رضخت السلطات المغربية لضغوط دولية متزايدة لإطلاق سراح المؤرخ والمدافع عن حقوق الإنسان، منجب معطي وقرّرت أخيرا تمكينه من حريته بعد ثلاثة أشهر قضاها رهن الحبس بعد تلفيقه تهما لا أساس لها من الصحة.

وأذعنت عدالة الحيف المغربية لإطلاق سراح منجب معطي بعد أن دخل في إضراب مفتوح عن الطعام  منذ 19 يوما احتجاجا على اعتقاله التعسفي والحكم  عليه بالسجن لمدة عام حبسا نافذا ضمن محاكمة متواصلة منذ سنة 2015 بتهم التهرب الضريبي وتبييض الأموال والتعامل مع الخارج والمساس بأمن الدولة المغربية، وهي تهم  عادة ما يلجأ إليها المخزن المغربي  لتلفيق تهم واهية ضد المعارضين له بنية ردعهم وتكميم أفواههم. ويجب القول أن استعادة  المعارض المغربي حريته لم تكن لتتحقق لولا ضغوط لوبيات فرنسية أصرت على إطلاق سراحه  بحكم انه يحمل جنسية مزدوجة مغربية ـ فرنسية وهو الحظ الذي لم يكن من نصيب معتقلي حراك الريف الذين دخلوا في إضرابات  متواصلة عن الطعام ولكن مساعيهم في استعادة حريتهم فشلت بل وزادت في طغيان المخزن الذي يصر على انهم أعداء لبلادهم رغم أنهم لم يطالبوا سوى بتحسين ظروف معيشتهم.

وهي الحقيقة التي يمكن إسقاطها على المدنيين الصحراويين المعتقلين في مختلف سجون الاحتلال والذين بحت أصواتهم من أجل إطلاق سراحهم كونهم أبرياء وسجناء سياسيين مطالبين بحق شعبهم في تقرير مصيره طبقا لقرارات أممية متعارف عليها.

وبدلا من تحسين ظروف اعتقالهم وإعادة محاكمتهم لبطلان التهم  الموجهة اليهم فإن سلطات الاحتلال المغربية ما انفكت تشدد من إجراءاتها التعسفية ضدهم، ضمن عملية قتل ببطء بعيدا عن أعين المراقبين والحقوقيين الدوليين. واستنكرت اللجنة المغربية لمساندة المتضررين من  الطرد التعسفي "إمعان الدولة المغربية في استغلال المرفق العمومي لتصفية حساباتها السياسية مع الأصوات المعارضة"، داعية  القضاء المغربي إلى التحلي بالاستقلالية وعدم الخضوع للتعليمات الفوقية.

وأوضحت اللجنة بمناسبة الذكرى الرابعة لانطلاق الحملة الوطنية من أجل تراجع السلطات الرسمية عن حملة الطرد التعسفي تحت عنوان "الطرد التعسفي ظلم لا يسقط بالتقادم" أن "حملة مسعورة وظالمة" استهدفت أكثر من 160 من الكفاءات المغربية "بسبب انتماءاتهم السياسية"، مؤكدة أن هذه الممارسة "مجرمة قانونا" لاستغلال المرفق العمومي في تصفية الحسابات السياسية مع التنظيمات المعارضة. وأضافت أن "ذكرى هذه الجريمة المرتكبة في حق القانون والدستور وفي حق المرفق العمومي المتضرر من حرمانه من كفاءات يشهد لها بالكفاءة والنزاهة المهنية" يتزامن و"المغرب يعيش على وقع هجوم كاسح على الحقوق والحريات التي تم انتزاعها بعد التضحيات الضخمة، التي  قدمتها مختلف القوى المناضلة من أجل الديمقراطية والحرية".

وأشارت في هذا السياق إلى استغلال الدولة المغربية "بشكل مقيت" حالة الجائحة وقوانين الطوارئ الصحية  لقمع الحريات والحق في التنظيم وحرية التظاهر والحق في المحاكمة العادلة والحريات النقابية والحق في الشغل والحق في التعليم وفي الصحة وحتى الحق في السكن وغيرها من الحقوق. وعبرت اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من قرارات الطرد التعسفية في المغرب عن استنكارها لوجود أعضاء منها في السجن بسبب "وقوفهم في وجه الظلم أينما كان وقولهم كلمة الحق في وجه مرتكبيه ورفضهم للتعسف أيا كانت ضحيته".

إدانة أورو ـ متوسطية لأساليب العنف في المغرب

وضمن هذه الحقائق الصادمة أدان المرصد الاورو ـ متوسطي لحقوق الإنسان، استخدام السلطات المغربية العنف المفرط لفض تجمعات سلمية للأساتذة المتعاقدين في العاصمة الرباط، مؤكدا أن تلك المشاهد الصادمة تعبر "عن مستوى غير مسبوق من القمع والاستخفاف بالكرامة الإنسانية وتعكس صورة قاتمة عن احترام المغرب لحقوق مواطنيها الأساسية".

وذكر المرصد الحقوقي الأوروبي أن قوات الأمن المغربية تعاملت بعنف مع مئات الأساتذة الذين تظاهروا في شوارع الرباط مما أدى إلى إصابة العشرات منهم بعد اعتداء أفراد أمن بزي رسمي وآخرين بزي مدني على الأساتذة بالعصي والهراوات المعدنية والركل بالأرجل والأيدي وملاحقتهم في الأزقة في محاولة لاعتقالهم.

وقال أنس جرجاوي، المدير الإقليمي للمرصد الأوروـ متوسطي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن "السلطات المغربية أرادت من خلال حملة القمع إرسال رسالة ترهيب إلى الشارع وإظهار تصميمها على عدم التساهل مع أي احتجاج شعبي أو نقابي"رغم أن المعلمين المتعاقدين لم يرتكبوا أي تجاوزات خطيرة تستدعي التعامل معهم بتلك الطريقة الوحشية.