شددت "مجلة الجيش" في عددها الأخير على أن الغاية من الأحداث "المريبة" التي تشهدها الساحة الوطنية مع اقتراب تشريعيات 12 جوان هي "عرقلة هذا المسار الديمقراطي" الذي تشير بوادر إلى توفر كافة الضمانات لنزاهته.

وفي مقال تضمنه عددها لشهر ماي تحت عنوان "إضرابات مفتعلة: أمن الوطن خط أحمر"، لفتت "الجيش" إلى أن القراءة المتأنية للمشهد الوطني، من جميع الزوايا والنواحي الأمنية والسياسية والاقتصادية، تقود إلى استنتاجين اثنين، الأول منهما هو "استنزاف مقاومي التغيير لجميع قدراتهم وآمالهم في العودة للساحة السياسية" فيما يتمثل الثاني في "انتقالهم إلى استعمال أساليب دنيئة أبرزها استغلال المشاكل المهنية للعمال لنفث سمومهم"، معتبرة أن "الإضرابات التي تنامت كالفطريات في الآونة الأخيرة لخير دليل على ذلك". 

في هذا الصدد، توقف الإصدار عند المؤشرات الدالة على أن "ما يحدث يندرج ضمن المحاولات البائسة واليائسة لزعزعة الأمن الوطني من خلال تأجيج الشارع وإثارة غضب الشعب والدفع لمزيد من الاحتقان لينفجر الوضع" وهذا على أمل "عرقلة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة". واستنادا إلى كل هذه المعطيات، فقد أضحت هذه الاستحقاقات "مصدر إزعاج لمقاومي التغيير وأنصار الثورة المضادة" الذين "اعتادوا على حياكة برلمان على مقاسهم مستعملين المال الفاسد بغرض الظفر بالحصانة البرلمانية وحماية مصالحهم بدل خدمة الشعب الذين انتخبهم"، يتابع المقال.

غير أنه حرص، من جهة أخرى، على التذكير بأن المشاكل المهنية ومطالب الشعب المشروعة هي "حقيقة لا يمكن التغاضي عنها"، فضلا عن كونها "من بين انشغالات القيادة العليا للبلاد"، منبها في المقابل من أن "أي استغلال غير عقلاني أو تعسفي لهذا الحق قد يؤدي إلى اختلالات كبيرة من غير الممكن التغاضي عنها"، ليتساءل عن الغرض من الدعوة إلى شن إضراب في قطاعات حساسة خلال شهر رمضان المبارك. وخلص في هذا السياق إلى أنه حين يتعارض ممارسة هذا الحق مع المصالح العليا للوطن أو عرقلة مصالح المواطن، "تطرح إشكالية شرعية ممارسة هذا الحق بقوة القانون".

وترى مجلة "الجيش" أن الدعوة لتنظيم تظاهرات وشن إضرابات في عدة قطاعات وفي آن واحد تزامنا مع اقتراب الموعد الانتخابي القادم يطرح العديد من التساؤلات حول ما إذا كان التوقيت مناسبا للدخول في هذه الإضرابات والمطالبة بالحقوق المهنية المشروعة. وبذلك، "يعد إصرار البعض على شن إضرابات في توقيت مشبوه خير دليل على أنه لا يمكن إلا أن يدرج في خانة التشويش لتحقيق أهداف ومصالح بعيدة كل البعد عن تحسين الظروف المهنية و حقوق العمال"، يضيف المقال الذي لفت مرة أخرى إلى أن كل ذلك يحدث في ظل "تهديدات إجرامية" تشهدها البلاد، "تقف وراءها حركات إرهابية وعنصرية أعلنت عداءها للجزائر".

ولمجابهة كل ذلك، دعت مجلة "الجيش" المواطن، إلى "عدم الانسياق وراء الإشاعات والأكاذيب التي يحاول المروجون لها استغلال الظرف الاستثنائي"، معربة عن يقينها بأن الشعب "سيفوت الفرصة على المشوشين الذين يسعون إلى جعله رهينة في أيديهم لضرب أمن البلاد والذي يعد "خطا أحمر".