❊ لا TVA في بيع الشعير والذرة وتغذية المواشي والدواجن

❊ لا مركزية تنفيذ الإعفاء من TVA بالـمصالح الفلاحية الولائية

❊ ضبط نظام علاقات العمل الـمتعلقة بالفنانين والـمسرحيين

❊ تحديد شروط ممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات الفلاحية

❊ تحسين نظام أمن الطيران الـمدني وضمان حقوق المسافرين

❊ بطاقية وطنية للمنتوج الوطني لمراقبة الاستيراد ودعم الاستثمار

درس اجتماع الحكومة المنعقد، أمس، برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد 5 مشاريع مراسيم تنفيذية، قدّمها الوزراء المكلفون بالمالية، والثقافة، والفلاحة، والتجارة، وكذا الأشغال العمومية. كما استمع إلى عرض وزير التجارة، حول تقدم الأشغال الـمتعلقة بإعداد البطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري.

وحسب بيان مصالح الوزارة الأولى، فقد استهل مجلس الحكومة الاجتماع الذي ترأسه، أمس، الوزير الأول عبد العزيز جراد بتقنية التحاضر عن بُعد، بالاستماع إلى عرض قدّمه وزير المالية حول مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والـمنتجات الـموجهة لتغذية الـمواشي والدواجن، حيث ينص مشروع هذا النص، الذي يأتي تطبيقًا لأحكام قانون المالية لسنة 2021، على  توسيع نطاق الإعفاء من الرسم على القيمة الـمضافة إلى عمليات بيع الشعير والذرة، وكذا الـمواد والـمنتجات الـمعدة لتغذية الـمواشي والدواجن، بما يؤدي إلى تخفيض سعر استهلاك هذه الـمنتجات بفضل الدعم الجبائي للدولة، فضلا عن تعديل قائمة البنود الفرعية للتعريفات الجمركية للـمنتجات الـمنصوص عليها في الـمادة 38 من قانون الـمالية لسنة 2021، وإقرار لا مركزية تنفيذ الإعفاء من الرسم على القيمة الـمضافة على مستوى الـمصالح الفلاحية الولائية، وذلك في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية وتقريب الإدارة من الـمواطن.

إخضاع علاقات عمل الفنانين لعقود مسبقة

عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة الثقافة والفنون حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل الـمتعلقة بالفنانين والـمسرحيين. وهو النص الذي يهدف إلى التكفل بانشغالات الفنانين والـممثلين في مجال علاقات العمل، من خلال ضمان حمايتهم العادلة، لاسيما بإخضاع كل علاقات عملهم إلى إبرام عقود عمل مسبقة تكون كتابية لـمدة غير محدّدة أو لـمدة محدّدة. كما أنه يكرس لهم الحق في الحصول على بطاقة فنان، وممارسة عملهم الفني بكل حرية، والاستفادة من أجر عادل، والحق في عقد تأمين تكميلي يغطي الـمخاطر الاستثنائية.

كما يحدّد مشروع هذا النص فئات الفنانين، من خلال التمييز بين الفنانين الدائمين والفنانين الـعاملين بصفة متقطعة، والفنانين الظرفيين.

بعدها، استمعت الحكومة إلى عرض وزير الفلاحة والتنمية الريفية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات، حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تنظيم النشاط التجاري الـمتعلق بممارسة نشاط الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات بهدف تنظيم تعبئة الخبرة اللازمة لتطوير مجالاتها.

ضبط قائمة النشاطات الاستراتيجية الخاضعة لقاعدة 51/49

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد قائمة النشاطات التي تكتسي طابعا استراتيجيا، حيث يهدف هذا النص إلى وضع قائمة نشاطات القطاعات الاستراتيجية التي تظل خاضعة لـمشاركة الـمساهمين الـمقيمين الوطنيين بنسبة 51%، الـمنصوص عليها في الـمادة 50 من قانون الـمالية التكميلي لسنة 2020.

في هذا الإطار، تم تحديد قائمة النشاطات التي تعتبر إستراتيجية والتابعة لقطاعات الطاقة، والنقل والأشغال العمومية، والصناعة الصيدلانية، والـمدرجة في مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري.

تأطير نشاط مراقبة أمن وسلامة الطيران الـمدني

عقب ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الأشغال العمومية والنقل حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تنفيذ مراقبة الطيران ومقدميها عن طريق الأشخاص المؤهلين، حيث يأتي هذا النص لتأطير نشاط مراقبة أمن وسلامة الطيران الـمدني، الـموكلة إلى الوكالة الوطنية للطيران الـمدني، من أجل تحسين النظام الوطني لأمن الطيران الـمدني، وذلك، طبقًا للتشريع الـمعمول به وكذا القواعد والـمعايير الدولية. كما سيسمح تنفيذ هذه الرقابة بضمان حقوق الركاب بشكل أفضل وضمان جودة أفضل للخدمات الـمقدمة في هذا الـمجال طبقًا للمعايير والـممارسات الـموصى بها من قبل منظمة الطيران الـمدني الدولي (OACI).

في الأخير، استمعت الحكومة إلى عرض آخر لوزير التجارة حول البطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري، حيث يسمح هذا العرض بتقييم مدى تقدم الأشغال الـمتعلقة بإعداد البطاقية الوطنية للمنتوج الجزائري التي تشمل قطاعات الصناعة والفلاحة والصناعة التقليدية.

في هذا الإطار، تم إنشاء منصة رقمية تدمج جميع البيانات الـمتعلقة بالـمؤسسات. بالإضافة إلى ذلك، يقوم قطاع التجارة بإعداد دليل وطني عن الـمنتجات الجزائرية سيوضع في متناول ممثلياتنا الدبلوماسية في الخارج من أجل تعزيز الإنتاج الوطني وتشجيع الصادرات على النحو الـمنصوص عليه في مخطط عمل الحكومة، وكذا في مخطط الإنعاش الاقتصادي. فضلا عن ذلك، فإن إعداد البطاقية الوطنية  للـمنتجات الوطنية يسمح بتحسين تأطير الـواردات، حسب الإمكانات الوطنية مع توجيه الاستثمارات وفقًا للتوزيع الجغرافي لـمناطق الإنتاج، ولاسيما توطين الـمناطق الصناعية واللوجستية.