❊ الرقابة الدستورية من الدعائم الأساسية للممارسة الديمقراطية    

أكد رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، الثلاثاء، أن الرقابة الدستورية تعد من "الدعائم الأساسية" للممارسة الديمقراطية، مشيرا إلى أن "المحكمة الدستورية ترسخ العدالة الدستورية التي يجب بدورها أن تسهر على احترام المبدأ الدستوري لفصل وتوازن السلطات".

وأشار فنيش في الملتقى الدولي حول "المحكمة الدستورية ودورها في بناء الجزائر الجديدة" الذي افتتحت أشغاله أمس، إلى ضرورة "ضمان استقلالية جهاز الرقابة الدستورية وضبط سير المؤسسات والحفاظ على الحقوق والحريات الأساسية وتثبيت نتائج الاستشارات الانتخابية والاستفتائية الوطنية، لضمان فعالية هذه الرقابة".

وقال المتحدث إنه "لا يمكن تصوّر بناء ديمقراطي متين الأركان دون فرض احترام الدستور باعتباره القانون الأسمى"، مضيفا بخصوص الملتقى الذي ينظمه المجلس الدستوري بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر في إطار اتفاقية التعاون "الدستور في خدمة المواطنين: دعم المجلس الدستوري"، التي تجمع الطرفين، أنه "يمثل فرصة سانحة لتقييم مختلف الممارسات في مجال القضاء الدستوري كما سيسمح بإلقاء نظرة علمية ونقدية حول مختلف الممارسات الخاصة بالهيئات القضائية الدستورية".

وأكد فنيش من جهة أخرى، أن التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون يعد "خطوة جبارة في سبيل بناء الجزائر الجديدة التي نصبو إليها جميعا وفي إقامة صرح الديمقراطية الحقة ودولة القانون". وأوضح في هذا الصدد أن الدستور الجديد "عزز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها واستقلال القضاء وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم".    

للإشارة، تسلط أشغال الملتقى الضوء على "الدور المرتقب للهيئة القضائية الدستورية في المجال الانتخابي وفي مختلف المسائل الهيكلية والتنظيمية التي يمكن أن تطرح إثر إنشاء محكمة دستورية بصلاحيات أوسع ودور أكبر"، كما "ستسمح بالقيام بنقاش وتفكير حول مختلف مجالات دور المحكمة الدستورية على المستويين المعياري والمؤسساتي وباستعراض تجارب دولية أبرزها التجارب الجنوب إفريقية والبلجيكية والبينينية والفرنسية".