أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أول أمس، عن مباشرة إجراءات قانونية أمام الجهات القضائية المختصة ضد حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي بسبب "عدم استجابته" للإعذار الموجه له من أجل مطابقة وضعيته القانونية.

وأوضح بيان وزارة الداخلية، أنه تم تسجيل عدم مطابقة نشاطات الحزب مع التشريع الجاري به العمل، خصوصا القانون العضوي رقم 12-04 المتعلق بالأحزاب السياسية، فضلا عن "مواصلة ممارسة السيدة زبيدة عسول، لنشاطات تحت غطاء رئاسة الحزب بالرغم من انتفاء الصفة القانونية عنها وفقا لأحكام القانون الأساسي للحزب، بالإضافة إلى تمادي المعنية في تصرفات تتنافى مع الأحكام القانونية المؤطرة للعمل السياسي". وأضاف البيان أنه "بناء على ما سبق ذكره وبالنظر لعدم استجابة الحزب للإعذار الموجه له لمطابقة وضعيته القانونية، باشرت الوزارة الإجراءات المنصوص عليها قانونا أمام الجهات القضائية المختصة". وذكرت الوزارة "المعنية (زبيدة عسول) بتحمل مسؤوليتها الكاملة إزاء الآثار المترتبة عن الوضعية غير القانونية الحالية والتصرفات المتصلة بها".