أكد رئيس المجلس الاسلامي الأعلى، بوعبد الله غلام الله، أمس، بتيبازة ، على ضرورة توطين صناعة مالية إسلامية قوية بالجزائر، مجدّدا حرص المجلس على مرافقة السلطات العليا للوطن والمؤسسات المصرفية لتبني صناعة مالية وفقا لأحكام الشريعة.

وفي كلمة افتتاحية شرفية للملتقى الدولي الثالث حول الصيرفة الإسلامية، ذكر رئيس المجلس الأعلى، بالخطوات الجبارة التي بذلت من أجل إعطاء دفعة قوية للصيرفة الإسلامية، على اعتبار أن "لها مستقبل واعد من شأنه المساهمة في توطين صناعة مالية إسلامية قوية بالجزائر". بالمناسبة كشف بوعبد الله غلام الله، عن تبني مؤسسات بنكية عمومية أخرى "قريبا" معاملات مالية تخضع للشريعة الإسلامية، على غرار ما قامت به سابقا مؤسسات مصرفية بافتتاح شبابيك للصيرفة الإسلامية، مؤكدا بأن المجلس الإسلامي الأعلى حريص على مرافقة السلطات العليا للوطن والمؤسسات المصرفية لتبني صناعة مالية وفقا لأحكام الشريعة، حيث ثمّن في هذا الإطار، المرسوم التنفيذي الذي صدر في فيفري الفارط، والمتعلق بممارسة التأمين التكافلي وغيرها من المراسيم التي تحدد القواعد والممارسات المالية وفقا للشريعة الإسلامية. ووصف ذات المسؤول هذه الخطوات بالمهمة "على اعتبار أنها لقيت استحسانا لدى المواطنين والخبراء"، مبرزا أن الهيئة الشرعية للإفتاء التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى قدمت عديد المقترحات لتصويب ومراجعة بعض النصوص القانونية، منها القانون التجاري، بغية توطين كل مكوّنات الصناعة المالية وفقا للأحكام الشرعية الإسلامية، على غرار الدعوة لاستثمار الصكوك السيادية، كبديل شرعي، عوضا عن السندات المالية التي لا تستقطب المستثمرين والمتعاملين، ما ساهم، حسبه، في "جمود نشاط بورصة الجزائر".

ودعا غلام الله الخبراء في مجال المال ومسؤولي المؤسسات المالية إلى "ضرورة العمل على تكييف منظوماتهم واقتراح منتوحات مالية إسلامية" بهدف استقطاب الأموال التي توجد حاليا خارج مسار المؤسسات البنكية "ومن ثمة تضخ في شريان الاقتصاد الوطني"، فيما أكد مدير المؤتمر، رضوان لمار، من جهته، أن هذه الطبعة الثالثة لهذا الملتقى الدولي، تأتي "لدعم جهود الدولة لترقية الصناعة المالية الإسلامية وبناء اقتصاد وطني قوي". وأوضح أن النقاش الدائر بمشاركة جميع الفاعلين وكذا الجامعيين والأكاديميين، يهدف إلى تجسيد على أرض الواقعِ تسيير وتشغيل النوافذ الإسلامية في البنوك التجارية وتشجيع الاطار القانوني، على غرار ما صدر مؤخرا بخصوص المرسوم التنفيذي حول التأمين التكافلي. للإشارة تناول الملتقى الذي نظم على مدار يومين كاملين عدة محاور، أبرزها، "الصكوك وعملية التوريق في المنظور المالي الإسلامي" و"فوائد ومميزات الصكوك وخصائصها"، إلى جانب محاور "الفروق بين الصكوك والسندات" و"الجوانب القانونية في الصكوك" و"الجوانب الشرعية في الصكوك" و"أنواع الصكوك وطريقة هيكلتها". كما يتناول الملتقى محاور "العقود الشرعية للصكوك" و"الصكوك السيادية" و"الصكوك ودورها في التنمية الاقتصادية" و"الصكوك ودورها في دعم ميزانية الدولة" و"الأطر التشريعية والقانونية في الجزائر لإصدار الصكوك" و"دور الحوكمة الشرعية والهيئات الشرعية في اعتماد هيكلة الصكوك وإصدارها" ومواضيع أخرى ذات الصلة.