يشرع قضاة محكمة العدل الأوروبية يوم غد وبعد غد الأربعاء في مناقشة الطعن بالنقض الذي رفعته جبهة البوليزاريو أمامها، رافضة من خلاله قانونية اتفاق الشراكة الموقع بين  الاتحاد الأوروبي والمغرب سنة 2019 والذي يشمل أراضي إقليم الصحراء الغربية المحتلة. 

ووقعت دول الاتحاد الأوروبي والمحتل المغربي اتفاقا يقضي بقيام هذا الأخيرة بتصدير منتجات فلاحية وسمكية من أراضي ومياه الصحراء الغربية في تعارض صارخ مع القوانين الدولية الخاصة بالأقاليم الواقعة تحت الاحتلال والواقعة تحت وصاية الأمم المتحدة. وأكد الناطق الرسمي باسم الهيئة القضائية الأوروبية أن الجلستين ستعقدان أمام الغرفة التاسعة لمحكمة العدل الأوروبية الكائن مقرها بالليكسمبورغ على أن تصدر حكمها الصيف القادم. وقال جيل ديفيرس محامي جبهة البوليزاريو  المكلف بملف هذه القضية بضرورة وقف "نهب خيرات وموارد الشعب الصحراوي وخاصة المنتجات الزراعية الموجهة للتصدير إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي انطلاقا من المدن الصحراوية المحتلة إلى جانب نهب الفوسفات الصحراوي والصيد والسياحة".

ويحاول ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي واحد عرابي المخزن المدافعين عن احتلال مقيت لشعب أعزل، أن بلاده ستدافع عما وصفه ظلما وزورا بـ«شرعية شراكته" مع الدول الأوروبية المتواطئة في هذه الجريمة وخاصة فرنسا التي شجعت المغرب في سياسة الغي تجاه الشعب الصحراوي، وإسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة والتي تنصلت من كل مسؤولية أخلاقية وتاريخية لها في مستعمرة كان من المنطقي أن تمكن شعبها من حريته لا أن ترهنه لقوة استعمارية ثانية. وقال ديفيرس إن جبهة البوليزاريو، دخلت من خلال هذا الطعن حربا اقتصادية ضد المحتل المغربي والواقفين وراءه من الدول الأوروبية بقناعة أن "التسهيلات التي منحها الاتحاد الأوروبي للمغرب لتسويق المنتجات الصحراوية" يساهم في إطالة الاحتلال المغربي وديمومته على حساب معاناة الشعب الصحراوي المتواصلة منذ قرابة نصف قرن. وقال ديفيرس المحامي الفرنسي المدافع عن حق الشعب الصحراوي منذ أكثر من عشر سنوات إنه يصر على نصرة القانون الدولي "بخصوص اتفاق الشراكة الموقع جورا وعدوانا بين الاتحاد الأوروبي والمغرب". وقال إننا سندافع عن موقفنا انطلاقا من نفس الأسس القانونية الذي لا تمنح للمغرب أي سيادة قانونية على إقليم مدرج ضمن الأقاليم المحتلة التي تنتظر تقرير مصيرها.

واعترفت اللجنة الأوروبية في تقرير نشرته العام الماضي أن المغرب نهب من خيرات الشعب الصحراوي سنة 2019 قرابة 450 مليون أورو من عائدات منتجات فلاحية وصيدية صحراوية ولكنها تكتمت بخصوص العائدات المتأتية من مبيعات الفوسفات الصحراوي والتي لا تقل أهمية. يذكر أن جبهة البوليزاريو ربحت معركة قانونية أولى أمام محكمة العدل الأوروبية نهاية سنة 2016 عندما حكمت لصالحها ببطلان اتفاق  الشراكة وعدم قانونية  اشتماله لأراضي إقليم لا يربط المغرب بأي صلة.

وقال محامي جبهة البوليزاريو، إن البرلمان الأوروبي تحايل على منطوق هذا الحكم وراح نوابه في خرق لكل الأعراف القانونية الأوروبية، على تمرير اتفاق الشراكة شهر جانفي 2019 وقاموا بضم إقليم الصحراء الغربية في انتهاك لأخلاق الممارسة البرلمانية والقوانين الدولية. وبررت اللجنة الأوروبية موقفها الجائر في دراسة أعدتها سنة 2020 بدعوى أن الاتفاق الجمركي يعد عاملا لاستحداث مناصب شغل لساكنة اقليم الصحراء الغربية وبالتالي التقليل من الهجرة السرية ولكنها لم تكن لها الشجاعة للقول إنها غلبت منطق الربح وأن الاتفاق انتهاك لحق شعب بأكمله يبحث عن حريته ولن يتراجع عنها.

وزعمت اللجنة الأوروبية أن هذا المنطق الذي وصفته بـ«البراغماتي" ساهم في حوار إيجابي مع الرباط حول حقوق الإنسان في إشارة إلى السكان الصحراويين ولكن ذلك لم يكن سوى مبرر واهٍ بدليل حملة الانتهاكات التي تطال سكان المدن المحتلة ولم يجد الاتحاد الأوروبي بدا في الدفاع عن  هذه الحقوق المغتصبة التي يدعي الدفاع عنها رغم نداءات مختلف المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية المطالبة برفع الغبن عن سكان المدن المحتلة.