يتم التحضير حاليا لمشروع شراكة جديد بين المجمع العمومي للصناعات الصيدلانية “صيدال” والشركة الدنماركية  “نوفونورديسك”، لتصنيع حقن الأنسولين محليا اعتبارا من 2021 أو 2022، حسبما أفادت به وزارة الصناعة الصيدلانية في ملخص حصيلة انجازات القطاع لسنة 2020. 

وحسب ذات المصدر، فإن هذا المشروع المشترك يوجد حاليا قيد الإعداد، حيث تمت الاشارة الى أن وزير الصناعات الصيدلانية لطفي بن باحمد، كان قد أكد قبل أيام أن الجزائر تسير بثبات نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال تصنيع الأنسولين. كما تضمنت الوثيقة جملة من المشاريع التي تم تدشينها في 2020، في مجال الصناعة الصيدلانية ومن ضمنها تدشين خط إنتاج دواء “فارينوكس” في سبتمبر الماضي، كمستحضر بيو ـ علاجي جنيس مماثل لدواء “انوكسابارين” القابل للحقن، بقدرة إنتاجية تصل الى 75000 وحدة في اليوم، ما يسمح بالاستغناء عن استيراد هذا الدواء الذي تمثل تكلفته أكثر من 60 مليون دولار سنويا. وتم التوقيع في نوفمبر من نفس السنة، على اتفاقية شراكة بين مخابر “صيدال” وشركة “فايزر” لتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة عالية محليا، لاسيما الادوية المضادة للسرطان، فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم بين صيدال وشركة “سي كا دي أوتو” الكورية الجنوبية في ديسمبر 2020، لإنتاج 6 أصناف من الأدوية مضادة للسرطان كمرحلة أولى. كما يتم دعم ومرافقة الشركات المصنعة للمواد المستخدمة في مجابهة وباء كوفيد-19، ما سمح بزيادة عدد مصنعي الاقنعة الطبية الواقية والكمامات البديلة، وزيادة عدد مصنعي الاكسجين الطبي وايضا تأمين التموين بالمواد الاولية لتصنيع الادوية المستخدمة في البروتوكول العلاجي.

الى جانب ذلك تم تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية للهلام المائي الكحولي المعقم، وكذا التحول إلى الإنتاج المحلي لوسائل المعايرة والتشخيص لفيروس كورونا.

وفي اطار المساعي الرامية الى تطوير الصناعة الصيدلانية، يتم التنسيق حاليا مع وزارة الشؤون الخارجية، “للإسراع في تفعيل إجراءات التصديق على معاهدة إنشاء الوكالة الإفريقية للأدوية مع العمل على اختيار الجزائر كمقر لها”، حيث ستشكل هذه المبادرة، حسب وزارة الصناعات الصيدلانية عاملا أساسيا لتسهيل ولوج الإنتاج الصيدلاني الوطني إلى السوق الافريقية. وتم خلال العام الفارط، تسويق 320 دواء محلي الصنع كان في انتظار التسجيل منذ عدة سنوات على مستوى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية. كما تم تبسيط إجراءات التوقيع على قسيمات دفع رسوم التسجيل، مما يسمح بإصدارها في 48 ساعة بدلا من 12 إلى 18 شهرا.

وفي اطار الرقمنة، يتم التعاون مع المعهد الوطني للإعلام الآلي من أجل رقمنة إجراءات إصدار برامج الاستيراد وإجراءات التسجيل والمصادقة وكذلك تتبع ومراقبة مخزونات الأدوية.

وبخصوص تشخيص نقائص القطاع المسجلة خلال السنوات السابقة، ذكرت الوثيقة أن 40 وحدة إنتاجية معطلة منذ 2017، مع ما يقارب 700 دواء في انتظار التسويق وذلك بسبب “غياب إطار تنظيمي يسمح للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بتسجيل هذه الوحدات والمنتجات التي تصنعها”. كما تم رصد ظاهرة احتكار 29 دواء استشفائيا تم تحديد أصنافها، حيث اكدت الوزارة أن الإسراع في تسجيل الأدوية البيو-علاجية المماثلة (الجنيسة) يمكن من تجاوز هذه الظاهرة واقتصاد أموال كبيرة.