أكد وزير الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي، شمس الدين شيتور، أن الجزائر قادرة على إنتاج الأطقم الشمسية بكل أقسامها بفضل مساهمات الكفاءات الجامعية الوطنية والمتعاملين العموميين والخواص المهتمين بعملية التحوّل إلى "الطاقة الخضراء" ووقف التبعية للطاقات التقليدية.

وقال شيتور خلال زيارة إلى مركز البحث في تكنولوجيات نصف النواقل الطاقوية بالحراش، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أن هذه الطواقم سيتم إنتاجها بالكامل محليا بكل العناصر المركبة لها بما فيها اللوحة الشمسية والعاكس والبطارية والكوابل وحتى الزجاج.

وعلق الوزير في هذا الصدد آماله على "عبقرية" الجامعيين الجزائريين الذين يعملون في المركز والذين يقومون بتصنيع اللوحات الشمسية، إضافة إلى القدرات المعرفية للمتعاملين الجزائريين "دون تمييز" بين القطاعين العام والخاص، مادام الهدف النهائي المرجو بلوغه ـ كما قال ـ يبقى تطوير الاقتصاد الجزائري وإخراجه "في أسرع وقت ممكن" من تبعيته للطاقات الأحفورية التقليدية. وأعطى الوزير مثالا في ذلك بمتعامل يقوم بتصنيع البطاريات بولاية غرداية ومؤسسة تابعة لوزارة الطاقة متخصصة في صناعة العاكسات ومتعامل خاص قادر على توفير الزجاج. وقال إنه مع إنتاج أول طاقم، سيكون من الممكن توفير آلاف الألواح الشمسية ولواحقها بما يسمح بإيجاد بديل للمنتوجات المستوردة التي تعتبر حاليا الحلول الوحيدة المتوفرة، مشددا في ذلك على ضرورة الاستجابة للطلب المتزايد وخاصة في مناطق الظل التي يشكل تجهيزها بالطواقم الشمسية كلفة غالية تقع على عاتق الدولة، مستبعدا فكرة منافسة الصينيين الذين يعتبرون ممونا حتى لدول أوروبا. 

ولكن ذلك لم يمنعه من التأكيد على أن الجامعة  تبقى  "المحرك" القادر على تطوير الاقتصاد الوطني بدليل وجود 300 ألف جامعي ونحو 60 ألف باحث جزائري يتعين عليهم تثمين المنتجات البحثية ولهم كلمتهم في تطوير الاقتصاد. وأضاف أن زيارته إلى مركز البحث في تكنولوجيا نصف النواقل الطاقوية، زاده قناعة على قدرة الباحثين الجزائريين على إنتاج الأطقم الشمسية محليا، حتى وإن كانت مردوديتها منخفضة مقارنة بالمنتجات المستوردة "14% مقابل 18%"، وأيضا حتى وإن كانت أسعارها مرتفعة ولكن ذلك لا يعد مشكلا كون الأمر يتعلق بمصاريف بالدينار والأهم من كل ذلك أن الغاية النهائية تبقى التحكم في هذه التكنولوجيا وضمان الإقلاع للانتقال الطاقوي الذي يعد ضروريا لتمكين الأجيال القادمة من نصف احتياطي الغاز على الأقل والمقدر بـ 2500 مليار متر مكعب. ودعا الوزير ضمن المقاربة الرامية إلى تحقيق انتقال طاقوي سلس، إلى استغلال الموارد الطاقوية الأخرى غير المحروقات، مشيرا في ذلك إلى الموارد الحرارية الـ280 التي تتوفر عليها البلاد.