تطمح الوزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة إلى إنشاء نحو 1500 مؤسسة ناشئة ومبتكرة مع نهاية السنة الجارية، حسبما كشف عنه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول وليد ياسين الخميس الفارط بالبليدة.

وصرح السيد ياسين للصحافة، على هامش زيارة العمل التي قادته إلى الولاية، أن دائرته الوزارية تحصي حاليا أزيد من 600 مؤسسة تحمل علامة شركة ناشئة أو مبتكرة، متوقعا ارتفاع العدد مع نهاية السنة الجارية لنحو 1500 مؤسسة، موضحا بأن استحداث أكثر من 1500 مؤسسة ناشئة مع نهاية السنة الجارية هو هدف "واقعي" بالنظر إلى أن الوزارة "تركز على الجانب النوعي وليس الكمي". في هذا الصدد، قامت الوزارة، حسب الوزير، بإنشاء منصة إلكترونية لتمكين أصحاب الشركات وحتى أصحاب المؤسسات المبتكرة ممن لم يتحصلوا بعد على السجل التجاري لتسجيل أنفسهم.

كما تطرق الوزير المنتدب لمختلف التسهيلات التي تم إقرارها لمرافقة أصحاب هذه الشركات و كذا الشباب الراغب في إنشاء شركات مماثلة سواء من الجانب التنظيمي أو التمويلي كون هذه المؤسسات لا يمكن تمويلها عن طريق القروض البنكية. ومن بين هذه الإجراءات، إقرار عديد الإعفاءات الضريبية، حيث تمت المصادقة الأسبوع المنصرم على المرسوم التطبيقي الخاص بهذه الإعفاءات، فضلا عن إنشاء صندوق استثماري خاص بالمؤسسات الناشئة لتسهيل تمويلها، حسب الوزير المنتدب، الذي أكد أن العديد منها استفادت من خدمات هذا الصندوق. كما تم في إطار هذا المسعى إنشاء مسرع خاص بهذه المؤسسات وفق معايير عالمية مقره الجزائر العاصمة والمنتظر فتح فروع له مستقبلا على مستوى عدة ولايات بما فيها البليدة، حسب الوزير.

وشكلت المؤسسة الناشئة المختصة في صناعة الآلات الرقمية الواقعة ببلدية بوفاريك أولى محطات زيارة الوزير الذي عبر عن إعجابه بفكرة المشروع، معتبرا إياه نموذجا للمشاريع التي من شأنها إعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ووضع حدّ للتبعية التكنولوجية للخارج وضمان الحصول على خدمات ما بعد البيع في ظرف قصير، لاسيما ما تعلق بخدمات الصيانة ليقوم بعدها بزيارة حاضنة أعمال خاصة ببلدية البليدة يديرها مجموعة من الشباب ومؤسسة أخرى ببلدية أولاد يعيش مختصة في مجال الرقمنة. واختتم الوزير زيارته للولاية بلقاء جمعه مع الطلبة وأصحاب هذه المؤسسات الناشئة بجامعة "سعد دحلب"، حيث استمع إلى انشغالاتهم، التي تعلقت خاصة بمشكل تحويل العملة الصعبة نحو الخارج وكذا المشاكل الإدارية المرتبطة استخراج السجل التجاري.