أكد المدير العام للجمارك الجزائرية، نور الدين خالدي، على مساعي المديرية العامة للجمارك لتبسيط الإجراءات الجمركية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين.

وذكر السيد خالدي، في لقاء مع المتعاملين الاقتصاديين ضمن زيارته للولاية رفقة وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، أول أمس، أن المرافقة الفعالة للمتعاملين الاقتصاديين تشكل إحدى المحاور الرئيسية في إطار "التوجه الجديد للإدارة الجمركية" وهذا من خلال تبسيط الإجراءات الجمركية وفق معايير حديثة تعزز من تنافسية المؤسسة المنتجة، خصوصا المتوجهة للتصدير بهدف بناء اقتصاد متنوع خارج المحروقات وتدعيم الصادرات ومحاربة كل أشكال البيروقراطية الإدارية وتخفيف مدة وتكلفة مرور البضائع والأشخاص عبر الحدود". وأضاف المسؤول أن هذه التسهيلات ستمس أيضا الاستثمار المنتج المجسّد من طرف الشباب من خلال مختلف التسهيلات والإعفاءات المنصوص عليها قانونا على غرار تلك المقرّرة لفائدة المؤسسات المصغرة والحاضنات. وأشار المتحدث إلى أن "تطوير وعصرنة سلك الجمارك الجزائرية هو الهدف الأسمى الذي نسعى إليه تماشيا مع توجيهات السلطات العليا للبلاد"، موضحا أن "ذلك لا يتأتى إلا بتوجيه الجهود لتبني تقنيات حديثة في النظام المعلوماتي الجديد لتطوير أساليب وطرق التخليص الرقمية واستخدام التكنولوجيا لتنفيذ أساليب وطرق رقابية فعّالة مكيّفة وتسهيل عمليات الجمركة وتسريعها وتعزيزها ومن خلال دعم المتعاملين الاقتصاديين وتعزيز التعاون المتبادل والمستمر وتسخير أليات عمل حديثة".

وقال السيد خالدي إن "حماية الاقتصاد الوطني يعد أولوية مصالح الجمارك الجزائرية من خلال تأدية مهامها بكل مسؤولية واحترافية والتزام وتبني تقنيات المراقبة الجمركية الحديثة للتصدي لشتى الأساليب الاحتيالية المنتهجة اليوم وما تحمله من مخاطر على اقتصاد بلادنا من تهريب والجريمة العابرة للحدود وما ينجر عنهما من تهديد استنزاف خيرات وثروات وطننا". وأبدى المدير العام للجمارك الجزائرية استعداده للاستماع لانشغالات المتعاملين الاقتصاديين بخلق بيئة تشاركية بناءة قوامها الأساسي عصرنة مؤسسة الجمارك الجزائرية وجعلها مواكبة للتطورات الاقتصادية الحاصلة في العالم. وقام السيد خالدي، على هامش هذا اللقاء، بتقليد الرتب لبعض أعوان المديرية الجهوية للجمارك لتلمسان وتكريم بعض متقاعدي ذات المصالح.