أعلن السفير الجزائري في نواكشوط نور الدين خندودي، عن التوقيع قريبا على الاتفاقية المنشئة "للجنة الثنائية الحدودية" الموريتانية - الجزائرية، مشيرا إلى أن هذه اللجنة ستعنى بالتعاون الاقتصادي والثقافي والأمني في المناطق الحدودية المشتركة. 

وأوضح السفير الجزائري في نواكشوط في مقابلة مع وكالة "الأخبار" الموريتانية، أن التوقيع على الاتفاقية سيتم في "انتظار الخطوة الحاسمة الخاصة بإنجاز الطريق الاستراتيجي بين تندوف والزويرات (حوالي 900 كلم)، وهو الطريق الذي سيغير ملامح المنطقة برمتها عبر تنميتها وفك العزلة عنها، ناهيك عن الدفع القوي للنشاط التجاري والاقتصادي والثقافي، والتواصل الإنساني بين الشعبين الشقيقين". وأشار إلى أن فتح الحدود المشتركة وإنشاء المركزين الحدوديين "الشهيد مصطفى بن بولعيد" على الجانب الجزائري و"النقطة الكيلومترية 75" على الجانب الموريتاني، مكّن من عبور مئات الشاحنات التجارية في الاتجاهين، علاوة على آلاف المسافرين من جنسيات مختلفة، واصفا استحداث المعبر الحدودي المشترك وتدشينه رسميا في أوت 2018، بـ "النقلة النوعية" في العلاقات بين البلدين الشقيقين.

أما من الجانب الاستراتيجي والجيو-سياسي، يضيف السفير، فإن بناء الطريق بين الحدود الجزائرية والزويرات، يجعل موريتانيا في قلب الرواقين القاهرة - دكار والجزائر- دكار، مشيرا إلى أن هذا الرواق الذي يندرج ضمن المخططات الاندماجية للاتحاد الإفريقي، هو حاليا في طور الإنجاز. وسيمكن إنجاز هذا الطريق، موريتانيا من التواصل البري مع ثلاث دول مغاربية، هي الجزائر وتونس وليبيا، حسب السفير، الذي أشار إلى أن الربط بين الدول المغاربية الأربع، سيبرز ملامح بناء مغرب عربي مندمج ومتواصل اقتصاديا وتجاريا وبشريا وثقافيا.

كما أكد السيد خندودي أن العلاقات بين الجزائر وموريتانيا زادت، وتفرعت كثيرا منذ تسلّم الرئيس السيد عبد المجيد تبون ونظيره الموريتاني الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الحكم في البلدين، مشيرا إلى أن التعاون الجزائري - الموريتاني حافل بالمنجزات وبالمكاسب، وله هيكلة تنظمه وتؤطره عبر آليات، هي "لجنة التشاور السياسي"، و«لجنة المتابعة"، و«اللجنة المشتركة الكبرى للتعاون الجزائرية - الموريتانية"، ليخلص إلى أن التعاون بين البلدين له صفة الديمومة والرحابة؛ "لأنه يتسع لكل المجالات بدون استثناء، وتنشطه الزيارات المتبادَلة لتعميقه وتوسيعه".

التحضير لفتح فرع لبنك جزائريّ بموريتانيا

واعتبر السفير الجزائري في نواكشوط، أنه بات من الضروري إنشاء فرع لبنك جزائري بنواكشوط "ليواكب التطور الكبير الذي تشهده العلاقات التجارية الثنائية، لحل معضلة الدفع والتحويلات المالية"، مشيرا إلى أنه تجري الآن في الجزائر، دراسة حول إمكانية فتح فرع لبنك جزائري بموريتانيا.

ومن جهة أخرى، أكد السفير الجزائري في نواكشوط، أن "مواقف الجزائر مبدئية، وتنبع من رفض كل أشكال التدخل الأجنبي العسكري لحل المشاكل الأمنية والعسكرية لبلدان المنطقة، في الساحل، أو في إفريقيا عموما أو في الشرق الأوسط. فالتجارب أظهرت أن التدخلات العسكرية الخارجية لا تحل المشاكل بقدر ما يزيدها تعقيدا وتعميقا". وأضاف أن الجزائر تعمل بكل جدية على تعزيز التعاون العسكري مع موريتانيا ومالي والنيجر، لمواجهة التحديات الأمنية المفروضة على المنطقة؛ حيث يُعد إنشاء "لجنة الأركان العملياتية المشتركة" سنة 2019 ومقرها مدينة تمنراست بالجزائر، ركيزة أساسية للرد على التهديدات والمخاطر الأمنية، من خلال التعاون، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، وتنسيق الأعمال على جانبي الحدود المشتركة للدول الأعضاء الأربع، والاعتماد على الإمكانيات الذاتية، وعلى قوات هذه الدول.

وبخصوص التطورات الأمنية التي عرفتها الصحراء الغربية منذ  نوفمبر الماضي، خصوصا بمنطقة الكركرات، قال السفير الجزائري إن الإشكالية هي كيف تحولت "ثغرة" في "الجدار الرملي" الذي بناه المغرب في الصحراء الغربية بعد احتلالها، إلى "منفذ"؟ ثم كيف تطور إلى "معبر"؟

وأوضح أن "إنشاء معبر حدودي قانوني بين بلدين جارين، يتم بعد التفاوض بشأنه، ويتوَّج بعدها باتفاق"، مذكرا بأنه عندما أرادت الجزائر وموريتانيا استحداث معبر حدودي بينهما، أجرتا مفاوضات ولقاءات لمدة سنتين (2017- 2018). وتم التوقيع بعدها على اتفاقية إنشاء المعبر من طرف وزيري الداخلية في البلدين. وبالنسبة للجزائر، يضيف السفير، فإن الاعتداء على المتظاهرين الصحراويين السلميين علاوة على تجاوز الجدار المذكور، "انتهاك صارخ" لاتفاقية وقف إطلاق النار لسنة 1991.