قضت المحكمة الابتدائية لبومرداس، ليلة الخميس المنصرم، بإدانة كل من المدير العام للأمن الوطني سابقا اللواء عبد الغني هامل ووالي تيبازة السابق، موسي غلاي، بالسجن النافذ لـ12 سنة، في قضية تحويل عقار فلاحي واستغلال النفوذ وسوء استعمال الوظيفة وتبديد أملاك عمومية.

كما أدانت نفس المحكمة بالسجن النافذ بـ10 سنوات في حق كل من الواليين السابقين لولاية تيبازة عبد القادر قاضي ومصطفى العياضي، و3 سنوات نافذة في حق شفيق الهامل المتهم باستغلال أعوان الدولة للحصول على امتيازات، وإدانة رئيس أمن ولاية تيبازة سابقا جاي جاي سليم بـ3 سنوات سجنا نافذا و4 سنوات مع وقف التنفيذ في حق وزير المالية الأسبق حاجي بابا عمي، و5 سنوات نافذة لمدير أملاك الدولة لتيبازة سابقا علي بوعمريران وسنتين سجنا نافذا في حق كل من حدو عبد القادر مدير الصناعة والمناجم لولاية تيبازة سابقا ومحمد بوعمامة محافظ عقاري سابقا بالقليعة بنفس الولاية. إضافة الى إدانة عبد الحكيم زراد، مستثمر خاص، متهم بالاستفادة من أعوان الدولة قصد الحصول على امتيازات بسنة سجن نافذة، بينما تمت تبرئة ساحة جمال خزناجي المدير العام للأملاك الوطنية.

أما مجمل التهم المنسوبة للمتهمين في القضية رقم 644 التي تم دمجها مع القضية رقم 805 كونهما قضيتين بنفس الوقائع والأحداث، تم تحريكهما بناء على شكوى واحدة فتتلخص إجمالا في: تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية،تبديد أملاك عمومية على نحو غير شرعي،سوء استعمال الوظيفة واستغلال النفوذ،إضافة الى الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الحصول على امتيازات الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو أجال التسليم.