أكد أعضاء لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بمجلس الأمة، أول أمس، أهمية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي الذي يرتبط، حسبهم، ارتباطا وثيقا بالحفاظ على الأمن والسيادة الوطنيين، داعين إلى "السير قدما، وبجدية وفعالية وكثافة، باتجاه التصدير نحو الخارج".

وجاءت هذه التوصيات خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بمجلس الأمة مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحميد حمداني، حول موضوع "الفلاحة والتنمية الريفية: تحديات الراهن والمستقبل"، حيث تم التطرق إلى عديد المواضيع المتعلقة بالقطاع. وعبر أعضاء اللجنة، عن "ارتياحهم للقدرات التي أظهرها القطاع الفلاحي في الجزائر، والقفزة النوعية التي عرفها الإنتاج وتحسينه كمّا ونوعا، منوّهين في هذا الإطار بتسجيل فائض للتصدير، بفضل دعم الدولة وسواعد الفلاحين وصمودهم وإصرارهم على تخطي كل الصعاب في سبيل تحقيق التنمية الفلاحية المنشودة.

وشخّص أعضاء اللجنة الصعوبات والتحديات التي يواجهها قطاع الفلاحة عموما والفلاحين خصوصا، داعين إلى معالجتها وإيجاد الحلول لها، حيث تمحورت هذه التوصيات، وفقما جاء في بيان لمجلس الأمة، حول الاهتمام بالفلاح من الناحية الاجتماعية، منح الإنتاج المحلي من بعض المنتوجات الفلاحية الأولوية على المستورد لتشجيع المنتجين، تعزيز الإجراءات المتخذة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتوج الفلاحي الوطني، تقديم الدعم للمنتجين المحليين، إنشاء بنك لحفظ الأصناف الوطنية، تسهيل الاستثمار الفلاحي ومحاربة البيروقراطية، تحسين مناخ الاستثمار الفلاحي، معالجة عقود الامتياز والإشكالات المتعلقة بها وتعزيز الإجراءات المتخذة لتسوية عقود ملكية الفلاحين. كما تناول أعضاء المجلس مسائل الشراكة الأجنبية في المجال الفلاحي وتوزيع البذور الفلاحية ومواقيتها والمضاربة فيها، وكذا توقف عملية استيراد الأبقار ولاسيما الحلوب منها، وعملية تخزين الإنتاج وغرف التبريد والتسويق وغلاء الأعلاف ونقص الأيدي العاملة الفلاحية.. وفي معرض رده على المداخلات، ثمّن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، الانشغالات التي تمت إثارتها، والتي تدل فعلا على عمق اطلاع أعضاء المجلس وخبرتهم الميدانية"، مؤكدا في هذا الصدد "أخذها جميعها بعين الاعتبار".

كما قدم الوزير عرضا استعرض فيه بالأرقام، وضعية العقار الفلاحي بشكل عام، والأراضي الصالحة للاستغلال، ومساهمة القطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني، لاسيما إنتاج الحبوب وتحسينه والأهداف التي يتطلع إلى تحقيقها القطاع، واستعرض أبرز المؤشرات التي تخص القطاع، على غرار عدد العاملين فيه ونسبة نموّه، وكذا واقع الفلاحة الصحراوية، والزراعات الاستراتيجية، وتنمية المناطق السهبية والرعوية والجبلية، وتحسين ظروف العيش ومداخيل سكان الأرياف وموقع المرأة منه. للإشارة فقد ترأس هذه الجلسة، رئيس اللجنة المختصة مصطفى جبان، الذي أكد بالمناسبة أن "القطاع الفلاحي يحظى باهتمام كبير في برنامج رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي تعمل الحكومة ضمن مخططها على تنفيذه"، معلنا عن اعتزام مجلس الأمة تنظيم يوم دراسي برلماني في الأيام القادمة لتوسيع النقاش حول هذا الملف الهام، بإشراك جميع الفاعلين، بهدف بلورة التصوّر المستقبلي للخطوات الواجب اتباعها في سبيل التجسيد الفعلي للاقتصاد البديل، بعيدا عن التبعية للاقتصاد الريعي.