أعلن والي ولاية قسنطينة ساسي أحمد عبد الحفيظ، عن قرار إغلاق 3 إقامات جامعية في الأسابيع المقبلة، مع نقل الطلبة المقيمين بها إلى الإقامات الجامعية المغلقة، المتواجدة على مستوى المقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة علي منجلي.

قرار إغلاق هذه الإقامات الجامعية جاء عقب الزيارة الأخيرة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للقطاع بالولاية، الذي وقف خلال اجتماعه بالأسرة الجامعية، على العديد من المشاكل، ومنها الإقامات الجامعية القديمة والجديدة التي أسالت الكثير من الحبر، وعلى رأسها عدم استغلال الإقامات الجامعية السبع الجديدة، والمجهزة على مستوى القطب الجامعي بالمدينة الجامعية بالمقاطعة الإدارية للمدينة الجديدة علي منجلي، في ظل اهتراء وقدم الإقامات المفتوحة للطلبة، والتي باتت تشكل خطرا حقيقيا على أمن الطلبة المقيمين بها، وصحتهم وسلامتهم من جميع النواحي.

وأضاف الوالي لدى مناقشة التوصيات المنبثقة عن أشغال الدورة العادية الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي في دورته لسنة 2020 ، والتي أخذت حيزا كبيرا لمناقشة ملف الإقامات الجامعية الأسبوع الفارط، أن قرار إعادة فتح الإقامات الجامعية المغلقة والمقدر عددها بـ 7 إقامات، سيكون قبل نهاية السنة الجامعية الجارية، لاستقبال الطلبة المقيمين بإقامتين للطلبة الذكور، وهما الإقامة الجامعية محمود منتوري، وإقامة 8 نوفمبر 1971 المعروفة باسم ”الفيرمة”، بالإضافة إلى إقامة الطالبات نحاس نبيل، مشيرا في نفس السياق، إلى أن هذه الإقامات الثلاث ستعرف عمليات تهيئة واسعة في الأشهر المقبلة.

وكان أعضاء لجنة التعليم العالي بالمجلس الشعبي الولائي، كشفوا، مؤخرا، مثلما تطرقت إليه ”المساء” في عدد سابق، عن الوضعية الكارثية التي آلت إليها الإقامات الجامعية والمطاعم المستغلة بسبب اهترائها وقدمها، حيث أكدوا أنها باتت غير مناسبة لتوفير الجو الملائم للطالب، لضمان التحصيل العلمي الجيد، مشيرين في نفس السياق، إلى أن العدد الإجمالي للإقامات الجامعية لمدينة قسنطينة، وصل إلى 25 إقامة، بطاقة استيعاب إجمالية تقدر بـ 15 ألفا و998 سرير للذكور، موزعة على 9 إقامات، و29 ألفا و535 سرير للإناث، موزعة على 16 إقامة، وهو ما جعلهم يدقون ناقوس الخطر، خاصة أن جل هذه الإقامات ليست في المستوى المطلوب، فأغلبها مهترئ وقديم، كما هي الحال بالنسبة لمعظم الإقامات الجامعية التابعة لمديرية الخدمات الجامعية (قسنطينة- وسط) و(قسنطينة – الخروب)، خاصة على مستوى البنايات التي تعرف وضعية كارثية في الكتامة ودورات المياه داخل العمارات، والتدفئة وحتى الكهرباء رغم التدخل اليومي لأعوان الصيانة لرد الاعتبار لها، إلا أن الإمكانيات المادية الممنوحة في هذا الجانب، ضئيلة جدا مقارنة بحجم الأضرار الناجمة، والذي حال دون التحكم في الوضع نهائيا، في حين أن إقامات الخدمات الجامعية بعين الباي، في حالة حسنة بالنظر إلى حداثة هياكلها.

وكان المنتخبون المحليون وحتى الأسرة الجامعية، طالبوا في العديد من المناسبات، بإيفاد لجنة تحقيق وزارية للإقامات، للوقوف على الوضع المزري الذي تشهده، والذي يستدعي إغلاقها نظرا لقدمها وتأثيرها السلبي على التحصيل العلمي للطلبة، مطالبين في نفس الوقت، بفتح الإقامات الجامعية 7  المنجزة والمغلقة منذ سنوات، والتي تم إنجازها بدون استغلالها، حيث تساءلوا وقتها، عن سبب عدم فتح هذه الإقامات الجامعية الجديدة المتواجدة بالقطب الجامعي، في حين أن الطاقة المستغلة الحقيقة لا تتعدى 33 ألف سرير، وهذا ما جعل 12 ألف سرير غير مستغلة، وشاغرة.

 شبيلة. ح

لتسهيل إعداد الشهر العقاري بقسنطينة.. دعوة للتنسيق بين مسح الأراضي والحفظ العقاري

دعا، أول أمس بقسنطينة، المشاركون في يوم دراسي حول "الشهر العقاري"، إلى التنسيق بين مديرية مسح الأراضي والمحافظة العقارية؛ من أجل تسهيل عملية إعداد الشهر العقاري، لتفادي الإشكالات والعراقيل الميدانية، وتسهيل العمل بهذا الإجراء.

ولدى تدخله خلال هذا اللقاء الذي تم تنظيمه بأحد فنادق المقاطعة الإدارية علي منجلي تحت عنوان "دور المحضر القضائي في إجراءات الشهر العقاري"، أكد رئيس مجلس قضاء قسنطينة السيد عيسى بسباسي، أن التنسيق بين مديرية مسح الأراضي والمحافظة العقارية، يهدف أساسا إلى الانفتاح على المؤسسات الفاعلة، وعلى أعوان القضاء من أجل التوصل إلى حل المشاكل التي قد تعترض إعداد الشهر العقاري الذي يثبت انتقال الملكية العقارية.

ومن جهته، أفاد الأستاذ  الساسي سقاش محضر قضائي بمجلس قضاء قسنطينة خلال مداخلته الموسومة بـ "البيوع العقارية وإشكالات إشهارها"، أفاد بأن هناك أمورا عديدة وإشكالات تصعب على المحافظ العقاري الشهر بالملكية العقارية، مبينا أن هذا الإجراء القانوني يتطلب توفر مجموعة من المعطيات والبيانات، تحدد معالم ومواصفات العقار بصورة دقيقة. كما أفاد بأن بإمكان المحضر العقاري المساهمة في هذه العملية، لتسهيل إجراءات الإيداع والإشهار.

وبدوره، أفاد الأستاذ نور الدين مغلاوي محافظ عقاري ببلدية الخروب، بأن "الشهر العقاري يُعد إجراء جوهريا؛ على اعتبار أنه بمثابة ضمانة للمواطنين والمتعاملين؛ حيث قام بسنّه المشرّع الجزائري على أساس أن الملكية العقارية لا تنتقل إلا عن طريق الشهر العيني، الذي يُعتبر التزاما بالشهر الشخصي".

للإشارة، فقد تم خلال هذا اليوم الدراسي الذي نُظم من طرف مجلس قضاء قسنطينة بالتنسيق مع الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين، إبراز مجموعة من الإشكالات العملية التي تعترض القاضي و المحضر القضائي والمحافظ العقاري في ما تعلق بالمزاد العلني وصلاحيات المحضر القضائي.

ق. م