أجّلت محكمة تيبازة، أمس للمرة الرابعة، جلسة محاكمة كمال شيخي المدعو "البوشي" المتهم في قضية فساد، إلى يوم الأحد المقبل 21 مارس 2021.

وجاء تأجيل محاكمة المتهم كمال شيخي للمرة الرابعة على التوالي، بدءا من أول جلسة كانت مبرمجة في 17 جانفي الماضي، بعد أن أصدر في حقة قاضي التحقيق لدى محكمة تيبازة، أمرا بالإيداع بتاريخ 15 أكتوبر 2020، حيث جاء قرار التأجيل تلبية لطلب من دفاع المتهم. ويتابَع كمال شيخي رفقة ثلاثة متهمين آخرين، هم موثق وموظفان اثنان، بجنح "منح مزية غير مستحقة"، و"تخفيضات في الضرائب والرسوم بدون ترخيص"، و"استغلال وظيفة"، و"أخذ فوائد بصفة غير قانونية". ولدى تقديم الأطراف أمام نيابة محكمة تيبازة بتاريخ 15 أكتوبر 2020 حيث تمت إحالة الملف على قاضي التحقيق، أمر هذا الأخير بوضع المتهم الرئيس في الحبس المؤقت، وإخضاع بقية المتهمين لنظام الرقابة القضائية.

وتعود وقائع القضية إلى سنة 2016، لما قام المتهم كمال شيخي بإبرام عقد تحويل ملكية عقارية خاصة به واقعة بعين البنيان بالجزائر العاصمة، إلى شركة ذات مسؤولية محدودة "ليكس للترقية"، له صفة شريك ومسير فيها، لدى موثق معتمد بمدينة تيبازة. واستفاد حينها من نسبة تخفيض في الضرائب تقدر بواحد (1) بالمائة بدلا من خمسة (5) بالمائة. وعُد تخفيض الضرائب الذي استفاد منه كمال شيخي يومها، امتيازا؛ بحكم أنه مخالف للقانون سائر المفعول. وفتحت المصالح المعنية تحقيقا قضائيا سنة 2018. وانطلقت بعدها مباشرة إجراءات المتابعة وفقا لقانون الفساد، علما أن التحقيقات كشفت عن خسارة تقدر بـ 15 مليون دينار، مست الخزينة العمومية.