❊ منع دخول الغرباء.. تحسين الاطعام والنقل والنظافة

❊ الحفاظ على نسبة 51% للشركات الوطنية في قطاع المحروقات

❊ مواصلة التلقيح ضد كورونا وتوزيع اللقاح بشكل عقلاني ومنصف

❊ تفعيل الشباك الوحيد المخصص للإجراءات الجمركية عند الاستيراد والتصدير

ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد، أمس، اجتماعًاً للحكومة بتقنية التحاضر عن بُعد، تم خلاله دراسة 4 مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها وزراء المالية والطاقة والسكن، إلى جانب عروض تتعلق بقطاعي التعليم العالي والصحة، حيث شدّد السيد جراد على ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لإعادة تأهيل الأحياء الجامعية، ودعا الحكومة إلى مواصلة حملات التوعية والتحسيس تجاه المواطن لإشراكه في إنجاح الإجراءات التي اتخذتها الدولة في إطار الوقاية من فيروس كورونا "كوفيد 19" سواء من خلال المشاركة في الحملة الوطنية للتلقيح التي تستمر على مدار كل أشهر السنة، أو بالحرص على عدم التراخي في اتباع تدابير الوقاية كوضع القناع الواقي واحترام مسافة التباعد الاجتماعي,

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فقد استهل مجلس الحكومة اجتماعه بالاستماع إلى عرض قدّمه وزيرالمالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات تفعيل وتسيير الشباك الوحيد المخصص لإتمام الإجراءات الجمركية عند الاستيراد والعبور والتصدير، حيث يوفر هذا الجهاز، الذي يشكل إحدى وحدات النظام المعلوماتي الجمركي، الربط البيني مع مختلف الدوائر الوزارية ويسمح برقمنة الأنشطة البحرية والجوية والبرية والتجارية والجمركية للمسافرين. ويأتي مشروع هذا النص، حسب عرض الوزير، في إطار عملية إزالة الطابع المادي للإجراءات المتعلقة بالنشاط الجمركي، من خلال اللجوء إلى العمليات الإلكترونية الحديثة والمبتكرة والتي تسمح بتقليص الآجال في تسيير المعاملات التجارية. كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يحدد الأول،  كيفيات تحديد الأسعار القاعدية للمحروقات الغازية، ويضبط الثاني  قواعد وكيفيات الإحالة في إطار عقود المحروقات. ويهدف مشروع النص الأول، إلى ضبط كيفيات تحديد الأسعار القاعدية للمحروقات الغازية، حيث يتعلق الأمر تحديدا بالغاز الطبيعي (NG) والغاز الطبيعي المميع (LNG)، من أجل حساب إتاوة المحروقات والضريبة على دخل المحروقات. وينص مشروع هذا المرسوم التنفيذي على تثمين الأسعار القاعدية للمحروقات الغازية، حسب وجهتها، لاسيما للتصدير، أو للسوق الوطنية لمنتجي الكهرباء، أو لموزعي الغاز وكذا للزبائن الصناعيين.

أما فيما يخص مشروع المرسوم التنفيذي الثاني، فيهدف إلى وضع قواعد وكيفيات الإحالة بعنوان عقود المحروقات وكذا تغيير مراقبة الشريك المتعاقد. في هذا الإطار، "يجب التأكيد على أن القواعد والكيفيات التي اعتمدها مشروع هذا النص تضمن وتحافظ على مصالح الدولة، من خلال الحفاظ على مشاركة المؤسسة الوطنية بنسبة 51% على الأقل وهذا مهما كان نوع الإحالة الممنوحة، فضلا عن منح هذه الأخيرة إمكانية ممارسة حق الشفعة عند الاقتضاء". من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير السكن والعمران والمدينة حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن الموافقة على دفتر البنود الإدارية العامة المطبقة على الصفقات العمومية للأشغال. ويشكل هذا النص الإطار المرجعي الضروري للتسيير الإداري للصفقات العمومية في مجال الأشغال، حيث يحل محل القرار المؤرخ في 21 نوفمبر 1964، ليطابق أحكام التنظيم المتعلق بالصفقات العمومية، الذي صدر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 15/247 المؤرخ في 20/09/2015،المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، وكذا المعايير الدولية التي تحكم هذا المجال.

تدابير عاجلة لإعادة تأهيل الأحياء الجامعية

عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي حول تسيير الخدمات الجامعية وتحسين ظروف معيشة الطلبةّ، حيث قدّم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الإجراءات التي اتخذها القطاع في إطار تحسين ظروف إيواء وإطعام ونقل الطلبة، مشيرًا إلى التدابير الوقائية المتخذة داخل الجامعات والأحياء الجامعية لمكافحة جائحة "كوفيد.19".

عقب هذا العرض، ذكّر الوزير الأول بتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بضرورة التكفل الملائم بظروف الدراسة والإيواء والإطعام والنقل لطلابنا، قبل أن يصدر تعليماته إلى وزير التعليم والبحث العلمي، من أجل اتخاذ تدابير عاجلة للقيام من جهة، بإعادة تأهيل الأحياء الجامعية التي تشهد حالة تدهور المباني والتجهيزات، ومن جهة أخرى، تأمين منشآت الإيواء، لاسيما من خلال منع الدخول إلى هذه الأحياء لكل الأشخاص غير المقيمين بها بغية ضمان أمن الطالبات والطلبة. كما أكد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بتحسين جودة الخدمات المتعلقة بإطعام ونقل الطلبة داخل ومابين الولايات، والسهر على النظافة والإطار المعيشي للأحياء الجامعية والأجنحة.

الجزائريون مطالبون بمواصلة التقيّد بإجراءات الوقاية من كورونا

في الأخير، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات حول تنفيذ مخطط التلقيح ضد فيروس كورونا "كوفيد.19"، تمحور حول المخطط الاستراتيجي لحملة التلقيح الوطنية ضد الجائحة، حيث ذكر الوزير في هذا الصدّد، أنه تحسبًا لتعميم حملة التلقيح المسجلة بعنوان المخطط الاستراتيجي، والتي ستخص كامل التراب الوطني، فقد تم بالفعل وضع إطار تنظيمي ولوجستيكي مع مراعاة الوضع الوبائي للبلاد والتلقيح، في مرحلة أولى، لفائدة الفئات السكانية ذات الأولوية، أي المستخدمين الطبيين، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65عامًاويعانونمنأمراضمزمنة.

عقب العرض، حرص الوزير الأول على التذكير بأن الحكومة، تطبيقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، باشرت الإجراءات اللازمة لضمان توفير اللقاح المضاد لفيروس "كوفيد.19" للمواطنين، على مدى فترة التلقيح لسنة 2021، بكميات كافية لتغطية احتياجات السكان المستهدفين، على أن يتم توزيعه بطريقة عقلانية ومنصفة عبر كامل التراب الوطني. كما ألح الوزير الأول على المواطنين بضرورة مواصلة التقيّد بالتدابير المانعة، ولاسيما ارتداء الإجباري للقناع، والتباعد الجسدي، واستخدام المحلول الكحولي، وكذا البروتوكولات الصحية المحددة لأنشطة النقل والتجارة، وفي جميع الأماكن تجمع الأشخاص، مذكرًا بأنعدم الامتثال لهذه التدابير سيؤدي إلى فرض عقوبات على مرتكبيها. في الأخير، أصدر الوزير الأول تعليماته لأعضاء الحكومة المعنيين من أجل مواصلة حملات التوعية في جميع أنحاء التراب الوطني، لاسيما من خلال التوزيع الواسع للأقنعة الواقية على مستوى مؤسسات التربية الوطنية والجامعات والأحياء ومناطق الظل.