دعا رئيس الجمهورية الصحراوي، إبراهيم غالي، رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي المشاركين في أشغال القمة 34 التي اختتمت أشغالها، أمس، إلى استصدار لائحة شكر باسم القمة إلى سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا المنتهية ولايته على رأس الاتحاد الافريقي نظير الإنجازات التي حققتها بلاده خلال ترأسها للمنتظم الافريقي. 

وقال الرئيس الصحراوي في خطابه أمام القمة أن "الرئيس رامافوزا يستحق من القمة كل الشكر والتقدير للجهود الاستثنائية الجديرة بالثناء التي بذلها خلال ترؤسه للاتحاد الإفريقي في 2020 والتي ساهمت في النهوض بالاتحاد الافريقي وتلبية احتياجات إفريقيا ووضعتها في مكانها الصحيح في العالم". وأشار الأمين العام لجبهة "البوليزاريو" في مشروع لائحة الشكر التي اقترحها إلى "الديناميكية والفعالية التي ميزت إدارة الرئيس الجنوب ـ إفريقي لملف جائحة "كوفيد  ـ 19"، واصفا قيادته لمؤتمر قمة الاتحاد الإفريقي العام 2020 بـ "النشطة والملهمة والمتميزة". ولفت إلى "مساهماته الكبيرة في عملية التكامل والاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للقارة". ونبه الرئيس الصحراوي إلى "الإنجازات العديدة التي تمكن الاتحاد الافريقي من تحقيقها خلال الولاية الماضية، بما في ذلك استجابة الاتحاد الافريقي في الوقت المناسب لجائحة "كوفيد-19" وإنشاء صندوق خاص لذلك، إضافة إلى تعيين الممثلين الخاصين وإنشاء منصة للإمدادات الطبية وتعيين فريق العمل الافريقي لاقتناء اللقاحات وبدء العمل في منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، فضلا عن التفاني في العمل من أجل السلام والتنمية والنهوض بالحكم الرشيد والديمقراطية في القارة". ومن جهته، حذر وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك من كل تماطل في معاقبة المغرب على أفعاله المخالفة لمبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، كون ذلك سيهدد مستقبل المنظمة القارية ما يضعها أمام مسؤولياتها في الحفاظ على أمن واستقرار القارة.

وقال الوزير الصحراوي على هامش زيارته إلى العاصمة النيجيرية، أبوجا إن "مستقبل العقد التأسيسي للاتحاد الأفريقي ومؤسساته سيكون على المحك إذا لم تتم معاقبة المغرب لانتهاكه المبادئ الأساسية للعقد التأسيسي". وأضاف أنه "إذا سمحنا للمصالح الأجنبية بتأليب دولة إفريقية ضد دولة إفريقية أخرى فلن نتقدم"، مشككا في الوقت نفسه في "الشرعية التي يمكن أن يتمتع بها الاتحاد الأفريقي إذا لم ينجح في معاقبة عضو ينتهك قواعده الأساسية". وأوضح المسؤول الصحراوي أن المغرب "نشر جنوده في منطقة الكركرات العازلة شهر نوفمبر الماضي"، معتقدا وحلفاؤه في مجلس الأمن الدولي، أن "المجلس لن يحتج وأن الصحراويين سيكتفون بالاحتجاج"، معتبرا أن "المغرب لم يتوقع اندلاع حرب لن تنتهي، هذه المرة، إلا عندما ينهي المغرب احتلاله لأراضي الجمهورية الصحراوية". من جانبه جدد ممثل جبهة "البوليزاريو" في الأمم المتحدة، سيدي محمد عمار، الموقف الصحراوي الرافض لأي عودة لوقف إطلاق النار مع الطرف المغربي إلا بشروط جديدة وفق ما تقضيه التطوّرات الميدانية بالصحراء الغربية. وقال سيدي محمد عمار، إن "موقف البوليزاريو واضح.. ليست هناك عودة إلى وقف إطلاق النار لأن ما كان لم يعد وبالتالي نحن أمام مرحلة جديدة على أساس شروط جديدة تفرضها التطوّرات الميدانية".

وجاء رد المسؤول الصحراوي بعدما أشار إلى أن الأمم المتحدة "تريد إعادة تفعيل العملية السياسية من أجل خلق فضاء للتفاوض والتحاور والعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار". وهو ما جعله يذكر المنتظم الدولي بأن هدف الشعب الصحراوي الأول "كان وما يزال تحرير ما تبقى من التراب الصحراوي من الاحتلال المغربي وإقامة الدولة الصحراوية على كامل تراب الجمهورية"، مشيرا إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار "لم يعد موجودا وتم نسفه تماما من قبل دولة الاحتلال المغربي.. وتباكيها وادعائها بأنها متمسكة به، لم يعد ينفع". وانتقد الدبلوماسي الصحراوي في هذا السياق "تقاعس" مجلس الأمن الدولي في "فرض قراراته وإدانة العمل العدواني الذي أقدمت عليه دولة الاحتلال المغربي يوم 13 نوفمبر الماضي، رغم صلاحياته، طبقا لميثاق الأمم المتحدة.