شكّل منتدى الاقتصاد الثقافي الذي نظمته وزارة الثقافة والفنون بالجزائر العاصمة على مدار ثلاثة أيام (3- 5 أبريل)، محطة مهمة للانتقال بالثقافة من قطاع مستهلك اتكالي إلى قطاع منتج ومساهم في الاقتصاد الوطني.

ويُعتبر هذا المنتدى الذي أشرف عليه المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي والبيئي” (كناس)، بمثابة اجتماع تنسيقي بين وزارة الثقافة والفنون، وأكثر من 20 من القطاعات الوزارية الأخرى وكذا مختلف الفاعلين الثقافيين؛ من سينمائيين ومسرحيين وتشكيليين وموسيقيين وأصحاب مشاريع ثقافية.

يأتي هذا اللقاء في أعقاب العديد من الاجتماعات الثنائية المشتركة بين وزارة الثقافة والفنون وبقية القطاعات، وأيضا بينها وبين الباترونا (رجال الأعمال)؛ بهدف النظر في العقبات والعراقيل، وتقديم الاقتراحات التي يجب تنفيذها للخروج بحلول عملية للنهوض بالاقتصاد الثقافي.

وقد أكد الوزير الأول عبد العزيز جراد في افتتاح أشغال هذا المنتدى، على إرادة الدولة دعم الفنان، واستعدادها لدعم الاستثمار الخاص في المجال الثقافي؛ انسجاما مع التزامات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. وقال إن الدولة عازمة على دعم ومرافقة الإبداع الفني، ورد الاعتبار لمهنة الفنان والعاملين في الحقل الثقافي؛ باعتبار الفنان المحرك الأساس للفعل الثقافي في المجتمع، مؤكدا أنه يدخل في صلب اهتمامات الدولة.

كما شدد على ضرورة تضافر الجهود من أجل الانتقال من قطاع ثقافة مستهلك يشكل عبءا على ميزانية الدولة، إلى قطاع اقتصادي منتج للثروة وموفر لمناصب الشغل، ومساهم أيضا في استعادة الجزائر مكانتها في منظومة السياحة العالمية، وكذا دعم الاستثمار لا سيما الخاص منه.

وأكدت، من جهتها، وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، أن الاستراتيجية الجديدة لقطاعها تهدف إلى الخروج من ثقافة الاتكال، والاتجاه نحو الاستثمار؛ من خلال فتح الثقافة والفن على الاستثمار الخاص؛ من أجل خلق سوق للفن يضمن للفنان إمكانية العيش بكرامة من فنه، وهذا من خلال وضع النصوص القانونية والتأطير الضروري.

ودعا، من جهته، "كناس" الفاعلين الثقافيين والاقتصاديين إلى إعداد مشروع اقتصادي للثقافة الجزائرية في تنوعها وثرائها باستعمال آليات ترقية، على غرار الدبلوماسية الثقافية والسياحة الثقافية، مضيفا أن تقييما لورشات المنتدى سيكون "بعد ستة أشهر".

وكان المنتدى عرف حضور العديد من المتعاملين الاقتصاديين والفاعلين الثقافيين وبحضور ممثلي مختلف القطاعات الوزارية، الذين شاركوا في العديد من الندوات والورشات المبرمجة، وعبّروا عن مختلف انشغالاتهم. وقد دعا هؤلاء إلى تحفيز الاستثمار في مجالات الثقافة والفنون؛ من خلال إيجاد آليات كفيلة بتشجيع المتعاملين والفاعلين الثقافيين على هذا الاستثمار.

كما قدّموا توصيات بمرافقة ودعم الفنانين وحاملي المشاريع، من خلال وضع آليات دعم وخلق بيئة ملائمة. واقترحوا الاستفادة من امتيازات الاستثمار؛ كالتحفيزات الجبائية والجمركية، والامتيازات المطبقة على العقار ومنح القروض البنكية، وإعادة النظر في آليات دعم الإنتاج الثقافي والتوزيع والتسويق والتكوين.

وكان المنتدى شهد تنظيم معرض جمع العديد من المؤسسات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة والفنون ومؤسسات اقتصادية خاصة، ناشطة في مجال الاستثمار الثقافي، وكذا صناديق تمويل وبنوك، بالإضافة إلى أصحاب مشاريع ثقافية؛ حيث مثل فضاء للتلاقي بينهم وبين مختلف الفاعلين الثقافيين.

وأعلنت وزيرة الثقافة والفنون في اختتام منتدى الاقتصاد الثقافي، عن مخرجاته، التي من أهمها "الشروع فعليا في التخطيط لآلية تنفيذية رفيعة المستوى ومتعددة القطاعات، بمرافقة وإشراف الوزارة الأولى"، ستكلف بـ "تنفيذ ومتابعة الاستراتيجية الوطنية لاقتصاديات الثقافة والفنون". كما تضمنت هذه المخرجات "إعداد دفاتر شروط"، خاصة باستغلال الفضاءات والمواقع الأثرية، وإنشاء المسارح الخاصة، وكذا استغلال قاعات العرض السينمائي.

وكشفت بن دودة خلال استعراضها مخرجات هذا المنتدى، عن عدة قرارات لتفعيل الإنتاج الثقافي والفني، أهمها انطلاق مشروع التصوير السينمائي بولاية تيميمون الذي يتربع على مساحة تقدر بسبعة هكتارات، فضلا عن "الافتتاح الوشيك" لمركّب سينمائي يتكون من ثلاث قاعات بولاية وهران، ومركب سينمائي آخر بالعاصمة.

وفي مجال السينما دائما وضمن خطة تهدف إلى النهوض بالصناعة السينماتوغرافية، أعلنت الوزيرة عن إنشاء مدرسة للتكوين السينمائي بقسنطينة، وأكاديمية فنون سينمائية بتيزي وزو، مضيفة أنه سيتم "قريبا" إنشاء منصة رقمية لتوزيع الإنتاج السينمائي، وأخرى لتسويق اللوحات الفنية.

وجددت الوزيرة في سياق كلامها، "مرافقة" دائرتها الوزارية المشاريع المتعلقة بالصناعة السينماتوغرافية من طرف المتعاملين الخواص، والتي "ستحظى بعناية خاصة". كما أشارت إلى أنه سيتم فتح "قريبا"، مكتب الاستثمار الثقافي في وزارتها، الذي يكلف بمرافقة وتوجيه أصحاب المشاريع والمستثمرين الخواص، و"استحداث دور المقاولاتية في جميع الولايات".