تنظم وزارة التربية الوطنية ابتداء من 17 من ماي القادم، جلسات عمل ثنائية مع كافة المنظمات النقابية المعتمدة في القطاع تخصص بالدرجة الأولى لمناقشة ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي.

وأفاد بيان للوزارة، أمس الثلاثاء، أنه في إطار مواصلة سلسلة اللقاءات التشاورية الدورية التي تعقد مع الشركاء الاجتماعيين تعلن وزارة التربية الوطنية عن تنظيم جلسات عمل ثنائية مع كافة المنظمات النقابية المعتمدة في القطاع (23 نقابة)، وفق رزنامة مسطرة بداية من تاريخ 17 ماي 2021 مؤكدا أن الجلسات هذه ستخصص بالدرجة الأولى لمناقشة ودراسة ترتيبات وآليات إعادة النظر في القانون الأساسي الخاص وكذا القضايا ذات الطابع المهني والاجتماعي لمنتسبي القطاع. وكان آخر لقاء لوزير التربية الوطنية مع عدد من ممثلي نقابات قطاع التربية الوطنية في 8 مارس الماضي حيث تم التطرق فيه إلى الانشغالات ذات الطابع التربوي والاجتماعي والمهني.

وتحرص الوزارة الوصية حسب وزير التربية واجعوط على ترسيخ ثقافة الحوار الجاد والصريح مع الشريك الاجتماعي مبدية إرادة صادقة للتأسيس لمقاربة جديدة تغلب سياسة الحوار والتشاور في معالجة الانشغالات المطروحة.

كما تعتبر الوزارة أن ثقافة الحوار من شأنها تعزيز الحوكمة الرشيدة في القطاع والمساعدة في مجابهة الصعوبات والتحديات مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العليا للبلاد والتحلي بحس عال من المسؤولية والتوافق في سياق الثقة في وعي الشركاء من أجل تطوير استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة للنهوض بالمنظومة التربوية .