دعت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية المغربية، حاملي الشهادات  إلى شن إضراب وطني إنذاري يومي 28 و29 أفريل الجاري، ضمن خطوة تصعيدية جديدة في القبضة بين عمال وموظفي قطاع التربية وسلطات المخزن المغربي وأذرعه الأمنية المختلفة.

وأعلنت مواقع إخبارية مغربية أمس، بأن التنسيقية دعت إلى إضراب وطني لأسبوع قابل للتمديد ابتداء من 17 ماي المقبل مرفق باعتصام متمركز في العاصمة الرباط. وطلبت التنسيقية من عموم حاملي الشهادات إلى حمل شارات حمراء  داخل المؤسسات التعليمية ابتداء من يوم  الاثنين لأسبوع قابل للتمديد، بعدما أكدت عزمها مقاطعة الامتحانات المقبلة بجميع الأسلاك التعليمية. ويأتي هذا التصعيد ـ حسب بيان  للتنسيقية ـ في ظل "استمرار وزارة التربية الوطنية المغربية في تعاطيها غير المسؤول مع ملف الأساتذة حاملي الشهادات وتجاهلها للنداءات للتعجيل بتسوية هذا الملف الذي عمّر طويلا ورفع الحيف عن هذه الفئة".

وندد الأساتذة بالتماطل في إصدار المرسوم المتفق بشأنه في ملف حاملي الشهادات، منددين بكل محاولات إرجاعه إلى نقطة الصفر عبر إدراجه من جديد في الحوار القطاعي. ودعا البيان الإطارات النقابية لتجديد تقديم أشكال الدعم لنضالاتهم وإيلاء ملفهم الأهمية التي يستحقها في محطات الحوار القادمة، معربين عن تضامنهم التام مع كل الفئات التعليمية المتضررة. وا