أعلنت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، عن إعداد دفاتر الشروط الخاصة بالاستثمار في قطاع الثقافة والفنون، منها استغلال الفضاءات والمواقع الأثرية، وإنشاء المسارح الخاصة، واستغلال قاعات العرض السينمائي. وأكدت في اختتام أشغال منتدى الاقتصاد الثقافي، أن تسيير المسرح الخاص سيحضى بمرسوم تنفيذي أودع لدى الأمانة العامة للحكومة.

كشفت السيدة بن دودة خلال استعراضها مخرجات المنتدى، عدة قرارات لتفعيل الإنتاج الثقافي والفني، أهمها انطلاق مشروع التصوير السينمائي بمدينة تيميمون، يتربع على مساحة تقدر بـ 7 هكتارات، فضلا عن الافتتاح الوشيك لمركب سينمائي يتكون من 3 قاعات في ولاية وهران، ومركب سينمائي آخر بأولاد فايت في الجزائر العاصمة.

في المجال السينمائي دائما، أفادت الوزيرة بإنشاء مدرسة للتكوين السينمائي في قسنطينة، وإنشاء أكاديمية الفنون بتيزي وزو، ضمن خطة تهدف إلى النهوض بالصناعة السينماتوغرافية، مضيفة أنه سيتم قريبا، إنشاء منصة رقمية لتوزيع الإنتاج السينمائي، وأخرى لتسويق اللوحات الفنية، وجددت على "مرافقة" دائرتها الوزارية للمشاريع المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية من طرف المتعاملين الخواص، حيث "ستحضى بعناية خاصة".

أكدت بن دودة الشروع فعليا في "التخطيط لآلية تنفيذية رفيعة المستوى متعددة القطاعات، بمرافقة وإشراف الوزارة الأولى"، تكلف بتنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لاقتصاديات الثقافة والفنون. كما أشارت إلى أنه سيتم قريبا، فتح مكتب الاستثمار الثقافي في وزارة الثقافة، يكلف بمرافقة وتوجيه أصحاب المشاريع والمستثمرين الخواص، واستحداث دور المقاولاتية في جميع ولايات الوطن.

من جهة أخرى، أكدت الوزيرة أهمية الثقافة كـ"مكون للهوية الوطنية الجامعة"، و"محرك" للاقتصاد و"بديل"، ضمن خيارات تنويع الاقتصاد الوطني.

ضرورة وضع آليات دعم وتسويق

ضمن أشغال المنتدى، رفع المشاركون توصيات لمرافقة ودعم الفنانين وحاملي المشاريع، من خلال وضع آليات دعم وتسويق الإنتاج الثقافي، وخلق بيئة ملائمة من شأنها تحفيز الاستثمار في مجالات الثقافة والفنون والسير في الصناعة الثقافية، واقترحوا الاستفادة من الامتيازات المخصصة في مجال الاستثمار، المحددة في قوانين المالية التي تمنحها أجهزة الدعم المختلفة، وكذا تلك المزايا الممنوحة من قبل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، على غرار الامتيازات المطبقة على العقار الممنوح، في إطار الامتياز، أو تلك الجبائية والجمركية.

كما تضمنت توصيات منتدى الاقتصاد الثقافي، تحفيز البنوك على مرافقة المشاريع المقترحة من طرف المؤسسات الناشئة، والمؤسسات المصغرة في المجال الثقافي والفني، وتمويلها على أساس قروض بنكية، وفق نسب تحددها النصوص القانونية، فضلا عن إعادة النظر في آليات دعم الإنتاج الثقافي والتسويق له، من خلال وضع تحفيزات جبائية وجمركية من شأنها تسهيل تسويق المنتوج الثقافي الجزائري خارج الوطن.

فيما يخص التكوين، أوصى المشاركون بترقية البرامج البيداغوجية على مستوى مؤسسات التكوين التابعة لقطاع الثقافة، الاستعانة في إطار الاتفاقيات المشتركة، بالخبراء الأجانب والمتخصصين في الميدان الثقافي والفني، كما رافع المهنيون لفتح تخصصات تكوينية للمهن المرتبطة بالإنتاج السينمائي والمسرحي والفنون التشكيلية والتراث، فضلا عن بعث دورات وورشات للتكوين المتواصل والتكوين المتخصص في المهن، المرتبطة بالإنتاج الثقافي.

بعث شبكة توزيع للمنتج الثقافي

كما ألح المشاركون في ورشات المنتدى، على الإسراع في بعث شبكة توزيع للمنتج الثقافي عبر الوطن وخارجه، وكذا منصات رقمية للترويج مباشرة لاستعمال الدفع الإلكتروني داخل وخارج الوطن، من أجل تعزيز التعاملات التجارية ذات الطابع الثقافي، مع تشجيع إنشاء منصات إلكترونية لتسويق المنتوج الثقافي.

في مجال نشر وتوزيع الكتاب، أوصى المنتدى بالإعفاء الضريبي للورق الموجه لصناعة الكتاب، واتخاذ كل التدابير التي تساهم في خلق سوق حقيقية تنافسية للكتاب في الجزائر، وتشجيع إنشاء مؤسسات عمومية أو خاصة تعنى بتوزيع الكتاب في الوطن وخارجه، كما دعا المشاركون إلى التكتل في شكل نقابات أو جمعيات، من شأنها أن تساهم في تعزيز التعاون والاتصال المؤسساتي في مجال الاستثمار الثقافي، وإشراك الفاعليين الثقافيين في إعداد السياسات الثقافية.

في سياق متصل، دعا متعاملون اقتصاديون وفواعل ثقافية، إلى تأهيل الفضاءات المهجورة وغير المستغلة، من أجل بعث حركية جديدة في إنتاج ونشر الفنون والثقافة في الجزائر، حيث أبرز المشاركون في ورشة عمل حول الأماكن والمساحات الثقافية والفنية، على ضرورة إنشاء آليات كفيلة بتشجيع المتعاملين والفنانين على الاستثمار في الفنون التشكيلية والموسيقى والمسرح والسينما.

استغلال الفضاءات الشاغرة

في هذا السياق، جدد الفنان التشكيلي كريم سرقوة، نداءه لوضع الفضاءات المهجورة تحت تصرف الفنانين، حتى تكون ـكما قال ـ "فضاءات إبداع ونشر" الثقافة والفنون، واعتبر أن العاصمة مليئة بالأماكن الشاغرة من أقبية وسراديب يمكن أن تكون بمثابة فضاءات ثقافية، مشيرا إلى أن المبدعين لا يطالبون إلا بمكان للعمل فيه.

في السياق، دعت السيدة زافيرة آرتسي، مديرة ”ارتيسيمو”، وهو مركز يعمل منذ عشرين سنة، على بروز اقتصاد إبداعي في الجزائر، إلى إنشاء آليات تسمح بالحصول على تمويل مصرفي من أجل استئجار أو استغلال مساحات مخصصة لإنتاج ونشر الفنون التشكيلية، كما اقترحت التفكير في سياسات محلية لتشجيع الوصول إلى الأماكن الشاغرة والمهجورة، التابعة للجماعات المحلية.

من جانبها، أشارت المنسقة الوطنية لمشروع الحضائر الثقافية بالجزائر، السيدة وفاء عمورة، إلى عدم استغلال الحضائر الثقافية كما ينبغي، داعية إلى جعل هذه المواقع المحمية أكثر جاذبية، من خلال إقامة الأنشطة والتظاهرات الثقافية، واعتبرت أن الحضائر الثقافية في الجزائر، وعددها خمسة، يمكن أن تكون فضاءات جذابة ومصدر دخل، من خلال وضع استراتيجية مدروسة للاستثمار في السياحة الثقافية.

للإشارة، اختتمت أشغال منتدى الاقتصاد الثقافي الذي تنظمه وزارة الثقافة والفنون، بالتعاون مع المجلس الوطني والاقتصادي والاجتماعي البيئي بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، بعد ثلاثة أيام من الندوات، المداخلات والورشات، بمشاركة حاملي المشاريع الثقافية وفنانين وشركاء اقتصاديين وماليين.