كشف مدير الصحة بولاية قسنطينة، السيد عديل دعاس، عن برمجة عدة مشاريع، سينطلق بعضها قريبا للتكفل الأحسن بصحة المواطن في إطار الصحة الجوارية، التي تؤكد عليها الوزارة الوصية في ظل التوسع العمراني الذي شهدته الولاية في السنوات الفارطة، وما انجر عنه من اختلال في التغطية الصحية.

أوضح دعاس في تصريح لـ "المساء"، أن قطاعه سجل عيادة متعددة الخدمات بالمدينة الجديدة علي منجلي، وتحديدا بالوحدة الجوارية رقم 18. وأضاف أن أشغال هذا المشروع الذي جاء لتخفيف الضغط عن عيادة "الدكتور بن قادري" وتقديم خدمات ذات نوعية، انطلقت مؤخرا، وستكون جاهزة في الآجال التعاقدية المتفق عليها. وأشار مدير الصحة إلى اقتراح بعض المشاريع على الهيئات المختصة، كانت مسجلة سابقا، وعرفت عملية تجميد بسبب الضائقة المالية، في إطار تحسين الخدمات، وتدعيم بعض المناطق بالخدمات الصحية. وقال إن هناك اقتراحا لرفع التجميد عن مشروع مدرسة شبه الطبي بالمدينة الجديدة علي منجلي، حيث تمت العملية، والمشروع في مرحلة إجراء الصفقات، على أن تنطلق الأشغال قريبا. ومن جهة أخرى، أوضح المتحدث أنه سيتم اقتناء ثلاثة أجهزة من آخر جيل، للكشف الشعاعي عن الإصابة بمرض سرطان الثدي أو ما يُعرف بـ "ماموغراف"، سيتم توزيعها على المؤسسات الصحية المعنية، مع تدعيم عدد من المؤسسات الاستشفائية قريبا، بمعالجات للنفايات الاستشفائية، للتكفل بمخلفات الأنشطة الصحية.

أما بخصوص مشروع مستشفى "الأم والطفل" بالمدينة الجديدة علي منجلي الذي يتسع لـ 120 سرير ويعرف تأخرا كبيرا منذ أكثر من 9 سنوات بعدما تم فسخ العقد بالتراضي مع المؤسسة البرتغالية التي كانت مكلفة بالإنجاز وقتها ولم يراوح المشروع نسبة 25 %، فقد أكد مدير الصحة الانطلاق في دراسة ملف هذا المشروع من طرف اللجنة القطاعية، لإعطاء الضوء الأخضر بعدما تم اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة، ومنح الصفقة مؤقتا لمؤسسة جزائرية، ستتكفل بإتمام أشغال هذا المشروع الذي توقف بسبب ضعف التمويل المالي، وعدم دفع المستحقات المالية للمؤسسة المكلفة بالإنجاز. كما تحدّث مدير الصحة عن اقتراح مشاريع لإنجاز مقرات إدارية خاصة بالوحدات الجوارية للصحة، بمختلف أنحاء الولاية. وقال إن هذه العملية ستسمح باستعادة الفضاءات التي كانت مستغَلة من طرف الإدارة، واستغلالها في أنشطة طبية أو شبه طبية، فضلا عن استكمال الإجراءات الخاصة بعملية رد الاعتبار للمؤسسات الاستشفائية، على غرار جناح الاستعجالات بمستشفى المدينة الجديدة علي منجلي.

أما بخصوص مشروع توسعة مصلحة علاج أمراض السرطان بالمستشفى الجامعي "الحكيم ابن باديس" أو مشروع توسعة المؤسسة الاستشفائية الأم والطفل بسيدي مبروك التي عرفت تأخرا كبيرا، فأكد مدير الصحة بالولاية أن الأمر لا يخص مديريته، بل المؤسستين اللتين تشرفان على متابعة المشروعين، ليكشف، وفقا للمعلومات التي يحوزها، أن إعادة بعث المشروعين ستكون في القريب، على عكس مشاريع القطب الحضري الجديد حي 6000 مسكن عدل عبد الرزاق بوحارة بالرتبة ببلدية ديدوش مراد، التي لم تسجَّل بعد.

400 مسكن اجتماعي ببلدية ابن زياد ... المطالبة بالإفراج عن القائمة والفصل في الطعون

يطالب سكان بلدية ابن زياد بقسنطينة، بالإسراع في نشر قائمة السكن الاجتماعي المقدرة بحصة 400 مسكن من نوع 3 غرف، التي تدخل ضمن الشطر الخامس من مشاريع الخماسي 2010- 2014، معتبرين أن تكتّم مصالح الدائرة وحتى البلدية عن نشر القائمة، خلق العديد من الشكوك وسط المواطنين، في ظل سعي بعض الأطراف لاستغلال هذا الملف، لزرع البلبلة، وخلق فوضى داخل هذه البلدية ذات الطابع الفلاحي.

وطالب السكان الذين تحدثوا إلـى "المساء"، بالشفافية في نشر القائمة، والإسراع في ذلك لتفادي الإشاعات التي باتت الشغل الشاغل للسكان، مع ضرورة الفصل في الملفات التي قدّمت طعونها، وفي قضية رفض الطعون التي تحدّث عنها الوالي السابق عبد السميع سعيدون، وربطها بقرارات البطاقية الوطنية للسكن. وحسب بعض السكان، فإن المعنيين بهذا البرنامج استفادوا من قرارات استفادة مسبقة لحصة 350 مسكن سنة 2012، بعدما تم دراسة 1700 ملف، فيما تبقى حصة 50 مسكنا عالقة بوجود أكثر من 400 ملف، لم يتم التحقيق فيها بعدما توقفت العملية السنة الماضية، بسبب ظروف جائحة كوفيد-19.

ويمتد المشروع الذي يضم 400 مسكن من نوع 3 غرف بمساحة 68 مترا مربعا للسكن الواحد، على مساحة أكثر من 27 ألف متر مربع، تم التكفل بها من طرف 9 مقاولين بين البناء والتهيئة الخارجية التي تعرف تأخرا مقارنة بالإنجاز في انتظار الربط بمختلف الشبكات؛ من ماء، وغاز وكهرباء، وهو مشروع موجه لسكان بلدية ابن زياد فقط. وكان وزير السكن والعمران والمدينة السيد كمال ناصري، تحدّث عن هذا المشروع في رده بتاريخ 30 أوت الماضي عن سؤال كتابي للنائب لخضر بن خلاف، مؤكدا الانتهاء من أشغال 310 سكن و90 في طور الإنجاز بنسبة تعادل 95 %، وأشغال التهيئة بنسبة 30 %، كما أن العمل قائم لتوزيع هذه السكنات فور انتهائها، حيث حددت قائمة بـ 342 مستفيد، ليبقى 58 مسكنا في انتظار تحديد قائمة المستفيدين من طرف لجنة الدائرة، وهي في مرحلة دراسة ملفات الطلبات.