بزيارة قلعة الجزائر "دار السلطان" وسجن "سركاجي" التاريخي، افتتحت وزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة، فعاليات شهر التراث، حيث قالت إن هذه التظاهرة التي تدوم إلى غاية 18 ماي القادم، ستحمل "بعدا اقتصاديا، كونها تدخل في إطار الاستراتيجية الجديدة" لقطاعها.

بن دودة أكدت في هذا الشأن، أن الاستراتيجية الجديدة لقطاع الثقافة، قائمة على "الاستثمار في القطاع وفتحه على المال الخاص"، مضيفة أن التراث الجزائري "يستدعي الحماية ويستدعي الاستغلال أيضا، كونه ثروة حقيقية"، وأضافت أن هذا الاستغلال يكون عبر "ترقية السياحة الداخلية" التي تستوجب بدورها "خلق شروط الراحة" في المواقع الأثرية، من خلال إشراك المتعاملين الاقتصاديين، حيث "سيسهر الديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية"، التابع لقطاعها على "توفير هذه الظروف".

في هذا الإطار، قال مدير الاستغلال والتثمين بالديوان، نصرون بوحيل، إن الديوان "انتهى من إعداد دفاتر شروط فيما يخص استغلال بنايات وأراض غير مستغلة، تقع بجانب المواقع الأثرية، وسيفتح قريبا مزايدات لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، من أجل استغلالها تجاريا"، وأضاف أن الخدمات الموجهة للزوار ستشمل "فتح مقاه ومطاعم واستوديوهات تصوير، وفضاءات للنشاطات الثقافية والفنية والحرفية والسياحية، وكراء أكشاك خشبية داخل المواقع"، مضيفا أن "أكثر من 26 موقعا عبر مختلف الولايات جاهز للاستغلال"، من بينها "حديقة دار عزيزة وقلعة الجزائر" بالقصبة.

للإشارة، عرف حفل افتتاح شهر التراث، الذي حضره والي العاصمة يوسف شرفة، والمدير العام لإدارة السجون السعيد زرب، ومسؤولي هيئات ثقافية ومتعاملين اقتصاديين، زيارة لقلعة الجزائر، التي تعود للعهد العثماني، حيث تعرف الحضور على تاريخها ومستوى تقدم أشغال الترميم الجارية بها، كما زاروا سجن سركاجي، الذي بناه المستعمر الفرنسي في 1856 في مكان حصن عثماني قديم، والذي تستمر جهود تهيئته لتحويله إلى متحف للذاكرة الوطنية، حيث تعرفوا على تاريخه ودوره إبان الثورة التحريرية، وكذا الأشغال الجارية به حاليا لتحويله إلى متحف.

مؤشر للتنمية المستدامة

ضمن نفس السياق، أكد محافظ التراث الثقافي بالوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة، بلال ارمولي، أن جعل التراث الثقافي كمؤشر "للتنمية المستدامة"، يحتاج إلى "إدماج القيم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، في عملية الاستغلال والتسويق و"تقييم المنتج الاقتصادي للتراث".

أشار أرمولي في ندوة حول "القطاعات المحفوظة كأداة للتنمية السياحية للمدن القديمة في الجزائر"، من تنظيم مديرية الثقافة والفنون، إلى ضرورة تقييم المنتج الاقتصادي للتراث، موضحا أن "هذا المنتج يجب أن يعبر من جهة، عن الأبعاد الهوياتية الثقافية واللحمة الاجتماعية، وعن البعد الاقتصادي كمصدر ثروة، من جهة أخرى".

كما شرح المحاضر كيفية تبني مشروع اقتصادي، من خلال حفظ التراث الثقافي، وكيف تساهم عمليات الحفظ في استراتيجيات التنمية الاقتصادية، وأوضح أنه "في الجزائر وعلى خلاف الدول المغاربية، تعد هذه المعادلة صعبة التحقيق، فمن جهة، نجد عدم الوصول إلى تسويق حقيقي وحصر لكمية القيم الثقافية، ومن جهة أخرى غياب مخطط أو منهجية لإدماج البعد التراثي في عملية التنمية الاجتماعية والثقافية"، وتطرق أيضا إلى تطور مفهوم التراث الثقافي وسياسات الحفظ بالجزائر، مستعرضا مختلف القوانين المعمول بها في هذا المجال منذ 1962.

القطب الاقتصادي للتراث

في نفس الإطار، تناول أرمولي مفهوم القطاع المحفوظ المتضمن في المادة 43 من قانون 98-04، إلى جانب مفهوم القطب الاقتصادي للتراث، وهو عبارة عن مشاريع للتنمية المستدامة، تعتمد على التراث الثقافي بهدف تثمين القدرات الثقافية لمنطقة مميزة، في إطار استراتيجية عامة، لإعادة الاعتبار السياحي وفق النوعية التاريخية والفنية للمكان، مع إدراج هذه المناطق المميزة في منتج سياحي إقليمي.

أبرز المختص أن هذه الأقطاب الاقتصادية للتراث الثقافي (القطاعات المحفوظة)، تسمح بإشراك السكان والسلطات المحلية في عملية إعادة الاعتبار لتراث منطقتهم، وتشجيع الشغل والعديد من النشاطات، وتجعل من القطاعات المحفوظة مركز حركتها، على غرار قصبة الجزائر العاصمة، والقطاع المحفوظ للصخر العتيق بقسنطينة، ووادي ميزاب غرداية وقصبة دلس.

اندثار العديد من المعالم التاريخية

كما استعرض المتحدث بالصور والبيانات، اندثار العديد من المعالم التاريخية بالقصبة، كالمساجد والأسواق والأسوار الدفاعية والأبواب والعيون، ومنها مساجد "ميزومورطو" وجامع "الشاوش"، وكذا "جامع السيدة"، مبرزا أن تنفيذ المخطط الدائم للحفظ واستصلاح القطاع المحفوظ لقصبة الجزائر يستدعي "حلولا أولية لإنقاذ هذا المعلم التاريخي"، وكذا "إرادة سياسية" وتظافر جهود العديد من الأطراف والفاعلين، سواء في مجال السياحة والصناعات التقليدية والحرف والتكوين المهني والسلطات المحلية وغيرها.