قطع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الشك باليقين بعدما أكد أن الفلسطينيين لن يقبلوا بأي حال من الأحوال، إجراء الانتخابات العامة المقررة ليوم 22 ماي القادم، دون القدس المحتلة.

وطالب الرئيس عباس خلال اجتماع للجنة المركزية لحركة "فتح" بمدينة رام الله، المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الكيان الصهيوني للالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين الطرفين فيما يخص العملية الانتخابية وتحديدا أن تكون الترشيحات والدعاية والانتخابات داخل مدينة القدس الشريف. وأكد الرئيس عباس، تصميم القيادة الفلسطينية على إجراء الانتخابات كاملة في الأراضي الفلسطينية كافة بما يشمل القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين والضفة الغربية وقطاع غزة. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة يوم 22 ماي القادم ضمن أول انتخابات يتم تنظيمها بالأراضي الفلسطينية منذ الانقسام الذي شتت البيت الفلسطيني طيلة 14 عاما. ويعقد الفلسطينيون آمالا كبيرة على هذه الانتخابات في إعادة لمّ اللحمة الفلسطينية خاصة في ظل التوافق الذي ميز في الأشهر الأخيرة مواقف أهم فصلين حركتا التحرير الفلسطينية "فتح والمقاومة الإسلامية "حماس" على ضرورة إجراء هذه الانتخابات لتوحيد السلطة.

ومن المقرر أن يدعو الرئيس عباس القيادة الفلسطينية بكامل فصائلها إلى اجتماع موسع لمناقشة وضع الانتخابات في مدينة القدس المحتلة التي تعيش في هذه الأيام على وقع تصاعد خطير لانتهاكات واعتداءات المستوطنين المدعومين بقوات الاحتلال على المقدسيين ومقدساتهم. وعلى إثر ذلك أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أمس، أن الاحتلال الإسرائيلي يتحمّل المسؤولية عن اعتداء المستوطنين على المسجد الأقصى المبارك، مستنكرا الشعارات العنصرية التي يرددها المستوطنون ضد المقدسيين ومحاولات تغيير معالمها وطمس هويتها وبسط سيطرتهم عليها لتهوديها. وقال إن ما تقوم به سلطات الاحتلال بحق أهالي القدس وحصار قطاع غزة واعتداءات المستوطنين المتواصلة يرتقي إلى جرائم حرب وأسوأ من أي نظام عنصري عبر التاريخ، داعياً المجتمع الدولي إلى القيام بتحرك جدي لوقف التصرفات الإسرائيلية.