ذكرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالشروط القانونية السبعة الواجب توفرها في المترشحين للانتخابات التشريعية القادمة، أهمها السن القانونية (25 سنة)، الجنسية الجزائرية ونظافة الملف من أية جناية أو جنحة باستثناء غير  العمدية، فضلا عن ابتعاد المترشح عن شبهة المال الفاسد أو أي صلة بالأوساط المشبوهة. 

وتضمن بيان صادر عن السلطة، أول أمس الاثنين، تفصيلا للمادة 200 من القانون العضوي للانتخابات الخاصة بشروط الترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني، والتي تلزم المترشح بـ"أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 50 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ويكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، وأن يكون بالغا لسن 25 سنة على الأقل يوم الاقتراع، يحمل الجنسية الجزائرية وأن يثبت أداءه للخدمة الوطنية أو إعفاءه منها، وألا يكون محكوما عليه نهائيا بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية.

كما راعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الآثار السلبية التي تركها المال الفاسد على سمعة البرلمان، وشددت في هذا السياق على "ألا يكون المترشح للانتخابات التشريعية معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية"، وأن لا يكون قد مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين أو منفصلتين. وذكر بيان السلطة أنه، وفقا لأحكام المادتين 201 و202 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يجب أن يلحق باستمارة التصريح بالترشيح (الحافظة، ملف لكل مترشح مذكور في القائمة، يتكون من الوثائق، المتمثلة في شهادة أداء الخدمة الوطنية أو الاعفاء منها، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر ذات صلاحية جارية، مع  صورة  شمسية واحدة، فضلا عن مستخرج من شهادة الميلاد بالنسبة للمترشحين المولودين في الخارج وغير المقيدين في السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، مع نسخة من المحضر المتعلق باكتتاب التوقيعات الفردية للناخبين الذي أعده رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية.

وطالبت السلطة المترشحين بإرفاق الملف بنسخة من بطاقة الناخب أو شهادة التسجيل في القائمة الانتخابية، مع نسخة من شهادة تثبت المستوى التعليمي، ووثيقة تثبت تزكية الحزب السياسي للقوائم المقدمة تحت رعاية حزب أو عدة أحزاب سياسية، مع وثيقة تثبت الوضعية تجاه الإدارة الضريبية. كما يلحق بقائمة مترشحي الأحزاب وقائمة المترشحين الأحرار نسخة من البرنامج الخاص بالحملة الانتخابية. ونبهت السلطة في هذا الصدد، المترشحين إلى ضرورة أن يكون البرنامج الانتخابي للمترشح  مطابقا لأحكام المنصوص عليها في الدستور والقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.

وبالنسبة لقوائم المترشحين المودعة بالخارج، وزيادة عن الوثائق المذكورة أعلاه، يرفق ملف الترشح لكل مترشح بمستخرج من صحيفة السوابق القضائية مسلمة من سلطات بلد الإقامة، مع نسخة من بطاقة التسجيل القنصلي. ولفتت السلطة إلى ضرورة الالتزام بالمادة 201، من خلال تقديم التصريح الجماعي بالترشح من طرف مترشح موكل من طرف الحزب، أي من الجهاز المركزي للحزب، أما بالنسبة للقائمة المستقلة، فيقدم من طرف مترشحي القائمة المستقلة.

يفصل في القرار في دورة استثنائية لمجلسه الوطني السبت المقبل ... مشاركة الأفافاس في التشريعيات قد تصنع الفارق

سيفصل حزب جبهة القوى الاشتراكية، السبت المقبل، في قرار مشاركته في الانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان القادم من عدمها، بناء على مناقشة التقارير التي تجمعها اللجنة الوطنية الاستراتيجية لدى الفيدراليات بمختلف ولايات الوطن، في ظل تضارب حاصل داخل الحزب بين جناح مؤيد للدخول في المنافسة الانتخابية، والممثل، أساسا، ببعض أعضاء المجلس الوطني والقيادة الخماسية والأمناء الوطنيين؛ دعما للمؤسسات في هذه المرحلة الراهنة التي تمر بها البلاد، مقابل جناح رافض للمسار الانتخابي، يقدّر بأن هذا الاستحقاق "ليس أولوية" بالنسبة للحزب، حسبما أكدت مصادر من الحزب لـ "المساء". 

وأشارت مصادرنا إلى أن حالة الانقسام داخل الحزب حول القرار المتعلق بالمشاركة في الانتخابات التشريعية من عدمها، هو سبب تأجيل الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب، إلى تاريخ 3 أفريل القادم، بعد أن كان مقررا عقدها في موعد سابق. وقدّرت المصادر ذاتها أنه حتى وإن كانت القيادة الحالية للحزب مع بعض أعضاء المجلس الوطني للحزب يؤمنون بفكرة المشاركة في الانتخابات التشريعية من أجل مصلحة الوطن والمساهمة في بناء المؤسسات في الظرف الراهن "بالرغم من النقائص الموجودة"، فإن الفكرة العامة التي تفرض نفسها في هذا الوقت بالذات، هي أن تتكون هناك تنازلات من الطرفين، أي السلطة والمعارضة لتحقيق المصلحة العليا للبلاد؛ ما يستدعي، حسبها، نبذ "تغنانت" و"المشاحنة والتمسك بالفكر الأحادي"، مع الحرص على أن يكون هناك ممثلون في المجلس الشعبي الوطني عن منطقة القبائل، في ظل مقاطعة "الأرسيدي" الانتخابات القادمة".

ومقابل الفريق المؤيد لفكرة الدخول في الانتخابات، تضيف مصادرنا، "يوجد فريق آخر من المجلس الوطني، يرفض فكرة المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة؛ تقديرا منه لأنها "ليست أولوية الآن"، فضلا عن كون الوعاء النضالي وعدد كبير من سكان المنطقة يرفضون الذهاب للاستحقاقات. كما يعتقد هؤلاء أن المشاركة قد تضر بالحزب في الانتخابات المحلية القادمة".

وأمام حال التصادم داخل الحزب، قامت الهيئة الرئاسية للحزب مع السكرتير الأول يوسف أوشيش، بتنصيب اللجنة الاستراتيجية الوطنية التي يرأسها النائب السابق عن ولاية بجاية ناصر عبدون، كلفتها بإعداد تقارير سياسية عن الأوضاع العامة والانطباعات التي يدلي بها المناضلون بالفيدراليات عبر الوطن في ما يخص موضوع المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة بجوانبه السلبية والإيجابية، من أجل التأكيد على أن "الافافاس" ليس حزبا جهويا منحصرا في منطقة القبائل وحدها"، حيث سيتم عرض التقرير النهائي للجنة على أعضاء المجلس الوطني في الدورة الاستثنائية المقررة في 3 أفريل الداخل، ومناقشته لاتخاذ القرار المناسب بشكل ديمقراطي.

وفي ظل هذه الأوضاع، فإن في حال رجحت الكفة داخل المجلس الوطني للمشاركة في الانتخابات التشريعية لـ 12 جوان، "وهو الأمر الوارد بالنظر إلى عدد من يرافعون على هذا الخيار داخل مراكز القرار الخاصة بالحزب"، فإن دخول الأفافاس في الانتخابات التشريعيات القادمة، سيصنع الفارق، ويضفي على الانتخابات أجواء المنافسة السياسية المطلوبة، التي قد تعوض الفراغ الذي تركته مقاطعة بعض الأحزاب المعارضة المحسوبة على التيار الديمقراطي، لا سيما منها "الأرسيدي" وحزب العمال والاتحاد من أجل التغيير والرقي، حديث الاعتماد، لصاحبته زبيدة عسول.