❊ مواطنون ساخطون من المضربين بسبب "تجويعهم" في شهر الرحمة

❊ بومزار: الأمر يتعلق بتراكمات يعود بعضها إلى 2003.. والموظفون تلقوا وعودا لم تتحقق

❊ على المحتجين الذين تصدوا للوباء بشجاعة التحلي بالحكمة والالتحاق بمناصبهم

❊المديرية: الفصل دون مدة إخطار ولا تعويضات في حالة عدم الاستجابة

أصدر وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إبراهيم بومزار، أول أمس، تعليمات للمديرية العامة لبريد الجزائر، من أجل "الإسراع" في التكفل بمطالب عمال المؤسسة، التي توقفت بعض مكاتبها عن العمل منذ يوم الاثنين الماضي. وهو التوقف الذي ضاعف من معاناة المواطنين مع هذه المؤسسة. فبعد أشهر من الطوابير اليومية بسبب نقص السيولة، نزل خبر الإضراب عليهم كالصاعقة لاسيما وأنه تزامن وبداية الشهر الفضيل.

وكشف وزير القطاع لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش الحفل الذي خصص لتكريم الفائزين في المسابقة الوطنية لكتابة الرسائل 2021، عن اصداره لتعليمات إلى المديرية العامة لبريد الجزائر، قائلا "أصدرنا تعليمات للمديرية العامة لبريد الجزائر، من أجل الإسراع في التكفل بمطالب العمال التي لا تعود لليوم، فالأمر يتعلق بتراكمات يعود بعضها إلى سنة 2003". وأوضح الوزير إن موظفي بريد الجزائر "تلقوا وعودا كثيرة لكن بعضها لم يتحقق"، مذكرا في هذا الصدد بأن المديرية العامة، قد استجابت بالفعل للمطالب الأولى. كما دعا الوزير عمال البريد، الذين حرصوا بـ"شجاعة" على استمرار الخدمة العمومية في خضم أزمة كوفيد-19، إلى "التحلي بالحكمة والالتحاق بمناصب عملهم، خاصة في هذه الفترة التي تتزامن مع بداية شهر رمضان المعظم، الذي يشهد توافدا كبيرا للمواطنين على مكاتب البريد"، مشيرا إلى أن التكفل بمطالب الموظفين سيتم "بهدوء مع الممثلين الشرعيين".

لكن مؤسسة بريد الجزائر، التي طالبت العمال المضربين بـ"الالتحاق الفوري" بمناصبهم، لم تتردد في الاعلان عن لجوئها إلى "التطبيق الصارم" للإجراءات القانونية، بما فيها "الفصل دون مدة إخطار ولا تعويضات في حالة عدم الاستجابة"، حسبما جاء في بيان للمؤسسة صادر أول أمس الخميس. وقالت مؤسسة بريد الجزائر إنه "أمام تواصل الإضراب غير الشرعي على مستوى بعض مكاتب البريد، الذي حرم مواطنينا من سحب أجورهم ومعاشاتهم للتكفل بقوت أسرهم ومستلزماتهم مطلع شهر رمضان الفضيل، الأمر الذي يتنافى مع كل القيم والأخلاق الأصيلة لشعبنا الأبي، تعلم مؤسسة بريد الجزائر أنه في حالة عدم الالتحاق الفوري للعمال المتوقفين عن العمل، سيتم التطبيق الصارم للإجراءات المنصوص عليها في الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بما فيها الفصل دون مدة إخطار ولا تعويضات، علما أنه يتم وبصفة مستمرة متابعة وتسجيل كل حالات التوقف عن العمل على مستوى مكاتب البريد".وجاءت هذه التحذيرات من المؤسسة بعد صدور أمر استعجالي عن محكمة الدار البيضاء بتاريخ 13 أفريل الجاري اعتبرت فيه الإضراب الذي تم تسجيله على مستوى بعض مكاتب البريد منذ 12 أفريل 2021، "غير شرعي".

كما أنها تقوم على أساس وفاء المديرية العامة لبريد الجزائر، بالالتزام الأول بدفع الدفعة الأولى من المنحة التشجيعية، مع تنصيب اللجنة الوطنية المكلفة بالتحضير للندوة الوطنية الانتخابية لنقابة المؤسسة، من أجل التكفل بالمشاكل الاجتماعية والمهنية والتحضير لعقد الندوة، حسب البيان الصادر يوم الاربعاء. ورغم أن بعض مكاتب البريد قدمت الحد الادنى من الخدمات، فإن المواطنين عبروا عن استيائهم الكبير لاختيار بداية شهر رمضان للضراب عن العمل على مستوى مراكز البريد، التي أصبحت منذ أشهر تشكل هاجس الزبون اليومي، بسبب الطوابير التي لا تنتهي لسحب الرواتب والمعاشات، والتي أصبحت في ظل الاضراب أكثر اكتظاظا، رغم الوضع الصحي الذي مازال يتميز بانتشار فيورس كورونا. وزاد ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأيام الأولى من رمضان الطين بلة، ما ضاعف من معاناة المواطنين، الذين لم يترددوا في وصف الإضراب بـ"القرار الاناني" لعمال البريد.