تمكنت الفرقة الجنائية لأمن ولاية سكيكدة أول أمس، من معالجة قضية تتعلق بجنحة السماح لأشخاص يحترفون الدعارة، بالاعتياد على ممارسة الفسق سرا في أماكن مفتوحة للجمهور، وجنحة الوساطة بين أشخاص يحترفون الدعارة، وجنحة إغراء الغير على الدعارة، وبيع وحيازة المشروبات الكحولية بدون رخصة، ومخالفة ممارسة نشاط بدون القيد في السجل التجاري، وجنحة حيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس بدون مبرر شرعي.

وقد تمّ التوصل إليهم بعد تلقي الفرقة معلومات دقيقة، تفيد باستغلال أحد المشتبه فيهم، وهو من ذوي السوابق القضائية، أحد المحلات التجارية المتواجدة بحي العربي بن مهيدي ببلدية فلفلة، في ممارسات مشبوهة. وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالتنسيق الدائم مع النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة، تم توقيف وتحويل أثناء العملية، 33 شخصا، من بينهم 8 أشخاص من جنس أنثى، تتراوح أعمارهم ما بين 24 و52 سنة، ينحدرون من عدة ولايات. بعد إتمام إجراءات التحقيق قُدم أطراف القضية أمام النيابة المختصة لدى محكمة سكيكدة.

مروّجومهلوسات في قبضة الأمن

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بعين قشرة ولاية سكيكدة، أول أمس، من توقيف ثلاثة أشخاص، اختص نشاطهم في حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة بغرض البيع، وحيازة أسلحة بيضاء من الصنف السادس (سكاكين) بدون مبرر شرعي.

وقد تم التوصل إليهم بناء على معلومات حول نشاط مشبوه لأحد الأشخاص، ينحدر من إحدى الولايات المجاورة، يروّج المؤثرات العقلية في أوساط شباب مدينة عين قشرة. وبإعداد خطة أمنية محكمة تمثلت في تنصيب حاجز أمني بالمدخل الغربي للمدينة مع سد جميع المسالك، تم توقيفهم على مستوى هذا الأخير. وبعد إخضاعهم والمركبة للتفتيش الدقيق، تم العثور على كمية من الأقراص المهلوسة، تتمثل في 200 قرص من نوع "باركينال"، إضافة إلى مبلغ مالي من عائدات النشاط الإجرامي وسلاح أبيض.

وبعد إتمام إجراءات التحقيق أُنجز ضد المشتبه فيهم ملف قضائي، تم بموجبه تقديمهم أمام النيابة المختصة لدى محكمة تمالوس؛ حيث صدر في حقهم أمر بالإيداع.

حجز مواد غذائية موجّهة للمضاربة

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري الرابع لولاية سكيكدة أول أمس وأثناء خرجة ميدانية، من حجز 630 كلغ من مادة السميد، و353 لتر من مادة الزيت، كانت مخبأة في مرآب بجانب أحد المحلات التجارية، كانت موجهة للمضاربة في الأسعار.

وبالتنسيق مع مديرية التجارة، اتُّخذت كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالف، مع حجز الكمية المذكورة.