❊ أوضاع خطيرة تستدعي بلورة حل دائم.. وموقف الجزائر ثابت

❊ إفريقيا مطالبة بإنهاء الاحتلال المغربي مثلما تغلبت على الاستعمار الأوروبي وأسقطت الأبارتيد

❊ خرق المغرب لوقف إطلاق النار هو نتاج عقود من سياسة العرقلة 

❊ اقتراح إنشاء صندوق قاري خاص بكوارث التغيّرات المناخية

❊ الحرص على صون مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة حول التغيير المناخي

اقترح رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس الثلاثاء، إنشاء صندوق إفريقي خاص بالكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية، مؤكدا حرص الجزائر على تطبيق المبادئ التي تقوم عليها الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي، فيما دعا، من جانب آخر، إلى ضرورة تنسيق الجهود الإفريقية والعمل على بلورة حل دائم للنزاع في الصحراء الغربية، التي تعتبر آخر مستعمرة في القارة السمراء.

وشدد الرئيس تبون في تدخله عبر تقنية التحاضر عن بعد في اجتماع لمجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات، "الحرص على صون المبادئ التي تقوم عليها الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغيير المناخي، وعلى رأسها مبدأ المسؤولية المشتركة والمتفاوتة للدول الأطراف". وأعرب الرئيس عن تمنياته بأن "يفتح الاتحاد الإفريقي صندوقا خاصا بالكوارث التي تنجم عن التغيرات المناخية ويشارك في هذا الصندوق الدول الإفريقية الأكثر ميسورة وبمساعدة من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل من يهتم بالتغيرات المناخية". وبخصوص البند المتعلق بدراسة مستجدات القضية الصحراوية، قال الرئيس تبون في مداخلته "تتاح لنا الفرصة الآن لدراسة "الأوضاع الخطيرة في الصحراء الغربية" آملين أن تفضي مداولاتنا إلى "تدابير عملية وفعالة لبلورة حل دائم لهذا النزاع الذي طال أمده، والذي لن ينتهي أبدا بالتقادم".

وبعد أن ذكّر بموقف الجزائر الثابت إزاء قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، دعا الرئيس تبون الدول الإفريقية لتنسيق الجهود والعمل من أجل إنهاء الأزمة في الصحراء الغربية كآخر مستعمرة في القارة الإفريقية. وقال في سياق متصل، أن "إفريقيا التي تغلبت على الاستعمار الأوروبي بصفة عامة بنضالها السياسي وكفاحها المسلح في بعض الأحيان.. والتي أسقطت النظام العنصري (الأبارتيد) يتبقى لها اليوم أن تقضي على آخر بؤرة استعمارية في قارة إفريقيا". وأضاف الرئيس تبون "أن انهيار وقف إطلاق النار، عقب انتهاك المملكة المغربية لاتفاق ساري المفعول منذ 1991 والتصعيد الخطير الذي يعرفه النزاع في الصحراء الغربية، ما هو إلا نتاج عقود من سياسة العرقلة والتعطيل الممنهجة لخطط التسوية والالتفاف على مسار المفاوضات وكذا المحاولات المتكررة لفرض الأمر الواقع على أراضي دولة تعتبر عضو مؤسس لمنظمة الاتحاد الإفريقي".

جدير بالذكر أن اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي على مستوى رؤساء الدول والحكومات تم خلاله "دراسة بندين، بخص الأول التغيرات المناخية وتأثيرها على السلم والأمن في إفريقيا، فيما يتعلق الثاني بقضية الصحراء الغربية على ضوء التطورات والتجاوزات الخطيرة المسجلة مؤخرا في الأراضي الصحراوية المحتلة". وفي إطار النقاش تمت المصادقة بالإجماع على المقترح الذي تقدّم به الرئيس تبون، لإنشاء صندوق إفريقي يساهم فيه الجميع وخاصة الدول المتقدمة، لمعالجة التأثيرات السلبية لظاهرة التأثيرات المناخية على الدول الإفريقية. وتم الاتفاق على البدء في الترتيبات العملية لتفعيل المقترح الجزائري في أقرب الآجال.

نقاش كبير حول قضية الصحراء الغربية        

وقد شهد النقاش بين رؤساء الدول الأعضاء في المجلس (15 دولة) زخما كبيرا تم خلاله التذكير بالمرجعيات التاريخية والقانونية المتعلقة بقضية الصحراء الغربية والتأكيد على ضرورة إعادة تفعيل وتقوية دور الاتحاد الإفريقي لإنهاء آخر بقايا الاستعمار في القارة. كما عبر المتدخلون عن عميق قلقهم إزاء تجدّد النزاع المسلح بين دولتين عضوين في المنظمة، مندّدين بخرق الطرف المغربي لاتفاق وقف إطلاق النار والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة وكذا الاستغلال غير الشرعي لمواردها الطبيعية. وقد خلصت المداولات بين الرؤساء إلى اتخاذ جملة من التدابير التي من شأنها إضفاء ديناميكية وإعطاء نفس جديدة لجهود الاتحاد الافريقي في حل القضية الصحراوية، ويتعلق الأمر بالطلب من طرفي النزاع العودة السريعة إلى طاولة المفاوضات لبلورة حلّ سياسي وسلمي للقضية استنادا إلى أحكام المادة الرابعة للميثاق التأسيسي للاتحاد الافريقي، مع التأكيد على ضرورة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية عبر تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.

كما تم التأكيد على دور مجلس السلم والأمن الإفريقي في متابعة قضية الصحراء الغربية وذلك عبر عقد قمتين على الأقل سنويا لمتابعة تطورات الملف وإعادة تفعيل دور الممثل السامي للاتحاد الافريقي المكلف بقضية الصحراء الغربية وتكليفه بالبدء في عقد اتصالات مع طرفي النزاع. كما اتفق القادة الأفارقة على تفعيل دور اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء الدول والحكومات حول قضية الصحراء الغربية، وطلب رأي قانوني من المستشار القانوني للاتحاد الافريقي حول "القنصليات" التي تم افتتاحها في الأراضي الصحراوية المحتلة. وتم تكليف المفوضية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإعادة فتح مكتب الاتحاد الإفريقي بمدينة العيون المحتلة لتمكين الاتحاد الإفريقي من القيام بدوره، وطلب الإسراع في تعيين الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة وإعادة بعث المسار السياسي لحلّ القضية الصحراوية.