قامت مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية بأكثر من 414 ألف تدخل، تم من خلاله تسجيل 32 ألف مخالفة وتحرير أكثر من 30 ألف محضر متابعة قضائية، مع اقتراح غلق 2.717 محل تجاري. 

وأشارت حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش على مستوى السوق الوطنية المنجزة إلى أن حصيلة التدخلات تمحورت أساسا حول "احترام إجبارية شفافية الممارسات التجارية"، وخاصة إجبارية الفوترة خلال مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة، حيث تم معاينة 1.549 مخالفة لعدم الفوترة، منها 139 مخالفة مرتبطة بتحرير فواتير وهمية وفواتير مزورة والكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بـ 28,79 مليار دينار. وسمحت عمليات الرقابة في مجال الربح غير الشرعي، بالكشف عن مبلغ 3,04 مليون دينار، تم على إثرها تحرير 574 محضر رسمي يتعلق بعدم احترام الأسعار المقننة والتصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار واقتراح غلق 2.161 محل تجاري وحجز سلع  بقيمة 109 مليون دينار.

ولدى تفصيلها لتوزع المخالفات حسب نوعها، تظهر الحصيلة أن عدم الإشهار للبيانات القانونية شكلت المخالفة الرئيسة بـ 9.808 حالة متبوعة بـ"عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات" بـ 4.334 مخالفة و"ممارسة نشاط تجاري دون حيازة محل بـ 1.693 مخالفة و"عدم الفوترة وتحرير فواتير غير مطابقة" بـ 1.549 و"عدم القيد في السجل التجاري" بـ 1.416 و"معارضة الرقابة" بـ1.280 و"ممارسة أسعار غير شرعية " بـ574. كما تم في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش، تسجيل أكثر من  200 ألف عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي وكذا الحدود مكنت من تسجيل  8.982 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، تم على اثرها تحرير 8.197 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 556 محل تجاري وحجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك بقيمة 386 مليون دينار.

وقامت مصالح الرقابة على مستوى السوق الداخلية، بقرابة 182 ألف تدخل تم على اثره تسجيل 8.564 مخالفة وتحرير 7.959 محضر متابعة قضائية ضد المتعاملين المخالفين في مختلف مراحل عرض المنتوجات للاستهلاك. وأشارت الحصيلة إلى أن تحليل نتائج عمليات الرقابة أكدت أن "عدم احترام إلزامية النظافة والنظافة الصحية" شكلت المخالفة الرئيسية بـ4.044 مخالفة، يليها، الخداع أو محاولة خداع المستهلك" بـ1.055 مخالفة، إلى جانب 1.030 مخالفة متعلقة بـ"انعدام الرقابة الذاتية" و850 مخالفة متعلقة بـ"حيازة أو عرض منتوج غير مطابق" و564 مخالفة متعلقة بـ"عدم احترام إلزامية وسم المنتوج" و171 مخالفة تخص "عرقلة إتمام مهام المراقبة" و92 مخالفة تخص "عدم احترام إلزامية الضمان وتنفيذه" وكذا 758 مخالفة اخرى.

وأسفر تدخل المفتشيات الحدودية في مجال مراقبة مطابقة المنتوجات المستوردة عن معالجة 19.306 ملف تصريح  باستيراد 5,639  مليون طن، تم رفض دخول21.017 طن لسلع أجنبية غير مطابقة  تقدر قيمتها لـ 4,69 4 مليار دينار. وفي تقييمها لنتائج حصيلة نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش المنجزة خلال الثلاثي الأول لسنة 2021 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2020، لاحظت الوزارة ارتفاعا طفيفا في عدد التدخلات الميدانية لأعوان الرقابة بنسبة 1,8%، مع زيادة في رقم أعمال المخفي قدرها زائد 27% مع تسجيل تراجع في عمليات الاستيراد بنسبة  بناقص 3,5%.