تعكف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على إعداد مشروع نص تنظيمي لتمكين طلبة الدكتوراه من إنجاز أعمالهم البحثية بالمؤسسات الاقتصادية، حسبما كشف عنه، وزير القطاع عبد الباقي بن زيان.

وأوضح السيد بن زيان، في جلسة علنية بمجلس الأمة، الخميس، خصصت لطرح الأسئلة الشفوية ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، أن هذا النص التنظيمي "سيسمح لطلبة الدكتوراه بإنجاز أعمال بحث حول إشكاليات ملموسة ومطروحة على مستوى المؤسسات الاقتصادية". وأبرز الوزير أن إعداد هذا النص يندرج ضمن "مسعى القطاع الرامي إلى تكثيف علاقته مع المؤسسات الاقتصادية ومع جميع الدوائر الوزارية من أجل الارتقاء بتثمين ونقل منتجات البحث وخدماته بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني". ولأجل ذلك - يضيف السيد بن زيان- "تم إنشاء كيانات بحث مختلطة ووحدات ومخابر وفرق البحث بموجب القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي". كما شدد الوزير على "ضرورة وضع استراتيجية وطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في إطار جماعي بين القطاعات، فضلا عن أهمية إدراج وظيفة البحث داخل المؤسسات الاقتصادية لتمكينها من تكييف منتجاتها باستمرار وإنتاج منتجات جديدة لتلبية احتياجات السوق بإشراك الكفاءات العلمية الوطنية".

وبالمناسبة، ذكر السيد بن زيان بأن القطاع يعكف على "إعداد مشروع نص يتضمن القانون الأساسي الخاص بالحائز على الدكتوراه سيسمح من توظيف حاملي شهادة الدكتوراه بالمؤسسة واستفادة هذه الأخيرة من مهارات هذه الشريحة"، كما سيسمح ذات النص من "وضع حد للفكرة السائدة التي مفادها أن التكوين في الدكتوراه موجه فقط لتلبية احتياجات الجامعة". وعلاوة على هذه العمليات، سيتم - بضيف الوزير- إطلاق جملة من النصوص التنظيمية لما بعد الدكتوراه تسمح للحائزين على هذه الشهادة من تثمين مكاسبهم المعرفية في الوسط الجامعي أو البحثي وكذا في المحيط الاقتصادي والاجتماعي، بما يضمن إدماجهم. وخلص السيد بن زيان للقول أن بلوغ هذه الغايات "يتطلب العمل الجماعي والتعاون القطاعي المشترك بين الجميع ووضع برنامج متكامل من أجل خلق بيئة ملائمة للابتكار والتثمين".