أرجع مدير التشغيل لولاية الطارف، حريرش طارق، في تصريحه لـ"المساء"، تأخر عملية الادماج بالولاية بالنسبة لخريجي الجامعات، ومعاهد التكوين المهني والتعليم الثانوي، إلى شح المناصب المالية الشاغرة، إضافة إلى وجود العديد من التخصصات المتشابهة في الإدارات، وعدم توفر الاختصاص مع رتبة الإدارة المعنية بعملية الإدماج، التي تشرف عليها لجنة ولائية مكلّفة بدراسة الطعون، مكونة من الوالي ومدير التشغيل ومفتش الوظيف العمومي، وكذا المراقب المالي، إلى جانب الفرع الولائي للتشغيل، ومديرية الإدارة المحلية.

عرفت المرحلة الأولى لعملية الإدماج في مناصب دائمة بولاية الطارف، تنصيب 886 مدمج، منهم 523 مدمج من خريجي الجامعات، و160 مدمج تقني سامي، إضافة إلى 200 مدمج من خريجي معاهد التكوين المهني والتعليم الثانوي. كما عرفت الدفعة الثانية، إدماج 125 شاب، منهم 62 مدمجا من خريجي الجامعات، و30 تقنيا ساميا، و33 مدمجا في مناصب دائمة من خريجي معاهد التكوين المهني والتعليم الثانوي، بمجموع 886 مدمج من خريجي الجامعات والتقنيين الساميين، وخريجي معاهد التكوين المهني والتعليم الثانوي للمرحلتين الأولى والثانية في القطاع الإداري. وأكد نفس المتحدث، أن القطاعات التي شملتها عملية الإدماج، تتمثل في المالية والضرائب، والصحة، والتربية الوطنية والفلاحة.

ذكّر المتحدث بفئة المعنيين بالإدماج في ولاية الطارف، حيث يتعلق الأمر بـ3517 بالنسبة للدفعة الأولى لأكثر من 8 سنوات عمل، منهم 2183 جامعي، 305 تقني سامي، و1029 من خريجي معهد التكوين المهني والتعليم الثانوي، فيما بلغ عدد المعنيين بالإدماج لثلاث سنوات فما فوق للدفعة الثانية؛ 2813، منهم 1407 من خريجي الجامعات، 213 تقني سامي، و1193 من خريجي معاهد التكوين المهني والتعليم الثانوي.

بلغ عدد المعنيين بالإدماج للدفعة الثالثة لأقل من 3 سنوات عمل، 1994 معني بالإدماج، منهم 1522 من خريجي الجامعات، و746 من خريجي معاهد التكوين المهني والتعليم الثانوي، بالإضافة إلى أصحاب العقود المحولة من مديرية النشاط الاجتماعي إلى مديرية التشغيل، الذين بلغ عددهم 666 شخص معني بعملية الإدماج، بمجموع 8978 معني بعملية الإدماج في القطاع الإداري بولاية الطارف. أما القطاع الاقتصادي، فقد بلغ عدد المعنيون فيه بعملية الإدماج 191 مستفيد، تم منهم إدماج 43 مستفيدا، كما تعكف مديرية التشغيل لولاية الطارف، بالتنسيق مع جميع الشركاء، على إعداد بطاقة تقنية تخص احتياجات مناطق الظل في مجال إنشاء المؤسسات المصغرة لجميع أجهزة دعم الدولة طبقا لتعليمات الوصاية ووالي الولاية.