ارتفع عدد المساجد بالجزائر في 2020 إلى 18449 مسجد، بعد افتتاح 68 مسجدا جديدا، خلال السنة المذكورة حسب ما ورد في الحصيلة السنوية لإنجازات ونشاطات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

وأشارت حصيلة نشاطات إلى أنه وفي إطار تبسيط إجراءات فتح المساجد "باعتماد آليات عمل أكثر سهولة في فتح بيوت الله ، لاسيما من حيث الوثائق المطلوبة، تم خلال السنة الماضية افتتاح 68 مسجدا، ليصل بذلك تعداد بيوت الله على المستوى الوطني إلى 18449 مسجد، فيما بلغ عدد المدارس القرآنية 2487 مدرسة. فيما شكل افتتاح وتدشين قاعة الصلاة بجامع الجزائر خلال شهر أكتوبر المنصرم، حدثا بارزا للقطاع، علما أن  الاقتصار على فتح قاعة الصلاة دون باقي فضاءات هذا الصرح الديني، كان بسبب الوضعية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا وتطوّرها. وخصصت الوزارة السنة المنقضية إعانات مالية بقيمة 50 مليون دج، وجهت لفائدة 10 جمعيات دينية و63 زاوية قرآنية. كما عملت على إعداد مشاريع نصوص قانونية وتنظيمية تتعلق باستحداث مؤسسة تعنى بتسيير جامع الجزائر، وإنشاء مركز للبحث والدراسات الدينية المتخصصة يسمى "مركز الجزائر للوسطية والاعتدال"، مع إعداد دفتر شروط يتعلق "بنمطية بناء المساجد مستقبلا"، و«وضع القانون الأساسي للمدرسة القرآنية". في هذا الخصوص تم استحداث لجنة وطنية تتولى عملية إعداد مقررات المدرسة القرآنية مع تحيين وتوحيد مناهج برامج التعليم القرآني. وسيتم إنشاء مدرسة عليا لتكوين إطارات القطاع بدار القرآن، إلى جانب إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة ومعهد وطني للتكوين المتخصص يلتحق بها الطلبة الممنوحون الأجانب من الدول الإفريقية ودول الساحل، حسب نفس الحصيلة.

في سياق تبسيط الإجراءات الإدارية وتحسينها، عملت الوزارة على تحسين الإجراءات المتعلقة بأداء مناسك الحج والعمرة من خلال اعتماد الديوان الوطني للحج والعمرة لنهج الرقمنة في جميع المراحل التنظيمية المتعلقة بالحج والعمرة ، و"تبسيط الإجراءات المتعلقة باعتناق وإثبات الإسلام" من خلال تخفيف الإجراءات والوثائق "وفقا لما أقرته الحكومة من تدابير". وعن مساهمة القطاع في مواجهة تفشي فيروس كورونا، تم تخصيص 2% من الحساب المركزي والحسابات الولائية من حصيلة صندوق الزكاة لفائدة الحساب الخاص بصندوق التضامن الوطني لوقف انتشار الوباء، مع المتابعة المستمرة للمستجدات الفقهية ذات الصلة بالجائحة من طرف اللجنة الوطنية للفتوى ومكتب الفتوى على مستوى الإدارة المركزية والمجالس العلمية على مستوى الولايات. وكانت الجائحة فرصة لإنشاء "فضاءات مسجدية وأخرى خاصة بالمدارس القرآنية عبر منصات افتراضية يشرف عليها الأئمة، حيث عرفت سنة 2020 إنشاء تطبيق "فتاوى علماء الجزائر عبر الهواتف الذكية" من قبل الوزارة الوصية التي أصدرت خلال نفس السنة ما لا يقل عن 7000 فتوى الكترونية، وسجلت رقمنة 100 مخطوط نادر مع تهيئة قاعة خاصة بالمخطوطات في إطار الحفاظ على هذه المراجع الدينية. كما سجلت الوزارة توزيع 219920 مصحف شريف، مقابل طبع 169000 نسخة أخرى خلال السنة الماضية، كما عملت ذات الجهة على نشر الثقافة الإسلامية الأصيلة وبث روح التسامح والحوار والمشاركة الاجتماعية وتثمين الأسس السليمة للمجتمع الجزائري وتوطيد دور الشبكة الوطنية للهيئات التي تتكفل بتسيير النشاط الديني. وعملت الوزارة على ترقية خطاب ديني يطبعه ويميزه الاعتدال والإنسانية والانسجام الاجتماعي والوسطية والتصدي لكل أشكال التطرف والتمييز والكراهية وحماية النشاط الديني من أي انحراف، مع التركيز على برمجة خطب الجمعة ترمي لنشر الوعي والوقاية من التطرف والتمييز ونبذ خطاب الكراهية.

أكثر من 11700 ملك وقفي

مكنت عملية التسوية القانونية لملف الأملاك الوقفية بالجزائر في2020 من تسجيل زيادة في عدد الأوقاف بـ165 ملك، ليفوق بذلك عدد الأملاك الوقفية على المستوى الوطني 11700 ملك، حسبما ورد في حصيلة نشاطات وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف.

وأشارت حصيلة نشاطات الوزارة برسم سنة 2020 إلى تسجيل زيادة في عدد الأوقاف بـ16 ملكا في إطار عملية التسوية القانونية لملف الأملاك الوقفية بالجزائر، ما سمح بارتفاع عدد الأملاك الوقفية بالجزائر لتصل إلى 11751 ملك. وتعمل الوزارة على ترقية الأملاك الوقفية وتعزيز نظام الزكاة بغرض الاستفادة أكثر من الصيغتين المشار إليهما لأجل المساهمة في تدعيم التماسك الاجتماعي. في ذات السياق، يتم متابعة التسوية القانونية للأملاك الوقفية الخاصة بالمقابر المسيحية التي تم إخلاؤها من الرفات، حيث تم خلال سنة 2020 تسوية وضعية 21 مقبرة من أصل 252 مقبرة على المستوى الوطني. كما عملت ذات الهيئة الوزارية على استغلال الأموال الوقفية المودعة في الصندوق المركزي للأوقاف من أجل توظيفها بشكل أفضل ولتحقيق ذات الغرض تم التواصل مع المؤسسات المالية، لاسيما البنك الوطني الجزائري من أجل الاتفاق على كيفية ‘’تثمير’’ الأملاك الوقفية المودعة. وعملت ذات الهيئة خلال السنة الماضية على تنسيق الجهود مع الدوائر الوزارية المعنية من أجل إتمام عملية إحصاء الأملاك الوقفية، لاسيما الموجهة لإنشاء مشاريع استثمارية.