تمكن أعضاء اللجنة الولائية المكلفة بالاستثمار الصناعي في ولاية وهران، في إطار تطهير القطاع من المستثمرين "الوهميين"، خلال 4 أشهر من العام الجاري، من إلغاء ما لا يقل عن 312 عقد امتياز استفاد منه عدد من المستثمرين، على مستوى عدد من مناطق النشاط والمناطق الصناعية بالولاية. 

يعود السبب الرئيسي لإلغاء مختلف هذه الامتيازات، إلى عدم تمكن المستثمرين "الوهميين" من إنجاز وتجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، الأمر الذي جعل اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة وتقييم الاستثمار على مستوى مختلف المناطق الصناعية، ومناطق النشاط بالبلديات، إلى إلغاء مختلف الاستفادات من الأراضي والأوعية العقارية التي حصل عليها هؤلاء، لاسيما بعد انقضاء المهلة الممنوحة لهم، من أجل تجسيد المشاريع في الميدان. على هذا الأساس، وجد أعضاء اللجنة الولائية أنفسهم مجبرين على إلغاء مختلف الاستفادات، وفقا للقرار رقم 04/08 المؤرخ في الأول من شهر أوت من سنة 2008، القاضي بسحب الاعتماد من أي مستثمر لم يتمكن من تجسيد مشروعه على أرض الواقع في أجل لا يتعدى 3 سنوات.

في المقابل، تم اعتماد ما لا يقل عن 1000 مشروع استثماري، بعد أن استفاد أصحابها من 500 هكتار من الأراضي والأوعية العقارية المخصصة لإنجاز عدد من المشاريع في مختلف التخصصات، التي من شأنها المساهمة الفعالة في توفير الكثير من مناصب الشغل، لاسيما لفائدة خريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني والتمهين، على المستوى المحلي بالبلديات التي يوجد بها عدد كبير من الشباب العاطل عن العمل، لعدم وفرة مؤسسات صناعية أو إنتاجية بإمكانها الاستثمار في اليد العاملة المؤهلة. للعلم، فإن مختلف هذه الاستثمارات الخاصة، كلفت ما لا يقل عن 900 مليار دينار، ومكنت من استقطاب وتوفير ما لا يقل عن 63 ألف منصب عمل لفائدة شباب وأرباب عائلات على مستوى بلديات الولاية.

من جهتها، تعمل مصالح مديرية الصناعة والمناجم، على توفير ما يمكن من الأوعية العقارية، لتمكين المستثمرين، لاسيما الشباب من حملة المشاريع، من تجسيد أفكارهم في إطار مشاريع منتجة، خصوصا أولئك الذين تلقوا التكوين والدعم والمتابعة القانونية والمالية. 

أملاك الدولة.. الشروع في تطهير 7 آلاف ملف

شرعت مصالح ديوان الترقية والتسيير القاري "أوبيجيي" بولاية وهران، مؤخرا، في جرد مختلف العقارات التابعة لأملاك الدولة، وهي العملية التي ينتظر أن تشمل أزيد من 7 آلاف ملف تسوية، يتعلق معظمها بالسكن الاجتماعي.

تم في هذا السياق، وضع تطبيق خاص بعمليات الإحصاء والتطهير لمختلف الملفات الموجودة على مستوى مختلف المصالح المعنية بالعملية، بالتالي دراستها حالة بحالة من إجل إعطاء المصداقية للعملية التي تتم، حسب مصالح الديوان، في شفافية مطلقة. في هذا السياق، تلقت مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري 5315 ملف خاص بالتسوية العقارية المتعلقة بالسكن الاجتماعي، والتنازل عنه من قبل أصحابه لأشخاص آخرين، بعد عمليات "بيع المفتاح"، ليقوم المشتري الثاني بالتسوية على مستوى المصالح المختصة باسمه، بدل اسم الشخص صاحب السكن أو المحل التجاري. يتم في هذا الصدد، التأكيد من أن مختلف الملفات المودعة لدى مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، سيتم معالجتها وفق تاريخ الإيداع، وتاريخ الإيداع التسلسلي الخاص بمختلف الملفات العالقة التي ينتظر أصحابها التسوية النهائية، وهو الأمر الذي من شأنه توفير الكثير من الأموال لخزينة ديوان الترقية، الذي يقوم بهذا العمل، بهدف تمكين مختلف الملاك من الحصول على حقوقهم، خاصة الوثائق الإدارية التي تمكنهم من اكتساب العقار بشكل فعلي.

تخضع عمليات التسوية الخاصة بمختلف العقارات، للمرسوم التنفيذي رقم 16/310 الصادر في تاريخ 30 نوفمبر من سنة 2016، والقاضي بضرورة القيام بمختلف عمليات التسوية العقارية لصالح المقيمين أو المالكين الفعليين للعقار، لاسيما أولئك الذين اشتروا من المالك الفعلي وما زالوا في انتظار مختلف عمليات ومراحل التسوية، التي طال أمدها، كما يؤكد الكثير من الملاك، خاصة الذين لا يملكون أي وثيقة تخص البيع أو الشراء مصادق عليها من قبل مصالح البلدية فقط. في هذا السياق، تم إحصاء إيداع 734 ملف من قبل أصحابها، للحصول على وثائقهم الإدارية الثبوتية للعقار، بعد شرائهم للمساكن التي يقطنونها بمختلف أحياء ولاية وهران.

يذكر بالمناسبة، أن الدولة منحت الكثير من الامتيازات والتسهيلات، لتمكين مختلف المواطنين الراغبين في التسوية الإدارية للعقار الذي يملكونه، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 15/211 الصادر بتاريخ 11 أوت 2015، الذي يتمم المرسوم التنفيذي رقم 03/269 المؤرخ في 7 أوت 2003، ويحدد شروط وكيفيات الحصول على العقار الذي تم امتلاكه أو استغلاله قبل تاريخ الفاتح جانفي 2014.