دعت الجبهة المغربية من أجل فلسطين ومناهضة التطبيع، مختلف القوى الحية في المغرب إلى الاتفاق حول خطة مشتركة لإسقاط "اتفاق التطبيع"  بين  الرباط والكيان  الصهيوني الموقع في 10 ديسمبر الماضي، واصفة إياه بـ"اتفاق العار".

وحثّت الجبهة المغربية مختلف القوى الحية من سياسية ونقابية وحقوقية ونسائية وشبابية وجمعوية ومهنية على البحث عن كل الوسائل المشروعة للتصدي لهذا المسلسل الخطير والتعبئة لجعل يوم الأرض 30 مارس الجاري  الذي يصادف إحياء ذكرى  يوم الأرض الفلسطيني، يوما وطنيا لتنظيم فعاليات داعمة للقضية الفلسطينية. وأكدت اللجنة استمرار تعبئة كل القوى المناضلة من أجل بلورة الصيغ العملية لإسقاط "اتفاق العار" بين المغرب والكيان  الصهيوني وإغلاق مكتب الاتصال الصهيوني كما سبق وتم إغلاقه سابقا. كما أعربت عن إدانتها الشديدة لهذا "المسلسل  والارتماء الفاضح للنظام المغربي الرسمي في أحضان المشروع الإمبريالي الصهيوني الرجعي الذي يمس بسيادة الشعوب التواقة للانعتاق من الاستعمار وتشييد أوطان الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية". وذكرت الجبهة أنها تتابع ومعها الرأي العام بكثير من الاستنكار الهرولة التطبيعية المستمرة للنظام المغربي مع كيان الاحتلال الصهيوني بوتيرة جنونية في تحد سافر لمواقف الشعب المغربي الذي ظل منذ اغتصاب فلسطين مدعما لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه العادلة والمشروعة في الاستقلال وعودة اللاجئين وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس.

وأوضحت الجبهة المغربية أن هذه "الهرولة التطبيعية" تشمل الكثير من المجالات من بينها التطبيع التربوي الذي شرعت فيه وزارة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المغربية والذي يعد من أخطر أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. وقالت في السياق إن الحركة الصهيونية تستهدف البنيات التربوية بربطها بالبنيات الصهيونية عبر ما سمي بشراكات مع مدارس وثانويات وجامعات الكيان وتلغيم المناهج الدراسية وممارسة التدليس تحت ذريعة دمج "الثقافة اليهودية" من أجل زرع أساطير وأكاذيب الصهيونية داخل الحقل التربوي. إلى جانب التطبيع الذي يشرف عليه وزراء الداخلية والتجارة والصناعة والسياحة والطاقة والمعادن والبيئة والذي اتخذ شكل اجتماعات عن بعد مع وزراء صهاينة وبرمجة عدد من الزيارات للمسؤولين الحكوميين المغاربة للكيان الصهيوني في الأسابيع القادمة ومشاركتهم في الأشغال التحضيرية للمعرض الدولي للسياحة الذي سينعقد بتل أبيب يومي 15- 16 جوان القادم وكذا اللقاءات المستمرة لسفيرة المغرب بالولايات المتحدة الأمريكية بالسفير الصهيوني بواشنطن. وذكرت الجبهة أن "التطبيع مع الكيان الصهيوني شمل أيضا عددا من البرلمانيين حيث شرع عدد من الخونة للقضية الفلسطينية في عقد لقاءات رقمية مع أعضاء من الكنيست الصهيوني وتصريحهم بعزمهم الاستجابة لدعواتهم وزيارة الكيان في القادم من الأيام" متناسين المواقف المعبر عنها سابقا من خلال طرح فرق برلمانية تمثل أغلبية عددية في البرلمان لمقترح قانون لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.

القوات المغربية تستخدم القوة لتفريق متعاطفين مع معطي منجب

لجأت تعزيزات قوات الأمن المغربية، أمس، إلى  استخدام القوة  المفرطة لتفريق محتجين شاركوا في وقفة احتجاجية نظمتها لجنة دعم المؤرخ والناشط الحقوقي، معطي منجب أمام مقر  البرلمان بالعاصمة الرباط للمطالبة بإطلاق سراحه.

وأكدت مصادر إعلامية أن عناصر الشرطة المغربية لم يتوانوا في استخدام القوة والتعدي بالضرب على أعضاء اللجنة الذين كانوا يطالبون بإطلاق سراح الناشط الحقوقي الذي دخل في إضراب عن الطعام منذ عدة أيام. وعبرت لجنة دعم المؤرخ المغربي معطي منجب عن "قلقها البالغ" على صحة هذا الأخير الذي يعاني من الضعف عشر أسابيع منذ قرار حسبه "التعسفي". وطالب الحزب الشيوعي الفرنسي بالإطلاق "الفوري" لصراح المؤرخ والمناضل الحقوقي المغربي الذي دخل في إضراب مفتوح  عن الطعام منذ عدة أيام وكل السجناء السياسيين، مناشدا السلطات الرسمية الفرنسية بالتوقف عن دعم النظام  المغربي. وتم توقيف معطي منجب يوم 29 ديسمبر الماضي في إطار "تحقيق  ابتدائي" بتهمة  "تبييض الأموال" أدين بسببها بسنة سجنا نافذا نهاية شهر جانفي  بتهمة "الغش والمساس بأمن الدولة" ضمن محاكمة متواصلة منذ 2015.

واستنكر محاموه ولجنة دعمه، إصدار الحكم في غيابه ودون حضور هيئة دفاعه. ويعاني المناضل الحقوقي معطي منجب من اضطرابات قلبية وداء السكري ومشاكل  صحية ذكرها على صفحته على "فايسبوك" كما أعلن شهر نوفمبر الماضي إصابته بفيروس  كورونا. وتطالب منظمات حقوقية مغربية وأخرى دولية من بينها منظمة "العفو الدولية" وكذلك شخصيات  سياسية ومثقفين مغاربة وأجانب بالإفراج عن منجب وإسقاط التهم الموجهة إليه في  هذه القضية.