نفت اللجنة الوطنية لعمال الجمارك في بيان لها، فحوى الإشعار بإضراب أعوان الجمارك الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متبرئة من هذا "الاشعار الكاذب" و"المجهول المصدر".

وأكدت اللجنة في بيان أصدرته أول أمس أنها "تكذب وتنفي نفيا قاطعا فحوى الإشعار الكاذب والمجهول المصدر الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي تتبرأ منه اللجنة الوطنية جملة وتفصيلا ولا يمثل لا من قريب ولا من بعيد أيا من مستخدمي ادارة الجمارك". وتأسفت اللجنة التابعة للاتحادية الوطنية لعمال الجمارك، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، "للافتراء والكذب والتشويه والمساس بإدارة الجمارك التي لا تدخر جهدا للنهوض بالقطاع وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية لموظفي إدارة الجمارك". وذكرت أن إدارة الجمارك "تبنت جميع المطالب في شقها المهني والاجتماعي في البيان الذي توج اجتماع الفروع النقابية على مستوى المديرية العامة للجمارك بتاريخ 20 فيفري 2020".

وأكدت اللجنة "أنها ترفض أي أسلوب، عدا الحوار الشفاف "لأنه لا توجد أبواب مغلقة امام مطالب الموظفين"، مبرزة أن "الدليل على ذلك ما قام به المدير العام للجمارك بتنصيب عدة لجان تعمل على تحقيق المطالب لموظفي القطاع. من بين هذه اللجان، أشارت النقابة إلى لجنة تشخيص عمل وصعوبات المؤسسة الجمركية، لجنة دراسة القانون الأساسي، لجنة دراسة ومنح التعويضات وتوحيدها ولجنة دراسة رفع المنحة المتبقية وكذلك لجنة دراسة تحويل الأعوان من الجنوب. كما ذكرت لجنة إعادة بعث اللجنة التأديبية للنظر في الأعوان الموقوفين ولجنة دراسة جميع الطعون في جميع الاختصاصات، إلى جانب وضع مقرات الادارة تحت تصرف مصالح الهياكل الاجتماعية وتحسين الأداء وكذا رفع منحة الاطعام.

في هذا الإطار، طلبت اللجنة الوطنية لرقابة الجمارك من الوصاية "اتخاذ كل الاجراءات والتدابير القانونية اللازمة لمنع وعدم تكرار هذه التصرفات في حق مؤسسات الدولة"، ودعت منتسبي جهاز الجمارك إلى "التجاهل التام للإشعارات المغرضة التي لا تليق بمستخدمي ادارة الجمارك، في انتظار تحديد الأطراف التي تقف وراء هذه المناورات". كما أكدت احتفاظها بحقها في المتابعة القانونية لكل شخص يكون متورطا في مثل هذه الافعال التي يعاقب عليها القانون.