❊ اعتماد الاقتراع النسبي يعيد للعملية الانتخابية حيويتها وروح التنافس

يسمح نظام الاقتراع النسبي الذي سيعتمد لأول مرة في تشريعات 12 جوان القادم، بتكريس القطيعة مع الفساد، بحكم أنه يتيح الحرية الكاملة للناخب للاختيار بين مجموعة مترشحين، بعيدا عن الإكراهات التي كانت تفرض عليه في نظام القائمة المغلقة، وفيما يتم اللجوء في إطاره، إلى القرعة للفصل في حال التساوي في نسب الأصوات بين قائمتين أو عدد الأصوات بين مترشحين اثنين، لتحديد الفائز منهما.

ويعد هذا النمط تغييرا جذريا أدرج في تعديل القانون العضوي للانتخابات، ضمن أحكام المادة 191 التي تنص على أن أعضاء المجلس الشعبي الوطني ينتخبون "لعهدة مدتها 5 سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج.. ويجب أن تتضمن قائمة المترشحين.. عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها بثلاثة في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها فرديا واثنين في الدوائر الانتخابية التي يكون عدد مقاعدها زوجيا". وحسب ذات المادة فإنه "عندما ينتج عن الثلث عدد غير صحيح (كسري)، فإن هذا العدد يجبر إلى العدد الصحيح الأعلى...". وتمكن طريقة الاقتراع النسبي المعتمدة في عديد الدول، الناخب من التصويت لقائمة انتخابية، وبإمكانه أيضا التصويت لاسم أو أكثر داخل القائمة، من خلال وضع إشارة بجانب اسم القائمة واسم أو أسماء المترشحين في هذه القائمة، من الذين يرغب في التصويت لهم، على اعتبار أن لكل قائمة اسم وشعار يميزانها عن غيرها من القوائم.

ولا يستطيع الناخب أن يصوت لأكثر من قائمة أو أن يصوت لقائمة معينة ومن ثم يصوّت لمترشحين في قائمة أخرى، أو أن يصوّت لمترشحين من قوائم متعددة، حيث تكون ورقة الاقتراع في هذه الحالات ملغاة. وتقنيا، تحصل القائمة على عدد مقاعد مساو لنسبة ما حصلت عليه من إجمالي أصوات المقترعين الصحيحة. ويحدد الفائز بالمقعد في القائمة، الحاصل على أعلى الأصوات، وفي حال عدم إكمال المقاعد بالأرقام الصحيحة غير الكسرية من كل القوائم، يتم اعتماد طريقة الباقي الأعلى لباقي المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية. ويتم اللجوء إلى القرعة في حالة تساوي الأصوات بين قائمتين أو بين مرشحين اثنين، لتحديد الفائز منهما.

وفي كل الحالات، فإن الناخبين هم من يحدّدون من سيفوز بالمقاعد من خلال التصويت للمرشحين داخل القائمة، وهنا يكمن الفرق بين القائمة المفتوحة والقائمة المغلقة، فالأخيرة تأتي بأسماء المرشحين مرتبة سلفا ويفوز بالمقاعد المرشحون حسب ترتيبهم في القائمة.

وقد ثمّن أستاذ العلوم السياسية علي محمد ربيج، طريقة الاقتراع النسبي المعتمد على القائمة المفتوحة، تقديرا منه أنها "الوسيلة الوحيدة لقطع الطريق أمام عديد الممارسات التي كانت تحدث في الماضي"، وذكر بأنها كانت مطلبا لكل الأحزاب السياسية لأنها تضمن شبه مساواة بين المترشحين مع ترك المجال للناخب أن يختار ضمن القائمة نفسها من يراه مناسبا ولا يتم فرض القائمة عليه بكل ما تحمله من أسماء"، مشيرا إلى أن هذا النمط الانتخابي الجديد، يمنح الفرصة لكل الكفاءات، لاسيما الشباب ضمن القائمة الانتخابية، "فيما كانت القائمة المغلقة تمكن متصدري القائمة من الفوز بمقاعد في المجالس المنتخبة مع إقصاء من هم أكثر جدارة وكفاءة لكنهم يتواجدون في الترتيب الأخير". في المقابل، فإن هذا النمط الجديد قد يتسبب، حسب السيد ربيج في حدوث بعض الانشقاقات داخل الأحزاب على اعتبار أن "المترشحين ضمن القائمة الواحدة قد يلجؤون إلى خلق تحالفات داخل نفس القائمة ويعملون على الترويج لأنفسهم وإقصاء أسماء أخرى في القائمة ذاتها".

ووصف مقرّر اللجنة الوطنية المكلفة بإعداد مشروع مراجعة القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، وليد العقون، في وقت سابق، تغيير نمط الاقتراع بـ"الإصلاحات الأساسية الذي جاء بها القانون"، لأنه يمنح الحرية الكاملة للناخب في اختيار المترشح. وذهب إلى حد توقع زوال كل الاثار السلبية التي ترتبت عن القانون السابق، لأن القائمة المفتوحة غلقت الباب أمام المال الفاسد  التي تجلت مظاهره عبر عمليات شراء الاصوات والمقاعد. ومن جهته، تحدث رئيس المجلس الدستوري، كمال فنيش، عن "ثورة" في مجال العملية الانتخابية، لكون القانون أحدث "تغييرا جذريا في العملية الانتخابية وتبنى نمط الاقتراع النسبي وتعويض القائمة المغلقة بالقائمة المفتوحة"، وهو ما يجسد المعنى الحقيقي للديمقراطية.  وتصب جميع هذه الإصلاحات في خانة استعادة ثقة المواطنين في الحكام وتشجيعهم على الانخراط أكثر في المسار الانتخابي، في حين يعتقد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر أن طريقة الاقتراع الجديدة تشكل قفزة وتغييرا جذريا بالطرق السلمية والمؤسساتية، حيدت المال من توجيه خيار الناخب أو إمكانية  تزويره.