❊ المهدي وليد: بناء اقتصاد المعرفة يمثل مرحلة مصيرية للجزائر

أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد أمس الاثنين، التزام الدولة بدعم الجهود من أجل الارتقاء باقتصاد المعرفة لخدمة الاقتصاد الوطني، داعيا المؤسسات الاقتصادية والصناعية إلى مرافقة أصحاب المشاريع والباحثين في عملية الإنتاج في إطار تنمية مختلف القطاعات الاستراتيجية وتثمين اقتصاد المعرفة.

وأوضح رئيس الهيئة التنفيذية خلال زيارته لمعرض نظم بالمركز الدولي للمؤتمرات على هامش الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة، أن دور الحكومة يكمن في مساعدة الباحثين على ربط الاتصال بالمؤسسات ومختلف الزبائن من أجل تجسيد إبداعاتهم واختراعاتهم. وخلال توقفه عند أحد العارضين الذي نجح في تحقيق اكتشاف في مجال التعدين، دعا الوزير الأول، الشاب المخترع إلى الاتصال بوزارة الطاقة والمناجم لعرض أفكاره المتعلقة بفصل الفوسفات عن الحديد، بهدف دراسة إمكانية استغلالها في مشروع منجم غار جبيلات، مضيفا أن تقنية الفصل بين هذين المعدنين تكلف أموالا باهظة.

كما حث جراد الباحثين في مجال الطاقة على تجسيد المشاريع التي من شأنها تقليص الاستهلاك الكبير للطاقة خصوصا الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن هذا الجهد من شأنه أن يقلص من الفاتورة الكبيرة لاستهلاك الكهرباء والتي تعاني شركة سونلغاز بسببها من مشاكل كبيرة. وفي مجال الصناعة الصيدلانية، دعا الوزير الأول إلى تطوير الاستثمار في هذا المجال في ظل توفر البلاد على كفاءات وطنية، ما سيساهم في الحفاظ على احتياطي العملة الصعبة.

من جهته، قال الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد، أمس، في كلمته خلال أشغال الجلسات أن بناء اقتصاد المعرفة  يمثل مرحلة مصيرية للجزائر كونه يشكل قطيعة حقيقية مع الماضي، داعيا جميع الفاعلين والخبراء إلى إعداد رؤية موحدة لدعم الابتكار وتشجيع البحث وتطوير الاقتصاد الوطني. وأوضح ياسين المهدي وليد، أن الدولة تسعى لخلق اقتصاد تنافسي يعتمد أساسا على رأس المال البشري اللامادي والذي يعد محركا للنمو في العالم. وتطرق وزير القطاع إلى دور الكفاءات الجزائرية في ميدان الابداع والابتكار التكنولوجي، مشيدا في هذا الصدد بإنجازات الباحث الجزائري، بلقاسم حبة الذي اخترع كاميرات الهواتف النقالة الذكية، معتبرا هذا العمل دليلا على أهمية اقتصاد المعرفة. 

وأشار المهدي وليد إلى حاجة الجزائر في الوقت الراهن لمراكز بيانات "داتا سانتر" ذات معايير دولية وإلى تكثيف الجهود من أجل تحقيق تحوّل رقمي لبناء اقتصاد قوي لتدارك التأخر في مجال الملكية الفكرية والبراءة، في الوقت الذي تأسف فيه لتسجيل 9 براءات اختراع جزائرية فقط على مستوى المعهد العالمي للملكية الفكرية خلال السنة الماضية، مضيفا أن دعم وتمويل الابتكار في الجزائر يستوجب وضع آليات مرنة وأكثر تطابقية.

وأوضح المتحدث أن عقد مثل هذه الجلسات سيسمح لأكثر من 1300 خبير وباحث من داخل وخارج الوطن التطرق عبر  سبع ورشات إلى عدة مواضيع ،تتعلق بالخصوص بتشجيع البحث والتطوير في القطاع الاقتصادي، قضية تمويل الابتكار وحماية الملكية الفكرية، تعزيز الاقتصاد الرقمي ونقل التكنولوجيا، فضلا عن تشجيع التعليم والتكوين و تقوية المهارات وأخيرا الحوكمة.

وشدّد الوزير المنتدب على إعداد توصيات ورؤية موحدة في إطار هذه الجلسات من أجل إجراء إصلاحات عميقة تهدف إلى دعم الابتكار في الوسط الاقتصادي والمرور نحو اقتصاد مبني على المعرفة، مستشهدا في هذا الصدد بمقولة المفكر الأمريكي "المعرفة هو الشيء الوحيد في العالم الذي يزداد لما نتقاسمه".

رضا تير: ورقة طريق لتجنيد القطاعات لتنمية اقتصاد المعرفة

أما رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير شدّد من جهته على ضرورة إعداد ورقة طريق من أجل تجنيد جميع القطاعات لتنمية اقتصاد المعرفة، مبرزا في هذا الصدد قدرة الجزائر على إحداث التحول الاقتصادي باستغلال الطاقات الفكرية المبدعة لدى الشباب الباحثين، الذين نجحوا في اجتياح المجالات العلمية بمقالاتهم المتميزة.

وقال تير إن مشاركة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تنظيم هذه الجلسات رفقة الوزارة المنتدبة المكلفة بالمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، يهدف إلى دعم ما تقوم به الوزارة من مجهودات لغرض دفع قطاع المؤسسات الناشئة نحو الأحسن وترسيخ مفهوم الاقتصاد القائم على المعرفة.

غير أن المتحدث أشار إلى أن تنمية اقتصاد المعرفة يتطلب تخصيص امكانيات مالية لتمويل الأبحاث ومجهودات الإبداع على مستوى المراكز العلمية الجامعات وكذلك على مستوى المؤسسات الاقتصادية من أجل الحصول على المعرفة وتوظيفها لتحسين نوعية حياة السكان في كافة المجالات.

وإذ أكد أهمية تفعيل البحث العلمي لإحداث مجموعة من التغييرات الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني حتى يصبح مواكبا لتحديات نظام العولمة الجديد وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتنمية المستدامة، شدّد تير على ضرورة تضافر جهود مختلف الفاعلين العموميين والخواص للدفع بتعميم التكنولوجيا في الصناعة الجزائرية.

للإشارة فإن هذه الجلسات التي عرفت مشاركة أزيد من 1300 مشارك من بينهم 200 خبير وطني ودولي، تهدف إلى جمع كافة الأطراف الفاعلة حول سبعة مواضيع أساسية في إطار الورشات التي ستعقد على هامش الأشغال العلنية، ينتظر منها بلورة الآليات والوسائل الضرورية لبناء اقتصاد تعتبر فيه المعرفة عاملا إضافيا للإنتاج إضافة إلى العمل والرأس المال.