❊ الصلة التي تربط الجيش الوطني الشعبي وشعبه هي الضامن لحصانة البلاد

❊ التشريعيات القادمة تحتكم لمعايير النزاهة والشفافية والصندوق سيكون الفيصل الوحيد

شدّد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر، على أن دعم الجزائر للقضايا العادلة "موقف ثابت لا ولن يخضع لأي ابتزاز أو ضغوط مهما كانت طبيعتها ومصدرها"، مؤكدا على أن الرئيس تبون "رجل مواقف ومبادئ، لا يساوم بالقضايا المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.. حيث رفض ركوب موجة التطبيع". 

تطرق بلحيمر في حوار مع الموقع الإلكتروني "عربي بوست"، إلى مسألة دعم الجزائر للقضايا العادلة عبر العالم كالقضية الفلسطينية، مؤكدا أن القرار "السيادي الثابت" للجزائر يعكس قناعة راسخة لدى الشعب الجزائري، وبالتالي "لن يتأثر بمن اختار التطبيع أو بمن يروّج له". وقال وزير الاتصال بخصوص فتح الباب أمام إسرائيل التي أصبح لها موطأ قدم في المغرب العربي، عقب تطبيع العلاقات مع المغرب، أن "هذا التطبيع قائم منذ سنوات وأن ما حدث مؤخرا هو مجرد ترسيم أو إخراج هذه العلاقة للعلن، في ظل رفض ومعارضة شرفاء وأحرار المملكة للعملية".    

أما فيما يتعلق بالجزائر، أشار الناطق الرسمي للحكومة إلى أن المطالبين بالتطبيع "يدركون أنهم لن يقدروا على ابتزازها أو إضعافها سواء بالتطبيع أو بأي مناورة دنيئة، ما دام لهذا الوطن العظيم جيش وطني منسجم مع باقي مؤسسات الدولة وملتحم تماما مع الشعب الذي يسنده دون قيد أو شرط".

وعرج الوزير في سياق ذي صلة، على دعم الجزائر للقضية الصحراوية التي يظل موقفها تجاهها "واضحا"، مضيفا أن الجزائر "تؤكد دوما دعمها لأي خيار يتفق عليه طرفا النزاع في الصحراء الغربية من أجل إنهاء الحرب في آخر مستعمرة بإفريقيا". وبخصوص الطلبات المتكررة للمغرب بفتح الحدود المغلقة بين البلدين، قال الناطق الرسمي للحكومة إن "الجزائر لم تكن المتسببة في هذا الوضع"، مستطردا بالقول "لا يكفي أن يطالب مسؤولو المملكة بفتح الحدود، بل عليهم إبداء حسن النوايا واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاعتداءات والجرائم الموجهة ضد الجزائر عبر المنافذ الحدودية وفي مقدمتها تهريب الأسلحة والمخدرات".

وحول مطالبة الجزائر لفلاحين ومزارعين مغاربة كانوا يستغلون أراضي جزائرية بولاية بشار بإخلائها، شدّد السيد بلحيمر على أن الجزائر تمتلك "الحق السيادي المطلق في التصرف في أراضيها، بما في ذلك استرجاع المناطق المستغلة بطرق غير قانونية من طرف مواطنين غير جزائريين". وأوضح أنه بالنظر لتحوّل الحدود المشتركة بين البلدين إلى "معابر مفضلة للتهريب.. فإن ذلك تطلب اتخاذ الإجراءات التي تنهي هذه الممارسات الخطيرة التي تستهدف أمن الجزائر واستقرارها"، مذكرا في هذا الصدد بأن هؤلاء المواطنين المغاربة و«رغم أنهم كانوا يستغلون أراضي جزائرية لسنوات عديدة دون أدنى مقابل، إلا أنهم كانوا يدفعون الضرائب لبلدهم".

فيما يتعلق بالعلاقات الجزائرية-الفرنسية وتحديدا الشق الخاص بملف الذاكرة، ثمّن الوزير ما تم بذله لغاية الآن، غير أنه أقر بوجود نقص في هذا المجال، قائلا "حتى وإن كنا نقدر الخطوات المبذولة لكنها تبقى ناقصة، إذ لا يمكن الاكتفاء بأجزاء متقطعة ومتناثرة من هذه القضية المبدئية الجامعة التي لا تنازل عنها، لكن لا يمكن بالمقابل استعمالها كسجل تجاري لتحقيق أغراض ما".

تحركات مريبة لا صلة لها بمطالب الحراك والدولة ستقف لها بالمرصاد

وإذ أكد الناطق الرسمي للحكومة، على مواصلة مختلف التدابير المندرجة ضمن مسار تلبية مطالب الحراك الشعبي على شتى الأصعدة، فقد لفت إلى أنه "موازاة مع مبادرات حسن النية والإجراءات الإيجابية المتخذة في ظل ظروف صعبة على كافة المستويات، نسجل تصرفات مريبة وخطيرة لا علاقة لها بالمطالب والأهداف التي انطلق من أجلها الحراك". وأكد في هذا الصدد وقوف الدولة بالمرصاد في وجه "كل التلاعبات والأعمال التحريضية والانحرافات الخطيرة من قبل أوساط انفصالية وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب تستغل المسيرات الأسبوعية".

كما توقف أيضا عند الصلة التي تربط بين الجيش الوطني الشعبي وشعبه والتي وصفها بـ"الضامن لحصانة البلاد"، مشيرا إلى أن مختلف التجارب التي مرّت بها الجزائر أثبتت أنه "لا أحد يستطيع زعزعة العلاقة الصلبة بين الجيش والأمة ولا بينه وبين باقي المؤسسات كرئاسة الجمهورية".

وبخصوص الانتخابات التشريعية لـ12 جوان  المقبل وإعلان بعض الأحزاب السياسية مقاطعتها، قال بلحيمر إنه "رغم العدد الهائل للراغبين في خوض غمار الانتخابات التشريعية إلا أننا وتكريسا لقواعد اللعبة الديمقراطية فإننا نحترم قرار وحرية الأحزاب التي صرحت على قلتها بعدم المشاركة".  ويبقى الأهم بالنسبة له في كون التشريعيات المقبلة "ستحتكم لأول مرة لمعايير النزاهة والشفافية المطلقة بفضل قانون الانتخابات الجديد"، حيث "سيكون الصندوق الفيصل الوحيد لانتقاء ممثلي الشعب".