي على حرصه على التصدي لكل من يحاول إهدار المال العام، حيث قال أن “عهد ثقافة تبذير المال العام قد انتهى”، معتبرا “المال الذي يصرف من دون مقابل ومن دون نتيجة يعتبر مالا فسادا”. كما شدّد على ضرورة الحفاظ على الصالح العام وحرية الأشخاص، “لأنه لا يمكن الفصل بينهما”، قائلا في هذا الصدد أن “المال العام مقدس بقدوسية الحرية وهو ثقافة جديدة يجب غرسها في أذهان المسؤوليين والمواطنين”.

مشروع قيد الدراسة لإصلاح المحاكم الجنائية

وكشف الوزير عن مشروع إصلاح المحاكم الجنائية، يتم دراسته حاليا من قبل مختصين من محامين وأساتذة جامعيين وكل من له صلة بالقضاء، والذين أبدو، حسبه، تباينا في الآراء بين مؤيد ومعارض لمسودة المشروع، لا سيما فيما يتعلق بمسألة استئناف الأحكام الجنائية، حيث أن 90% من هذه الأحكام يعاد تأييدها على مستوى ذات المحاكم.. “وبالتالي فالمبالغ المالية الكبيرة التي تصرف على المحاكم الجنائية وتعتبر من المال العام، تهدر هباء..”.

من جانب آخر، تطرق الوزير إلى معاناة المواطن الجزائري بسبب الأخطاء المسجلة في الأسماء والألقاب، حيث سجلت مصالحه في هذا المجال، 10 آلاف شكوى على مستوى ولاية قسنطينة لوحدها خلال السنة الفارطة، وهو الرقم الذي اعتبره الوزير “كبير جدا ولا يجب التغاضي عنه”، ليطالب وكلاء الجمهورية بأداء مهامهم على أكمل وجه خلال الزيارات التفتيشية التي يقومون بها لمختلف بلديات الولاية وإحالة كل موظف لا يقوم بعمله على العدالة.

استغلال النيابة الإلكترونية للتكفل بالشكاوى

كما أكد حافظ الأختام على ضرورة استغلال النيابة الإلكترونية للتكفل الأفضل بالشكاوى والعرائض المرسلة إلى نيابات الجمهورية على مستوى المحاكم والنيابة العامة بالمجلس القضائي، في إطار تقريب الإدارة من المواطن، حيث استغرب عدم القدرة على معالجة أكثر من 40 قضية فقط إلكترونيا خلال السنة الفارطة، وهو ما يدل، حسبه، أن هذه الخدمة غير مستغلة بشكل جيد على مستوى الولاية، داعيا بالمناسبة إلى بذل مجهود أكبر من أجل التواصل مع المواطن عبر وسائل الإعلام.

واعتبر الوزير نسبة الأحكام الغيابية الصادرة خلال نفس الفترة على مستوى مجلس قضاء قسنطينة والتي قدرت بحوالي 35%، “نسبة كبيرة جدا وغير مقبولة” بالنظر إلى التوجه الجديد الذي تعتمده الدولة والقاضي بضرورة إعلام المواطن وتبليغه، معتبرا الأحكام الغيابية موقوفة التنفيذ، “هدرا كبيرا للمال والعام واستهزاء بالمجهود الكبير الذي تبذله الضبطية القضائية”.

وزير العدل حافظ الأختام وخلال زيارة التفقد التي قادته إلى المركز الجهوي للأرشيف الكائن بالمدينة الجديدة علي منجلي، تأسف لطريقة عمل واستغلال هذا الصرح الكبير، حيث اعتبر نسبة استغلاله لا ترقى إلى مستوى تطلعات الوزارة، التي صرفت أموالا كبيرة لتشييده، خاصة بعدما قدمت له شروحات تفيد بأن نسبة الأرشيف المستغل برفوف المركز لا تتجاوز 2,95%، بينما تبلغ نسبة الرفوف الشاغرة 97%. واستنادا لتلك المعطيات، أمر الوزير المفتش العام لوزارته بالاتصال بالمجالس القضائية الستة التي لم تنقل أرشيفها بعد للمركز، لمعرفة أسباب امتناعها عن ذلك. ومنحه مدة شهر واحد لحل الإشكال المسجل قبل أن يظطر  للتدخل شخصيا.