عاد أصحاب مؤسسات جمع النفايات الخواص والمتعاقدون مع بلدية وهران، للإضراب مجددا، والمطالبة بمستحقاتهم المالية العالقة منذ سنة، والتي لم تسدَّد؛ ما انعكس على عمليات جمع القمامات التي أغرقت الأحياء الكبرى، والتي طالب سكانها بتدخل والي وهران، للحد من إضرابات الشاحنات في كل مرة، والتي يدفع ثمنها المواطن.

أصحاب المؤسسات الخاصة الذين شرعوا في إضراب عن العمل منذ يوم الخميس الماضي، نظموا تجمعا أمام مقر ولاية وهران، مطالبين بتدخل الوالي مسعود جاري لحل المشكل، بعد أن كان وعد بتسوية وضعية أصحاب المؤسسات خلال لقاء جمع مسؤولي الولاية والبلدية بممثلي أصحاب المؤسسات، الذين كشفوا أن معظم مسيري المؤسسات المتعاقدة مع بلدية وهران، لم يتلقوا مستحقاتهم المالية لسنة 2020 رغم وعود مصالح بلدية وهران بتسوية مستحقات السداسي الأول من العام الماضي. وأكد المحتجون مواصلتهم الإضراب إلى غاية إيجاد حل جذري لدفع المستحقات المالية؛ على اعتبار أن المشكل مايزال يُطرح كل شهر. كما كشف بعض أصحاب المؤسسات الخاصة بجمع النفايات، أنهم يدينون بمستحقات للبلدية لسنة 2019، إلى جانب ملف مستحقات 2014 و2015، الذي بقي عالقا. ومن جانبهم، ندد عدد كبير من المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باستمرار انتشار النفايات في الأحياء.

ونقل المواطنون صورا ومشاهد صادمة لحجم النفايات المتراكمة بالشوارع خاصة بالأحياء الشعبية الكبرى، على غرار حي البلانتير والمدينة الجديدة والبلاطو والحمري، التي غرقت في أطنان من النفايات؛ الأمر الذي دفع بمصالح المندوبية البلدية إلى التدخل، وتكثيف عمليات جمع النفايات المنزلية باستعمال شاحنات البلدية، التي لم تتمكن من تغطية كامل الأحياء؛ حيث تتوفر بلدية وهران على 36 شاحنة فقط لجمع النفايات، فيما تتعاقد مع 102 مؤسسة خاصة بجمع النفايات، إلى جانب حوالي 40 شاحنة أخرى تابعة لمؤسسات وهران نظافة العمومية، التي تتكفل بجمع نفايات 3 مندوبيات بلدية كبيرة. وكشف مصدر من البلدية أن المجلس الشعبي البلدي صادق مؤخرا، على الميزانية الأولية، التي خصصت مبلغ 6 ملايير سنتيم لصالح مؤسسات النظافة؛ إذ لم يتم بعد المصادقة على المداولة من طرف الإدارة، ضمن الإجراءات المعمول بها. وسيتم تسوية الوضعية خلال أيام، مضيفا أن دفتر شروط جديد سيتم تحضيره، وإعادة التعاقد مع مؤسسات جمع النفايات الخاصة.