كشف وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، عن وكلاء سيارات جدد سيضافون إلى قائمة السبعة الذين قبلت ملفاتهم، متعهدا بالكشف "قريبا" عن هويات كل الوكلاء المستفيدين من التراخيص المؤقتة لاستيراد السيارات الجديدة والتي بقيت طي الكتمان إلى حد الآن. 

وأوضح الوزير، في حديث لمجلة "انجازات" الاقتصادية، أن العلامات الأجنبية لم يتم إقصاؤها "شريطة أن تجد متعاملا جزائريا مقيما كوكيل وليس شريكا".وحاول الوزير، وضع حد للجدل الذي صاحب عملية منح اعتماد استيراد السيارات الجديدة، مؤكدا أن قرارات اللجنة كانت "سيادية" وأن السلطات العليا كانت على علم بذلك، نافيا في نفس الوقت كل طابع "إلزامي" للشروط الواردة في دفتر الشروط، وقال إنها مقتضيات فرضت نفسها بهدف ضمان نوعية المنتوج المستورد.وأضاف في هذا الإطار أن اللجنة المختصة حاولت "حصر بعض الأحكام في بعض النماذج فقط، لاسيما فيما يخص الأكياس الهوائية الأربعة المضادة للصدمات التي تم فرضها على السيارات الفاخرة فقط.أما بخصوص اشتراط مساحة 6200 متر مربع المطلوبة لصالات العرض فقد  تساءل الوزير، بقوله: هل تعتقدون أن الذي لا يملك 800 متر مربع لصيانة السيارات هو متعامل جاد".

محادثات مع صانع أسيوي وآخر أوروبي

كما تم إدراج الامتياز الحصري ابتداء من الشركة الأم في دفتر الشروط الجديد، لتفادي قيام وكلاء باعة في بلدانهم، بتزويد باعة في الجزائر ضمن إجراء سيسمح بمنع الوكلاء الوطنيين بالتزود من مخزونات "راكدة" لمختلف الأسواق في العالم "دون أي ضمان".

وكشف الوزير، عن مفاوضات جارية مع مصنعين اثنين للسيارات الأول آسيوي والآخر أوروبي، أعربا عن رغبتهما في إنشاء مصانع تصنيع محلية، حيث شرعت مجموعات عمل  في دراسة ماهية هذه المشاريع دون أن يكشف عن هاتين الشركتين واكتفى بالقول "إن المحادثات متقدمة جدا مع شركائنا، وإن الصانع الآسيوي اقترح مشروعا لصناعة الحافلات الكهربائية.وقال آيت علي براهم، بخصوص لقائه الأخير بالسفير الياباني، إن هذا الأخير أعرب له عن إرادة مؤسسات بلاده الاستثمار في الجزائر "حسب المخطط الجديد الذي يطلب من المستثمر جلب معارفه وأمواله دون أن يكون ملزما بوضعها لدى الشريك محلي". وقال نريد إطلاق آلتنا الاقتصادية في أسواق لا نكون فيها محل اضطرابات أمنية أو حتى صحية (...)، وإذا توصلنا إلى نسبة استقطاب تجلب 3 إلى 4 مليارات دولار سنويا من الاستثمارات الجدية فإن ذلك من شأنه إنعاش النسيج الصناعي".

قانون الاستثمار الجديد جاهز

كشف وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، أمس، عن قرب الانتهاء من إعداد مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي سيمكن من بعث استثمارات "جدية" و"مجدية" لخلق الثروة والنهوض بالاقتصاد الوطني.وأكد آيت علي براهم، خلال منتدى جريدة "الحوار" أن مشروع هذا القانون سيعرض بمجرد الانتهاء من صياغته النهائية على مجلس الوزراء ثم على البرلمان بغرفتيه للمصادقة عليه.

وأضاف الوزير، أن مشروع القانون تضمن تعديلات جوهرية بكيفية تمنح  حرية التصرف "المسؤولة" لمسيري المؤسسات العمومية والخاصة، شريطة أن تكون الاستثمارات التي يقومون بها "عقلانية ومنتجة". وقال إن النص التشريعي الجديد يمنح كل الضمانات من "شفافية ووضوح، لفائدة المستثمرين العموميين والخواص حيث "لا يمكن التعسف في استعمال السلطة في حق أي متعامل، دون تمييز بين المستثمرين العموميين ونظرائهم من القطاع الخاص كما يعطي الأولوية للمشاريع الاستثمارية الأكثر مردودية للبلاد. وأكد الوزير، في المقابل على ضرورة القيام باستثمارات "جدية" قادرة على تصنيع المواد الأولية محليا، من أجل بعث صناعة تكاملية "حقيقية" للبلاد، عبر إنشاء قاعدة صناعية لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لإقامة نسيج صناعي وطني يعفي الجزائر من اللجوء في كل مرة إلى الاستيراد من الخارج.