تنتهي آجال عملية إيداع ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان 2021،  منتصف ليلة الخميس القادم، ضمن  عملية شرع فيها منذ 11 مارس الماضي، تنفيذا لمنطوق المادة 203 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وبإمكان كل من رفض ملف ترشحه تقديم طعن،  بداية من يوم الجمعة 23 أفريل إلى غاية يوم الاثنين 14 ماي القادم، على أن تجدّد الترشيحات وفق المادة 207 في حال رفض الترشيحات ضمن قائمة معينة في أجل لا يتجاوز 25 يوما التي تسبق يوم الاقتراع وهو 18 ماي القادم. وكشف محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، مؤخرا، عن إبداء 1755 قائمة تابعة لأحزاب سياسية معتمدة و2898 قائمة حرة، رغبتها في الترشح للانتخابات التشريعية بما مجموعه 4653 قائمة.

25 ألف توقيع عبر 23 ولاية.. لقبول ملف ترشح الأحزاب

حدّدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الشروط الواجب على الأحزاب السياسية استيفاءها لقبول إيداع قوائم ترشيحاتها ومن ضمنها تزكية القائمة بـ25 ألف توقيع للناخبين عبر 23 ولاية، على أن لا يقل العدد الأدنى للتوقيعات في كل ولاية عن 300 توقيع، ضمن شروط "تؤهل الحزب المعني لإيداع قوائم الترشيحات لدى مندوبيات السلطة المستقلة في جميع الدوائر الانتخابية عبر 58 ولاية".

وأكدت السلطة المستقلة أنه عند الانتهاء من جمع التوقيعات الخاصة بكل ولاية "يجب أن تقدّم الاستمارات إلى رئيس اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية المنصوص عليها في المادة 266 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أي القاضي رئيس لجنة الانتخابات الولائية المختص إقليميا، الذي يقوم وفقا لأحكام المادة 202 من القانون العضوي بمراقبة التوقيعات والتأكد من صحتها، ليعد محضرا بذلك يسلم نسخة منه إلى ممثل قائمة المترشحين المخول قانونا".

وأوضحت السلطة فيما يخص إيداع ملفات الترشح، أنه "يجب على الأحزاب السياسية قبل إيداع أي قائمة ترشيحات أن تكون قد تحصلت فعليا على 23 محضر مراقبة التوقيعات، طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 316 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تفاديا لرفضها طبقا للمادة 206 من القانون العضوي ذاته والتي تلزم منسق المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الفصل فيها خلال ثمانية "8" أيام كاملة ابتداء من تاريخ إيداع الملف".

يذكر أن رئيس السلطة المستقلة، محمد شرفي كان وجه تعليمة لمنسقي السلطة عبر الوطن، تتعلق بـ"الترخيص للأحزاب السياسية والقوائم الحرة بإيداع ملفات الترشح منقوصة كليا أو جزئيا من شرط المناصفة الذي ينص عليه قانون الانتخابات الجديد"، لافتا بالمقابل إلى أن إسقاط هذا الشرط "يخص حصريا الانتخابات التشريعية المقبلة فقط".

وتعد الاستحقاقات المقبلة ثاني محطة انتخابية يتم تنظيمها منذ انتخاب السيد تبون رئيسا للجمهورية بعد استفتاء نوفمبر 2020 حول تعديل الدستور، كما تأتي تجسيدا لأحد أبرز الالتزامات السياسية لرئيس الجمهورية بـ"أخلقة الحياة السياسية وتجديد مؤسسات الدولة وإعادة الاعتبار للمؤسسات المنتخبة" في إطار الجزائر الجديدة تنفيذا للمطالب التي رفعها الحراك الشعبي.