❊ تقليص عدد الأصوات المطلوبة للقوائم الحرة استثنائيا من 250 توقيع إلى 100 فقط

دخل عديد المترشحين في القوائم الحرة، امتحان جمع التوقيعات لتكوين ملف الترشح، والمحدد سقفها بـ100 صوت عن كل مقعد مراد شغله على مستوى الدائرة الانتخابية المعنية، وفقا لما تضمنته الأمرية الرئاسية المتعلقة بنظام الانتخابات. ويراعي المترشحون في حملة الجمع عدم ازدواجية التوقيعات، تجنبا لرفض القوائم من قبل السلطة الوطنية للانتخابات، حسبما رصدته "المساء" لدى بعض الراغبين في الترشح في القوائم الحرة.

دخل الراغبون في الترشح ضمن القوائم الحرة للانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان المقبل، منذ أيام فقط، في حملة جمع التوقيعات، على أمل تجاوز العتبة القانونية التي فرضها القانون الجديد للانتخابات والذي يشترط ضمن أحكامه الانتقالية، جمع 100 توقيع عن كل مترشح في القائمة الحرة حسب الشروط الجديدة الواردة في القانون. وفي حين يعتبر شرط جمع التوقيعات أول امتحان يجتازه المترشح الحر، لافتكاك تأشيرة المنافسة الانتخابية، فقد اعتبر بعض المعنيين أن البداية كانت موفقة بالنسبة لهم، مثلما هو الأمر بالنسب للنائب السابق هواري تيغرسي، الذي قرر المشاركة في التشريعيات القادمة بقائمة حرة اسمها "البديل" عن  ولاية البليدة، حيث أكد لـ"المساء" أنه أعد قائمة مكوّنة من 12 مترشحا، وأضاف لها مترشحين اثنين احتياطين، في حال حدوث طارئ أو أمر ما لأحد المترشحين الأساسيين بالقائمة.

وذكر محدثنا أن حملة جمع التوقيعات بالنسبة لأعضاء القائمة كانت سهلة وموفقة إلى حد كبير، معتبرا العملية لا تحمل أي إشكال بالنسبة لفريقهّ، "لاسيما وأن القائمة مكوّنة من إطارات جامعية شابة، تمكنت  من جمع التوقيعات التي يقدر عددها الإجمالي بـ1200 توقيع على اعتبار أن عدد المقاعد المطلوب شغلها بولاية البليدة هو 12 مقعدا. لكن التوقيعات يضيف تغرسي، ستكون أكبر من العدد القانوني وهذا تحسبا لأي ظرف قد يؤدي إلى إلغاء بعض التوقيعات، "كون الاحتمالات والمفاجآت في المواعيد الانتخابية  تكون دائما واردة ويجب الاستعداد لها". وبالجزائر العاصمة، انطلق أعضاء القائمة الحرة، "الرواد" في حملة جمع التوقيعات، حيث أوصى المشرف على القائمة أستاذ القانون موسى بودهان، أعضاء قائمته بجمع 150 توقيع عن كل مقعد مطلوب شغله، مذكرا في تصريح لـ«المساء" بأن الجزائر العاصمة ممثلة بـ37 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني.

كما شدّد السيد بودهان على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لإشكالية التوقيعات المزدوجة وإبلاغ الموقعين بالمتابعات القانونية التي تطال من يقوم بالتوقيع لأكثر من قائمة انتخابية، مبرزا في هذا الصدد بأن هذا الحرص يجنب القائمة الرفض على مستوى فرع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، التي تولي أهمية بالغة لعملية فحص التوقيعات المزدوجة. كما يراعي المشرف على القائمة أيضا مراعاة الشروط الخاصة بالقوائم، كاحترام مبدأ المناصفة وحصص الشباب والجامعيين، حتى تحظى القائمة بالقبول لدى السلطات المشرفة على العملية وكذا الناخب.

وبعاصمة الهضاب العليا سطيف، تجري أجواء حملة جمع التوقيعات في ظروف حسنة، هي الأخرى،  حسبما أكده لنا المشرف على القائمة الحرة "التحديات" أستاذ القانون نصر الدين معمري، والذي لا تشكل، حسبه، عملية جمع التوقعات عائقا كبيرا، على اعتبار أن العملية ترتبط أصلا "بسمعة المترشحين لدى المواطنين". وأوضح معمري في تصريحه لـ"المساء" أن قائمته تضم 15 عضوا مع ثلاثة أعضاء احتياطين. وقد راعى في القائمة، الشروط التي جاءت في قانون الانتخابات الجديد، على غرار الحرص على عدم إدخال عناصر مرفوضة من قبل الساكنة أو تلك التي لديها شبهة فساد وغيرها من النقاط التي تستفز الناخب وتجعله يرفض القائمة لسبب من الأسباب السالفة الذكر. تجدر الإشارة إلى أن الأحكام الانتقالية لقانون الانتخابات الجديد، قلصت في عدد الأصوات المطلوبة للقوائم الحرة "استثنائيا" في تشريعيات  12 جوان القادم من 250 توقيع مطلوب جمعها عن كل مقعد إلى 100 توقيع.