انطلقت بالعاصمة الطوغولية لومي، أمس، أشغال الاجتماع الثاني لمجموعة دعم المرحلة الانتقالية في مالي لتقييم الاشهر الستة الأولى لعمل الحكومة الانتقالية المالية والتي تمتد مهمتها على مدى 18 شهرا.

وأوضحت وثيقة أصدرتها وزارة الشؤون الخارجية والاندماج الافريقي والطوغوليين في الخارج ،  أن الاجتماع "سيعمل على تقييم وتطبيق التوصيات الصادرة خلال الاجتماع الأول للمجموعة وكذا النظر في التقدم المحرز بشأن الاصلاحات السياسية والمؤسساتية " في مالي. وافتتح رئيس جمهورية طوغو، فور غناسينغبي، أشغال الاجتماع الذي يعكف على تعزيز وتدعيم الانجازات المحققة منذ ستة أشهر من عمر المرحلة الانتقالية في مالي. وأكد أن "نجاح الفترة الانتقالية في مالي لم تعد خيارا بل حتمية"، مضيفا أن "قضية التماسك الاجتماعي في هذا البلد الشاسع تستدعي الاهتمام وتذكرنا بأن نجاح هذه الفترة الانتقالية لم يعد خيارا. بل أمرا حتميا لحفظ المكاسب الهامة التي تم تحقيقها وضمان استمرار مسار المصالحة الذي تم اطلاقه والمنبثق عن اتفاق الجزائر عام 2015. 

وتابع "ليس لدينا خيار سوى النجاح أو مساعدة الماليين على انجاح هذه المرحلة الانتقالية"، داعيا في هذا السياق مجموعة دعم المرحلة الانتقالية والانتقال به من مرحلة التضامن بـ"العبارات" إلى "التضامن بالأفعال". وقال إن "دعم دولة مثل مالي في فترة حساسة تتمثل في المرحلة الانتقالية لا يجب أن يكون مجرد أمنية ولكن يتعين اظهار هذا الدعم عن طريق أفعال ملموسة ويد ممدودة مع ضرورة عدم فقدان الأمل..". ويشارك في الاجتماع الثاني لمجموعة دعم المرحلة الانتقالية في مالي وفد من الحكومة المالية يضم سبعة أعضاء بقيادة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي زيني مولاي الذي أكد في بداية اشغال الاجتماع أن "المرحلة الانتقالية في مالي تسير بجهود مشجعة". وتضم المجموعة  دول الساحل الخمس والمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا "ايكواس" وتم انشائها عقب التغيير غير الدستوري للحكم في مالي في 18 أوت الماضي والذي أجبر الرئيس السابق ابراهيم أبو بكر كيتا على الاستقالة.