أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أمس، أن اللجنة الوطنية المكلفة بتقييم المجلات العلمية اعتمدت 198 مجلة علمية مصنفة، ليصبح بذلك العدد الإجمالي للمجلات الجزائرية في التصنيف "ج" 286 مجلة.

وأوضح الوزير خلال زيارته لقسنطينة، أن قرار اللجنة بتصنيف المجلات العلمية والذي يدخل في إطار العمل على ترقية المجلات العلمية الوطنية وفهرستها في قاعدة بيانات دولية باعتماد الصنف "ج"، جاء استجابة لانشغالات الأسرة الجامعية وفي مقدمتهم الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين وطلبة الدكتوراه المقبلين على الترقية أو مناقشة أطروحاتهم، مشيرا لدى تطرقه إلى ندرة المجلات العلمية المصنفة في ميدان الحقوق، إلى أنه بهدف توحيد معايير مناقشة الأطروحات ومقاييس الاعتراف بالمجلات العلمية، تم إنشاء هذه اللجنة العلمية التي تعمل تحت إشراف المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، وتعنى بمرافقة هيئة تحرير المجلات العلمية الجامعية والارتقاء بتصنيفها وإتاحة  فرص أكبر لنشر المقالات والأبحاث في الآجال المطلوبة.

وفي إطار تثمين الجهد والمنتوج العلمي وتحفيزا لروح المبادرة والتنافس لغرض الابتكار والإبداع والتجديد في جميع المجالات، أصدر الوزير قرارا يحدد كيفيات تنظيم وتكريم الأساتذة والباحثين والمستخدمين، الذين تميزوا بنوعية أعمالهم أثناء تأدية مهامهم التي ساهمت في تحسين المرفق العمومي ذو الطابع العلمي والثقافي، وذلك بمنحهم السعفة العلمية والأوسمة والمكافآت خلال الطبعة الأولى التي ستحمل شعار "الرقمنة والإبتكار" وتنظم بمناسبة الأيام العلمية المقررة من 17 إلى 19 ماي القادم.

وأشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بقسنطينة على تدشين مركز البحث في العلوم الصيدلانية ووحدة البحث في الكيمياء البيئية والجزيئية البنيوية بجامعة الإخوة منتوري، وكذا المنصة التكنولوجية الفلاحية الغذائية بمعهد التغذية.

إطلاق البرامج الوطنية للبحث خلال الأيام المقبلة

 وخلال زيارته لولاية بسكرة، أول أمس، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي شروع قطاعه منذ جويلية 2020 في العمل على التجسيد الفعلي لمخطط العمل الاستراتيجي للقطاع، من خلال تحسين التكوين والبحث والحوكمة والانفتاح على المحيط الاقتصادي والاجتماعي الوطني والمحيط الدولي، ومراجعة وتحيين وإعداد نصوص قانونية وتنظيمية تحقيقا لطموحات المجتمع وتطلعاته من عائدات الاستثمار في البحث والتكوين، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي تنفيذا لإرادة السلطات العمومية وعلى رأسها رئيس الجمهورية في تحويل الجامعة إلى قاطرة للتنمية الوطنية.

وكشف الوزير عن إطلاق البرامج الوطنية للبحث خلال الأيام القليلة المقبلة، داعيا الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والكفاءات العاملة بالمؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة للمشاركة في تنفيذ هذه البرامج، وفق منظور جديد مبني على التواصل والشراكة مع القطاع الاقتصادي.

كما أكد بأن قطاعه أنهى مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي، الذي سيتم وضعه لدى المصالح المختصة للإثراء والمناقشة قبل عرضه للمصادقة من قبل الهيئات المخوّلة، فيما سيتم قريبا، حسب السيد بن زيان الانتهاء من  إعداد تصوّر إصلاح الخدمات الجامعية وفق رؤية شاملة، يتم عرضها على السلطات العليا لإبداء الرأي فيها، ومن ثم الشروع في وضع النصوص التنظيمية لتنفيذها.