حقق الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي خلال السنة المالية 2020، نتيجة صافية بلغت 1,8 مليار دينار أي بزيادة تقدر بـ50 % مقارنة بـ2019 وذلك بالرغم من الأزمة الصحية.

وأوضح الصندوق في بيان له أمس، أن رقم أعماله خلال العام الماضي، تجاوز 13 مليار دينار، مسجلا نتائج ايجابية سمحت له بالحفاظ على هيمنته على سوق التأمينات الفلاحية، حيث يستحوذ على حصة تقدر بـ80 % من هذه السوق، كما عزز مكانته في سوق التأمينات على الأضرار، بنسبة 12 % من رقم الأعمال. وتظهر الحصيلة السنوية للصندوق "تطورا ملحوظا" في النتائج مقارنة مع المؤشرات المرجعية، حيث بلغ مستوى العلاقة بين الحوادث والاشتراكات نسبة 51 %.

ما يشير إلى التحكم الجيد في الحوادث، كما عرف هامش التأمينات الصافي ارتفاعا بـ33 %، بينما قدر مبلغ الأموال الموظفة في السوق المالية بما يقاربـ23 مليار دينار. أما المنتج المالي فقد بلغ 828 مليون دينار، ما يعادل نموا بنسبة 24 % بالمقارنة مع السنة المالية السابقة.أما بالنسبة لهامش الملاءة فيعد "ايجابيا جدا" إذ سجل تطورا بنسبة 12 % بالمقارنة مع السنة المالية 2019، في حين بلغت نسبة تغطية الالتزامات 249 % ما عزز القاعدة المالية للصندوق وسمح له خلال السنة المالية 2020 برفع رأسماله الاجتماعي.

وتضم الشبكة الوطنية للصندوق 67 صندوقا جهويا من بينها 13 صندوقا جهويا في المناطق الجنوبية، وما يتجاوز 530 مكتب محلي للجوارية. ما مكنه من أن يكون "قريبا من أهالي المناطق النائية والمعزولة باعتباره مؤمنا استشاريا للجوارية"، فيما يسعى الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي لفتح صناديق جهوية ومكاتب محلية في الولايات الجنوبية العشر المستحدثة مؤخرا، حيث ستكون ولاية عين صالح أول ولاية مستحدثة تعرف نشأة صندوق جهوي.ويتوقع الصندوق أن تساهم استراتيجيته "الطموحة" التي اعتمدها ضمن مخططه الاستراتيجي 2020 / 2024 في تعزيز ديناميكية نمو نشاطات التعاون الفلاحي وذلك بفضل عصرنة التقنيات التأمينية، إنشاء منتجات تأمينية مؤشرية، استغلال أنظمة تسيير جديدة، ناهيك عن اعتماد الاستراتيجية الرقمية بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في البرامج الفلاحية كبرنامج إحصاء المستثمرات، كراعي رئيسي لهذا المشروع الوطني الذي بادرت به وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.