اعتبر رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أمس، الحرص على مراقبة مصادر تمويل العمليات الانتخابية، "من اللبنات الأساسية لبناء مؤسسات نزيهة وإرساء دولة القانون".

وأوضح السيد شرفي، عقب استقباله لسفير إيطاليا بالجزائر، جيوفاني بوغلياز، أن "بناء مؤسسات دولة نزيهة وذات مصداقية يتطلب أولا مراقبة ومتابعة مصادر تمويل العملية الانتخابية عن طريق ميكانيزمات فعّالة" وهو ما يتم، حسبه، السعي إليه من خلال التحضير لإنشاء لجنة مستقلة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تكون مهمتها الأساسية التدقيق وتسليط الضوء على عملية تمويل الحملة  الانتخابية بكاملها. واعتبر السيد شرفي أن النص من خلال القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، على إنشاء هذه اللجنة من شأنه "تعزيز ودعم قدرات السلطة" التي يرأسها في تنظيم ومراقبة كل مراحل العملية الانتخابية. ويتضمن مشروع أمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الذي تم المصادقة عليه الأحد الفارط في اجتماع مجلس الوزراء، إنشاء "لجنة مستقلة لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات" مكونة من ممثلين عن الهيئات التي من شأنها مراقبة الأخلاق العامة والتسيير الشرعي للدولة. ويتعلق الأمر بمجلس الدولة ومجلس المحاسبة وكذا المحكمة العليا، حيث ستعمل هذه اللجنة على "التدقيق وتسليط الضوء على عملية تمويل الحملة الانتخابية بكاملها، وهذا لعدة أشهر".